> «الأيام» غرفة الأخبار
كشف نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح محمد، أن إصرار الشرعية اليمنية على إفشال اتفاق الرياض يدفع الانتقالي إلى ما أسماه "موقف مناسب بالتنسيق مع التحالف العربي".
واعتبر صالح أن اتفاق الرياض "مخرج إيجابي للجميع"، مؤكدا أن المجلس متمسك به وحريص على تنفيذه. واستدرك قائلا: "في حال عدم التزام السلطة اليمنية سيكون للمجلس موقفه المناسب بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف، ولن يقف مكتوف الأيدي، وبالمجمل نحن على أرضنا، وخلفنا شعبنا، ونملك الحق والقدرة للدفاع عنها، وستكون الشرعية اليمنية أول وأكبر الخاسرين".
وأكد نائب رئيس إعلامية الانتقالي، في حوار صحفي مع صحيفة الفجر المصرية، أن عودة حكومة الشرعية إلى عدن لم تأتِ بأي جديد يعزز من تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن الشرعية عادت لعرقلة الاتفاق بتعطيل الخدمات وإصدار قرارات وتعيينات مخالفة.
وقال: "للأسف عودة الحكومة لم تحدث أي أثر إيجابي، بسبب عدم رغبتها في التعاطي الإيجابي مع اتفاق الرياض، فما زال هناك تعطيل للخدمات، وامتناع عن دفع معاشات الموظفين، كما تقوم الحكومة بإصدار تعيينات مخالفة للشروط وتتجاوز صلاحيات هذه الحكومة والهدف من عودتها باعتبارها فقط حكومة تصريف أعمال".
وأضاف "الشرعية اليمنية لم تكن ترغب أصلاً في توقيع الاتفاق، وحتى حين كانت تتحاور مع قيادة المجلس ظلت تنفي جلوسها للحوار، وحين أجبرت على التوقيع، ولأنها تدرك بأن فسادها وعبثها واستثمارها للحرب لن يستمر في فترة ما بعد تنفيذ الاتفاق كما كان قبله، فقد لجأت للتعطيل وخلق العراقيل، ومن ذلك أولاً مخالفتها لشروط عودة رئيس الوزراء لوحده وطلبت إضافة عدد من الوزراء وسمح لهم، ثم قامت بتهريب وزراء آخرين خارج الاتفاق إلى عدن".
وتابع "خلال أكثر من شهر وعشرة أيام تظل تحشد قواتها من مأرب إلى شبوة وأبين بدلاً من الانسحاب، كما امتنعت السلطات اليمنية عن تقديم مرشحيها للحكومة ولا لمنصب محافظ ومدير وأمن عدن، وكذا لباقي المحافظات، ناهيك عن تحريك عناصرها المتطرفة وإعلامها لاستهداف المجلس وقياداته وكوادره السياسية والعسكرية، وكل هذه المخالفات هدفها في النهاية الالتفاف على الاتفاق والتهرب من استحقاقاته ومحاولة تسخيره لمصلحة بقاء الوضع الحالي".
وفي رده على سؤال عن دور الانتقالي الجنوبي في القضاء على الفساد بعدن، قال منصور صالح: "المجلس خلال الأشهر الماضية بذل جهداً كبيراً في مكافحة ظاهرتين خطيرتين من إرث وإنتاج هذه الحكومة وما قبلهما، وهما ظاهرتا الفساد والإرهاب، وفي مجال الفساد تحديداً يجري العمل على تنشيط دور النقابات العمالية كجهات رقابية، كما تم إلزام بعض المؤسسات كميناء الزيت لتحصيل الضرائب بعد أن كانت تقوم بإعفاء التجار المتنفذين من مليارات الريالات شهرياً في أبشع صور الفساد".
ورأى القيادي الجنوبي أن مستقبل القضية الجنوبية "مبشر بخير"، قائلا: "شعبنا وبفضل تضحياته على موعد مع النصر، ونحن ورغم المؤامرات والتحديات الكبيرة التي تواجهنا إلا أننا نقرأ المشهد قراءة إيجابية، والمجلس يقود القضية الجنوبية في مسارات آمنة كفيلة بالوصول بشعبنا إلى ما يطمح إليه من هدف في استعادة وبناء دولته الجنوبية الفيدرالية المستقلة وعاصمتها عدن".
واعتبر أن حل الأزمة اليمنية يكمن في "مفاوضات تفضي إلى فك ارتباط سلس وإعلان فشل الوحدة التي قامت بين الدولتين في مايو 90م"، مشددا على أهمية أن تقيم الدولتان علاقة حسن جوار وسلام وتآخٍ وتبادل للمصالح المشتركة.
واعتبر صالح أن اتفاق الرياض "مخرج إيجابي للجميع"، مؤكدا أن المجلس متمسك به وحريص على تنفيذه. واستدرك قائلا: "في حال عدم التزام السلطة اليمنية سيكون للمجلس موقفه المناسب بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف، ولن يقف مكتوف الأيدي، وبالمجمل نحن على أرضنا، وخلفنا شعبنا، ونملك الحق والقدرة للدفاع عنها، وستكون الشرعية اليمنية أول وأكبر الخاسرين".
وأكد نائب رئيس إعلامية الانتقالي، في حوار صحفي مع صحيفة الفجر المصرية، أن عودة حكومة الشرعية إلى عدن لم تأتِ بأي جديد يعزز من تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن الشرعية عادت لعرقلة الاتفاق بتعطيل الخدمات وإصدار قرارات وتعيينات مخالفة.
وقال: "للأسف عودة الحكومة لم تحدث أي أثر إيجابي، بسبب عدم رغبتها في التعاطي الإيجابي مع اتفاق الرياض، فما زال هناك تعطيل للخدمات، وامتناع عن دفع معاشات الموظفين، كما تقوم الحكومة بإصدار تعيينات مخالفة للشروط وتتجاوز صلاحيات هذه الحكومة والهدف من عودتها باعتبارها فقط حكومة تصريف أعمال".
وأضاف "الشرعية اليمنية لم تكن ترغب أصلاً في توقيع الاتفاق، وحتى حين كانت تتحاور مع قيادة المجلس ظلت تنفي جلوسها للحوار، وحين أجبرت على التوقيع، ولأنها تدرك بأن فسادها وعبثها واستثمارها للحرب لن يستمر في فترة ما بعد تنفيذ الاتفاق كما كان قبله، فقد لجأت للتعطيل وخلق العراقيل، ومن ذلك أولاً مخالفتها لشروط عودة رئيس الوزراء لوحده وطلبت إضافة عدد من الوزراء وسمح لهم، ثم قامت بتهريب وزراء آخرين خارج الاتفاق إلى عدن".
وتابع "خلال أكثر من شهر وعشرة أيام تظل تحشد قواتها من مأرب إلى شبوة وأبين بدلاً من الانسحاب، كما امتنعت السلطات اليمنية عن تقديم مرشحيها للحكومة ولا لمنصب محافظ ومدير وأمن عدن، وكذا لباقي المحافظات، ناهيك عن تحريك عناصرها المتطرفة وإعلامها لاستهداف المجلس وقياداته وكوادره السياسية والعسكرية، وكل هذه المخالفات هدفها في النهاية الالتفاف على الاتفاق والتهرب من استحقاقاته ومحاولة تسخيره لمصلحة بقاء الوضع الحالي".
وفي رده على سؤال عن دور الانتقالي الجنوبي في القضاء على الفساد بعدن، قال منصور صالح: "المجلس خلال الأشهر الماضية بذل جهداً كبيراً في مكافحة ظاهرتين خطيرتين من إرث وإنتاج هذه الحكومة وما قبلهما، وهما ظاهرتا الفساد والإرهاب، وفي مجال الفساد تحديداً يجري العمل على تنشيط دور النقابات العمالية كجهات رقابية، كما تم إلزام بعض المؤسسات كميناء الزيت لتحصيل الضرائب بعد أن كانت تقوم بإعفاء التجار المتنفذين من مليارات الريالات شهرياً في أبشع صور الفساد".
ورأى القيادي الجنوبي أن مستقبل القضية الجنوبية "مبشر بخير"، قائلا: "شعبنا وبفضل تضحياته على موعد مع النصر، ونحن ورغم المؤامرات والتحديات الكبيرة التي تواجهنا إلا أننا نقرأ المشهد قراءة إيجابية، والمجلس يقود القضية الجنوبية في مسارات آمنة كفيلة بالوصول بشعبنا إلى ما يطمح إليه من هدف في استعادة وبناء دولته الجنوبية الفيدرالية المستقلة وعاصمتها عدن".
واعتبر أن حل الأزمة اليمنية يكمن في "مفاوضات تفضي إلى فك ارتباط سلس وإعلان فشل الوحدة التي قامت بين الدولتين في مايو 90م"، مشددا على أهمية أن تقيم الدولتان علاقة حسن جوار وسلام وتآخٍ وتبادل للمصالح المشتركة.
