وأكد في أول تصريح علني له منذ عامين أن "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة" مشيرا بالتالي الى أن "توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه".

وأضاف ان "الدستور يتطلب عملية خارج نظام العدالة الجنائية لتوجيه اتهام رسمي لرئيس حالي بارتكاب مخالفات"، في تلميح على ما يبدو الى أن أي تحرك آخر هو بيد الكونغرس.

وفي الوقت ذاته أكد مولر أن تقريره في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس.

وقال "ليس من الانصاف اتهام شخص بجريمة في حال عدم وجود قرار محكمة بتوجيه تهمة فعلية".

وأضاف "لقد كانت هذه هي المبادئ التي عملنا بموجبها، ومنها استنتجنا أننا لن نتوصل إلى قرار بطريقة أو بأخرى حول ما إذا كان الرئيس ارتكب جريمة".

وأكد مولر أنه لو تم استدعاؤه للشهادة أمام الكونغرس، كما يطالب بعض الديموقراطيين، فإنه لن يقول أي شيء يزيد عما جاء في التقرير.

وقال "آمل وأتوقع أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي أتحدث فيها عن هذه المسألة .. وأنا أتخذ هذا القرار بنفسي ولم يخبرني أحد ما إذا كنت أستطيع أو يجب أن أشهد أو أدلي بمزيد من التصريحات في هذا الشأن".

واختتم مولر تصريحه بالتأكيد على ما وصفه ب"الاتهام الرئيسي في اتهاماتنا وهو أنه كانت هناك جهود متعددة ومنهجية للتدخل في انتخاباتنا".

وأضاف أن "هذا الاتهام يستحق اهتمام كل أميركي".

وقال مولر إنه مع انتهاء التحقيق سيستقيل من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة.