█ أمن عدن: على التاجر إبلاغنا وسنؤمن له إخراج بضاعته
شهد مبنى الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن، أمس الأول، نقاشاً مستفيضاً لجملة من الصعوبات والمشكلات التي تعترض عمل ونشاط التجار والصيارفة في البلاد.
وهدف النقاش، الذي عُقد بدعوة من الغرفة التجارية والصناعية، بين كبار التجار والصرافين والمجلس الانتقالي والأجهزة التنفيذية في العاصمة، والتي شملت مؤسسة موانئ خليج عدن والجمارك والضرائب وهيئة المواصفات والمقاييس وإدارة الأمن وممثلين عن نقابة النقل الثقيل، هدف إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية بالمدينة والسُبل الكفيلة بتجاوز الصعاب التي تواجهها.

وأكد رئيس القيادة المحلية للانتقالي بعدن، د. عبدالناصر الوالي، أن “محاولة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بهذا الخصوص من شأنه أن يُسّير الأمور خلال المرحلة الحالية العصيبة بما هو ممكن بانسيابية حتى لا تتعرقل حركة الاقتصاد والتجارة والخدمات في البلد، مطالباً من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لإيجاد الحلول وليس كفريقين اثنين كل منهما يسعى للمسؤولية وحسب.

وتعهد الوالي بأن “الانتقالي سيعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بما يضمن أمن وسلامة وحماية التجار والممتلكات العامة والخاصة”، مضيفاً: “حالياً نحن مُكلفون وملزمون بطمأنة وبتأمين رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، ولن نسمح بأي نزاعات في الوقت الحاضر ما لم تكن هناك أوامر قضائية واضحة ومحددة بالتنفيذ، كما أننا مكلفون بمخاطبة التجار وملزمون بتقديم أي حماية تطلب منا دون قيد أو شرط إذا ما احتاجها التجار، وسننفذ بصرامة القانون قدر المتاح والكل يتفهم طبيعة المرحلة، ولكن هذا هو التوجه العام، ونحن على قناعة كاملة بأن هذه المرحلة والمرحلة القريبة القادمة سيكون فيها القطاع الخاص هو العامل الفصل، ولن تقوم للبلاد قائمة ما لم يكن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد وستدور وراءها جميع المؤسسات الأخرى، وما على الحكومة إلا أن تتحول إلى وسيلة لتسهيل خدمات للقطاع الخاص حتى يستطيع أن ينطلق ويعمل، ولن تستطيع الحكومة في هذا الوقت أن تدير هي الاقتصاد؛ وإنما يجب أن نمنح القطاع الخاص الثقة لكي يكون قاطرة الاقتصاد والحكومة هي داعمة، وستكون هي المستفيدة في حركة الاقتصاد إلى الأمام”.

وأضاف: “لدينا أيضاً مقترح نناقشه حالياً مع القضاء ما إذا كان هناك في إمكانية لتأجيل النزاعات التجارية خلال هذه المرحلة إلى أن تستقر الأمور حتى لا يتحول صاحب الحق هو المنفذ، وهناك الكثير من المظالم في عدن لكن الوقت الحرج الحالي ليس هو الوقت المناسب لمناقشة هذه المظالم أو تنفيذها، ولهذا كان التوجيه واضحاً على أنه لا تنفيذ لأي حل ولا أي مظلمة إلا بأمر قضائي واضح صريح وبمصاحبة القضاء والنيابة، والأجهزة الأمنية لن تقوم إلا بأوامر قضائية ومن النيابة”.

█ حلول رغم الصعاب
الوالي قدم خلال كلمته في اللقاء ملخصاً لشكاوى العديد من الأجهزة التنفيذية وقال: “تلقينا شكاوى من الميناء ملخصها أن هناك تأخيراً في انسيابية عمل حركة الميناء، وتواصلنا بهذا الشأن مع كل المتخصصين ومنهم مدير الميناء ومدير الجمارك ومدير الأمن وآخرين، وهناك حلول رغم الصعاب التي يواجهونها كخروج (رافاعتان) عن الجاهزية وغيرها، ومع هذا هناك أخبار مبشرة، وهي أن الميناء عمل على صفقات جديدة لشراء كرينات إضافية، ويعمل بكامل طاقمه لـ 24 ساعة، وأصبح برغم حجم الضغط الكبير عليه النافذة الوحيدة لجميع مساحات البلد شمالاً وجنوبا، وأيضاً هناك تنسيق من مقترحات طرحت من قِبل الميناء والجهات المعنية.. من قِبلنا قمنا بالتنسيق من أجل إيجاد منافذ آمنة للسماح بانسيابية الحركة للتجار على الخطوط وإلى أي جهة كانت حتى إلى صنعاء أو صعدة”.

وتابع بالقول: “أما فيما يخص المساحات، فهناك وعود من قِبل المعنيين، وحالياً يعملون على إيجاد مساحات إضافية كافية لاستيعاب المزيد من الحاويات الخاصة بالتجار، وإن كان لديهم كذلك عتب من بعض التجار، إذ أن بعض منهم يؤخر نقل حمولته ويستخدم الميناء كمخازن لبضائعه، وهذا الأمر يعيق الحركة أيضاً، ونحن بدورنا نسعى أيضاً في إيجاد مساحات خارج الميناء محمية حماية جيدة بحيث يستطيع التجار نقل حمولتهم إليها كخطوة أولى؛ ليعطي مساحة للتجار الآخرين، وهذا الأمر سنناقشه مع الميناء.. وفي الجمارك وعدتنا قيادتها بممارسة عملهم على ورديتين، مع قدر أكبر من العمالة، بحيث يساعد ذلك على تسهيل العمل فيها، كما ناقشنا بهذا الخصوص مشكلة النقل الثقيل والمبالغ المالية، مع النقابة المعنية، وأبدوا بدورهم تجاوباً منقطع النظير معنا، واتفقنا معهم على أن نصل إلى صيغة مع الجهات المختصة جميعاً ليجلسوا ويشكلوا لجنة ويخرجوا بآلية لا ضرر ولا ضرار مراعاةً للوضع، وحتى لا يتم تحميل السائقين أعباءً إضافية، وفي نفس الوقت نتحصل على أرباح أو مردودات أو امتيازات يمكن أن نخفضها في هذا الوقت مراعاةً للوضع العام حتى نساعد على تسيير العمل.. هذا بالنسبة إلى ما يخص الميناء.

بقيت مسألة واحدة مع الأسف الشديد وهي اعتماد الشيكات في الجمارك والضرائب، وهذا الأمر محصور بالنقاش بين التاجر والبنك، ولا نستطيع أن نتدخل فيه؛ لكون هذه الأمور فنية ومالية اقتصادياً تحكمها قواعد، ولهذا اقترح على الغرفة التجارية أن تجلس مع الإخوة في الجمارك والضرائب لمناقشة الموضوع لإيجاد الحل.. وتبقى قضيتان ولكنهما ليستا بأيدينا، ولا بأيديكم، وهي المخطط العام للمدينة والخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وإلى آخره.. وطبعاً هذه الأمور تتعلق بالتنمية بالبلد، ولن تأتي التنمية ما لم يأتِ الاستقرار، وهناك شيء إضافي وهو المحروقات، نحن سعينا بالتنسيق ما بين وزارة النفط (شركة النفط ومصفاة عدن والتجار المعنيين) باستيراد المحروقات، ووصلنا إلى آلية، وأعتقد الآلية تسيير بشكل أفضل، والمحرقات متوفرة في السوق، والأسعار تحسنت؛ 7600 ديزل، و7000 البترول، ولن يكون هناك انقطاع حاد على الأقل خلال الثلاثة الأسابيع القادمة، هذه الآلية تم تنسيقها مع الجهات المعنية بحيث لن نتدخل معها في فرض حلول على الإطلاق”.

█ مصلحة الوطن هي الأعلى
وأوضح رئيس القيادة المحلية للانتقالي بالعاصمة، د. عبدالناصر الوالي، أن الجهات المسئولة كانت تعمل كجزر منقطعة عن بعضها البعض، قبل أن يجد المجلس الانتقالي آلية تنسيق لحل المشكلة فيما بينها، مؤكداً في السياق أن الانتقالي سيعمل بكل جهده في توفير المحروقات.
وقال: “البلد يعاني، ويتطلب منا جميعاً أن نواجه مشاكله أياً كانت الصعوبات.. ونحن إلى حد الآن لم نعلن بالانقلاب، ولن ننقلب على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لأننا نشعر بمصلحة وطنية أعلى من مصلحة الجنوب، ولكن هذا لا يعني التفريط بالجنوب، ونستطيع أيضاً أن نوفق بين مصلحة البلد كاملة بشمالها وجنوبها وبين مصلحة الجنوب، وهذا يأتي أيضاً بالحديث في الميناء، وليست لدينا أي مشكلة بأن ينفتح ميناء الحديدة على الإطلاق، ولا نسعى لإغلاقه، وفي الأخير الميناءان يجب أن يعملان، يجب أن ينجح الاثنان، يجب أن نخطط في جميع المنافذ، فلهذا أنا حريص أن نحسن مظهر ميناء عدن حتى لا يفكر أي تاجر إذا ما فتح يوم غدٍ ميناء الحديدة بالذهاب إليه.. علينا أن نترك هذه السياسة للسياسيين، وما يهمنا نحن كتجار واقتصاديين أن تكون التجارة منسابة في جميع أنحاء اليمن”.

█ «ليس هناك مشكلة»
وأضاف د. الوالي خلال كلمته في اللقاء الذي جمع عدد من التجار والجهات المعنية في العاصمة عدن بمبنى الغرفة التجارية: “أما بالنسبة إلى البنك المركزي، فقد كنا واضحين مع التجار، وتحدثنا مع المصافي ومع مدرائه وكذا مع البنك الأهلي، وليس لدينا أي مشكلة، وتواصلنا بطريقة غير مباشرة مع البنك المركزي، وليس هناك أي مشكلة أيضاً، فالبنك يقول ليس لديهم أي مشكلة بخصوص الرواتب؛ بل إنها موجودة إلى عدة أشهر، وغير صحيح ما يُشاع بأن الرواتب لشهرين فقط، وفيما يخص المحروقات، تقول قيادة البنك ليس لديها أي مشكلة، متمنية من التجار إعادة تصريف مبالغهم الخاصة بالبضاعة إلى البنك وليس إلى الصرافين؛ لكون هذا الأمر سيقلب السوق وسيرفع العملة”.

وتابع قائلاً: “بخصوص المحروقات اتفقنا اتفاقاً مبدئياً بأنه لن تكون هناك مساكب في المصافي، ولن يكون هناك أي توريد أي من المحروقات إلا عن طريق شركة النفط الوطنية فقط، مع الأحقية للتاجر أن يرسل جميع ما يريد إلى جميع عملائه فقط عن طريق الشركة”.

█ شكاوى التجار
وخلال جلسة النقاش، استعرض عدد من التجار وممثلو الشركات والمصارف الصعوبات التي يعانوها، معبرين عن أملهم في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعيق أداء أعمالهم.
وتحدث أكرم السراري عن مجموعة السراري، بالقول: “أصبحنا نُعاني صعوبات من جهات عدة، منها بطء عمل الميناء، والذي يؤدي إلى تأخير أعمالنا؛ إذ لا يعمل سوى ساعات قليلة ابتداءً من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً فقط”، متسائلاً: “لماذا لا يعمل على مدى 24 ساعة كما كان في السابق للتخفيف من الزحمة الموجودة فيه؟!”.

وطالب السروي المسئولين فيه بالالتزام خطياً لإيجاد حلول وتقييم العمل خلال أسبوعين، مؤكداً أنه ليس من المعقول أن يتحمل التجار الرسوم وتداعيات الإيقاف بسبب الإضراب فيه، متمنياً من قيادة الميناء أن تحذوا حذوا هيئة المواصفات والمقاييس المؤدية لعملها بانتظام وسرعة استجابتها في تسيير أعمال التجار.
وأضاف: “لدي ملاحظة بخصوص الأمن، إذ لا توجد نقاط حماية على الطرقات المرتبطة بين الشيخ عثمان ودارسعد كونهما يقعان على خط دولي الذي يربط السيلة بجولة الكثيري، ولهذا نأمل من الأمن وضع دوريات أمن لحماية تسيير نقل بضاعتنا بأمان بعد منتصف الليل، حيث يواجه التجار تقطعات من قِبل مسلحين”.

التاجر عبد الناصر الشيخ من مجموعة النقيب قال: “مشكلة الأمن التي تحدث بها أخي السروي لا تكمن فقط على منطقتي الشيخ عثمان ودارسعد؛ وإنما المسألة الأمنية بشكل عام تقلقنا جميعاً، وهي المشكلة الأساسية، ولا يمكن أن نورد مثلاً سيولة (مبالغ نقدية) ونريد إيصالها إلى البنك المركزي أو أحد البنوك التجارية، وهذا مستحيل في ظل عدم وجود الأمن، وهذا يعرقل من أداء عملنا، وفي الأخير ذلك كله يؤثر على المواطن، وهناك مشكلة أخرى وهي (النقل)، حيث يفرض علينا يومياً بسببها أسعار جديدة وخيالية إلى جانب احتكارهم في العمل في مكتب واحد ولا يوجد من ينافسه، فضلاً عما نعانيه كتجار من تأخير البواخر في الغاطس، وهذا ينتج إلى تعطيل أعمالنا بسبب الميناء”.

فيما قال عصام قاسم من مجموعة باثواب للاستثمار: “تحدثنا كثيراً في هذه القاعة عن الصعوبات التي نواجهها لكن دون فائدة، ومشاكلنا سبق أن عرضناها فيما مضى، ولكن اليوم باعتقادي أن ما طرحه د. الوالي وهو طرح المشكلة مع إيجاد الحلول، وهذا يدل على أنه لم يأتِ إلى هنا إلا بعد جلوسه مع جهات مختصة، أعتقد توصياته المطروحة لو نُفذت سنصل لحلول، ومشكلتنا الأخرى متعلقة بالعمل المصرفي، إذ لابد للنظام المصرفي أن يعود كما كان، ولابد للبنوك أن تعمل؛ لتدور الدائرة المالية بشكلها الصحيح، أما طريقة تعالمنا المصرفي الحالية فغير صائبة”.

ومن مجموعة الشيباني تحدث التاجر عبد الرحمن الشيباني عن معاناته في المجال التجاري بالقول: “مشكلتنا كصناعيين بالدرجة الأساسية تتعلق بمواد الخام، والتي مُنعنا من استيرادها، مما أثّر على عمل مصانعنا، ففي الماضي كنا نستوردها عبر ميناء الحديدة، وبعد توقفه تقدمنا بطلب إلى وزارة النقل، وفعلاً تحصلنا على موافقة أولية؛ ولكن تم منعنا من الحديدة، وفي المقابل تم السماح لنا باستخدام ميناء عدن، ومع الأسف لم نستطع الحصول فيه على مخازن؛ لعدم توفر المساحة الكافية لاستيعاب كمياتنا وقلة المخازن”.

وأضاف: “المعاناة الأخرى تتمثل بالمتاعب الأمنية التي تواجهنا في حال طلبنا من التجار إسعافنا بالكيروسين بواسطة القاطرات ومرورها إلى مصانعنا في تعز، وهو ما يؤدي إلى تأخير وصول الحمولة، وبالتالي يتعطل عملنا”.
أما أنيس عبدالخالق من شركة المطري للتجارة الرائدة فعبّر عن الصعوبات التي تعترض أعماله بالقول: “نحن في بلد مستورد، والحفاظ على الاستيراد يتطلب حاجتين مهمتين؛ هما: إعادة الثقة للقطاعين المصرفي والبنك المركزي؛ لكون البنوك الخارجية باتت لا تثق ببنوكنا المحلية إطلاقا، وهذه تُعد مشكلة كبيرة نعانيها، فمثلاً عندما يتم فتح اعتماد بالعملة الصعبة يتم تحويلها للصرافين بأسماء آخرين، وهذا العمل فيها مخاطرة.. وفي حال استيرادنا للبضائع عبر ميناء عدن تتأخر ونضطر لاستيرادها عبر ميناء صلالة بسلطنة عمان، ومنها نحملها بأسماء آخرين عبر القاطرات لإدخالها”.

محمد عوض، عن بن عوض للصرافة، تحدث بدوره عن الجانب المصرفي وما تعترضه من صعوبات بالقول: “يتوجب التركيز على الجانب المصرفي في مختلف جوانبه، كمسألة الشيكات، والتي لابد من إيجاد حل لها”، كما شكا بن عوض من الوضع الأمني، والذي تسبب بتعريض القطاع المصرفي لعمليات سرقة.
فيما قال ممثل شركة الألبان للتغذية: “نحاول توفير منتجاتنا في الأسواق وبأقل الأسعار، ولكن نواجه إشكالية أمنية من تقطعات وتتم مع الأسف بالمقربة من النقاط الأمنية”.

█ إغلاق الطرقات
من جهته، أوضح مندوب النقل الثقيل، بأن هناك الكثير من الصعوبات التي يعانيها التجار، أبرزها إغلاق الطرق المؤدية إلى المناطق الشمالية، وما يترتب عليها من تأثير كبير على التاجر والسائقين والمواطنين على حد سواء، فضلاً عن ارتفاع سعر الوقود وتأخير وصول الحاويات، والذي يكبد التاجر الدفع بالعملة الصعبة (الدولار) عن كل حاوية بشكل يومي”.

وأضاف: “بعد الأحداث الأخيرة تفاجأنا بمنع أي سائق من المناطق الشمالية من الدخول إلى عدن، على الرغم من تنسيقنا مع قائد الحزام الأمني بلحج وسماحه لنا بعبور القاطرات المحملة بالحاويات، وبسبب هذا المنع لدينا حالياً ما بين (500 إلى 700) حاوية لم تعود إلى عدن منذ أكثر من عشرين يوماً نتيجة لمنع عودتها من المحافظات الشمالية، كما نعاني بهذا الخصوص من عدم مرور الشحنات المحملة بالأسمدة والمواد الخام والطاقة الشمسية ومواد قطاع الغيار، على الرغم من أن رئيس ميناء عدن قام مشكوراً بتذليل الصعاب، وأجاز لنا الكثير، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم اعتراضنا”.

وطالب مندوب النقل الثقيل المعنيين بإخراج الشحنات من المنطقة الحرة وفق آلية يتم فحصها وتفتيشها في المنطقة الحرة حتى يتم السماح لها بالعبور دون أي عراقيل، وكذا بالنسبة للسائقين الذين ينتمون إلى المناطق الشمالية المصرح لهم كسائقين رسميين في موانئ عدن والمعلا ولديهم بطائق أمنية على أن يتم السماح لهم بالعودة دون اعتراض طالما ولديهم ضمانات”.

█ «نقوم بالواجب حمايةً للتجار»
من جهته، أوضح مدير مكتب أمن عدن، العميد عبد الدائم، مجيباً على ما تقدم به التجار من شكاوى فيما يتعلق بإيقاف حمولاتهم بالقول: “على أي تاجر أو مواطن لديه سلعة يريد إخراجها إلى خارج المحافظة، يتطلب منه إبلاغنا؛ لأجل القيام بالإشراف الأمني ومنحه الترخيص الخاص بنقل بضاعته ولتسير أعماله بشكل قانوني”، وأضاف مستدركاً: “ولا أخفي عليكم بأن هناك إشكالية نواجهها وهي أن هناك من أفراد الأمن من يُمارسون عملية الابتزاز بغرض التكسب المادي إلى جانب الكثير من الأفراد ممن تم استيعابهم في الأمن ولم تعطَ لهم دورات تأهيلية وتدريبية، وكُثر منهم تم استجلابهم من المقاومة وليست لديهم أي دراية، وهذا لا ننكره”.

وتابع بالقول: “حينما يصلني أمر حجز على شحنة تاجر، أقوم مباشرة بتحرير محضر وإعطاء الشخص المعني نسخة منه، كما يتم رفعها مباشرة، إما إلى النيابة أو الجهة المختصة أو المواصفات، ولهذا ما نتمناه من التاجر أن يتصل علينا، ونحن بدورنا سنعمل على تذليل الصعوبات أمامه بقدر المستطاع وإخراجه إلى بر الأمان، وتلفوننا مفتوح للجميع 24 ساعة بهذا الخصوص”.. وقام مدير مكتب مدير الأمن بتوفير رقم هاتف مباشر للتجار للقيام بالإبلاغ عن أي اختلالات أو مشاكل يواجهونها إلى إدارة الأمن.
    
█ «يجب أن تكون المعاملات سليمة»
رئيس الغرفة التجارية بعدن، الشيخ أبوبكر سالم باعبيد، تحدث في اللقاء عن الظروف والأحوال التي تمر بها البلاد وما يعانيه التجار من صعوبات. 
وقال: “نحن التجار بعيدون عن العمل السياسي، ولهذا يجب علينا كغرفة تجارية وتجار بأن لا نتأثر، ويجب أن تكون معاملاتنا سليمة وفق القوانين، غير أنه ما يؤسفنا هنا هو أنه لدينا إحصائيات تشير إلى أن هناك عدداً من التجار ذهبوا إلى الخارج وباتوا يعملون هناك.. وما علينا القيام به الآن هو الخروج مما نحن فيه والعمل على استغلال الفرصة لتجاوز الأزمة وللوصول إلى بر الأمان، وكذا العمل على كيفية الحصول على السيولة وتوفير العملة والبحث عن الحلول، إذ لا يمكن أن نعمل ونحن في وقت نُعاني فيه من مشكلة الكهرباء”.

وطالب باعبيد من التجار السعي إلى تدارك الصعوبات وفق العمل المشترك.​