وعبر التقرير عن رفض ما حدث من «إعلان الفريق الأممي بدء الحوثيين تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو 2019 وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل».
وفي مسعى لتفسير ما حدث بالضبط، يذهب التقرير اليمني الصادر عن فريق المشاورات الحكومي إلى القول: «في الواقع والمنطق، ليست القوة التي تسلمت تأمين الموانئ الثلاثة بعد إعادة انتشار الحوثيين المفترض إلا قوة حوثية، وأي محاولة لدفع هذه الصفة عنها هو إما انفصال عن الواقع السائد في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على النظام السياسي واستيلائهم على السلطة بالقوة المسلحة وجهل فاضح به، أو أنه تدبير لا يخلو من التآمر والانحياز لمصلحتهم».
وفي حين يُحمل التقرير المبعوث الأممي جريفيثس مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، يرى أنه «من الجائز أيضاً أن ضغط الوقت قد ألجأ المبعوث الأممي وفريقه إلى تبني إعادة انتشار الحوثيين الأحادية وتسويقها ومحاولة شرعنتها».
ويضيف: «لذا، وتحت تحدي عاملي الوقت وتصلب الحوثيين بل تعنتهم، جاء إخراج إعادة الانتشار الأحادية على ذلك النحو من الرداءة وعدم الإقناع، إذ ما كان لها أن تتم بالصورة التي تمت بها إلا على حساب روح الاتفاق ونصه، وهو ما حدث».
ويرى التقرير أنه «ينبغي التمسك بضرورة التطبيق المتزامن لمسارات الاتفاق الثلاثة: الحديدة وموانئها، وتفاهمات تعز، وتبادل الأسرى».
ويعتقد المراقبون أن هذه الهزة العميقة لجدار الثقة بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي ستذهب إلى أبعد مدى في الفترة المقبلة، لجهة استحالة الاستمرار في التعاطي مع الشخص نفسه الذي تقول الحكومة إنه «لم يعد نزيهاً ولا محايداً».​