> تقرير/ عبدالله الظبي
تعتبر الأسماك الوجبة الرئيسية لكثير من سكان محافظة أبين الساحلية، وفي الآونة الأخيرة شهدت أسعار الأسماك بالمحافظة ارتفاعا كبيرا شمل كل الأنواع، إلا أن المبالغة في أسعار غالبية الأنواع حرم كثير من الأهالي هذه الوجبة، رغم أن أبين مدينة ساحلية.
وهناك جملة من المسببات دفعت بأسعار الأسماك للارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، فهناك عوامل ترتبط بتصدير الأسماك بشكل عشوائي لا يراعي حاجة الداخل منه في ظل ضعف الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى أن شراء الأسماك يكون عبر وسط ما بين الصياد والمستهلك، ونهاية بغياب الدعم الحكومي للصيادين بما يدفعهم إما لزيادة الأسعار أو اللجوء إلى التصدير رغبة في تحقيق الربح.
وسجلت أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظاً تراوحت نسبته بين 50 إلى 80 %مقارنة بأسعارها في الأسواق المحلية قبل شهر؛ إذ بلغ سعر الكيلو الثمد نحو خمسة آلاف ريال، فيما بلغ سعر سلة البياض 20 ألف ريال.
والتقت "الأيام" عدداً من المواطنين في سوق المركزي للأسماك بمديرية زنجبار، والذين عبروا عن غضبهم وامتعاضهم جراء هذا الارتفاع الذي حرمهم الأسماك - في ظل ما تشهده أسعار اللحوم الأخرى من ارتفاع - في موائدهم، فلم يتبقَ لهم غير الأسماك التي يحاولون شراءها لموائدهم ولو بشكل مجزئ بمقدار نصف كيلو أو ربع كيلو أو بمبلغ مقطوع ألف ريال أو أقل لكن معاناتهم لم تنتهِ أيضا.
فيما أبدى بائعو الأسماك في سوق الأسماك عدداً من العوامل والأسباب التي تجعلهم يغالون في أسعار الأسماك؛ لعل أبرزها تصدير الأسماك بطريقة عشوائية من قِبل أفراد يعملون على بيع الأسماك التي تصطاد في سواحل محافظة أبين والمحافظات مجاورة، بالإضافة إلى ما يعانونه من فرض ضريبة على البائعين، إضافة إلى عدم الرقابة على تجار الأسماك.
█ تراجع في عملية الشراء
وقال صالح شبر محمد، وهو مالك مفرش لبيع الأسماك في سوق زنجبار: "إن أغلب البائعين في سوق لا يشترون الأسماك من الصيادين مباشرة، بل من تاجر يتوسط بائعي الأسماك والصيادين؛ الأمر الذي من شأنه يرفع من أسعار الأسماك، أو في بعض الأحيان من سوق الحراج؛ حيث يتم الحراج الأسماك ويرتفع سعرها؛ حيث نحن مضطرين إلى رفع سعرها؛ حيث وصل سعر سلة البياض من 20 ألفا إلى 25 ألفا".
وأضاف: "تتم طريقة بيع الأسماك عن طريق هؤلاء التجار الذين يمتلكون سيولة نقدية عالية جدا، حيث يشترون بالنقد من الصيادين ومن ثم يتولون عبر محرجين بسوق السمك البيع على التجار داخل السوق ليبيعوه بعدها على المواطنين، وهذا بدوره يرفع الأسعار".
وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع الأسماك في سوق طمع وجشع تجار السمك الذين يعملون على شراء الأسماك من الصيادين، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء الأسماك من قِبل المواطنين.
من جانبه، يرى حسين كليب، بائع في سوق المركزي زنجبار، أن هناك أسباباً أخرى وراء ارتفاع أسعار السمك، منها ما يسمى بموسم الرياح التي تهب على السواحل وتحول دون تمكن الصيادين من مزاولة مهنتهم اليومية، وقلة الأسماك المعروفة في سواحل محافظة أبين خلال مواسم معينة، وكذا ارتفاع أسعار الوقود التي تعمل عليها قوارب الصيد.
وأضاف: "حيث وصل اليوم سعر الكيلو الثمد إلى 5 آلاف ريال، هذا ما تسبب في تراجع عدد المواطنين الذين يشترون الثمد حينها اضطر الكثير إلى شراء أنواع آخر، فنحن نعاني جميعا من الغلاء، فنحن نشتري من البائعين الذين يشترون من صيادين بأسعار مرتفعة، لهذا نضطر لرفع سعرها حتى نحصل على فائدة بسيطة من توفير لقمة العيش، ولكن نقول الحمد لله على كل حال".
█ «عجز عن الشراء»
يقول الحاج أبو صالح: "بات الأسماك أغلى، فهل يعقل أن يتجاوز سعر كيلو الثمد نحو 5 آلاف ريال، فيما كان سعره في الأيام الماضية لا يتجاوز الألفين ريال".
وأضاف: "اليوم الكثير من الأسر الفقيرة لا تستطيع شراء الأسماك وتمكث يومين فأكثر من دون سمك، ونحن عبر "الأيام" ندعو الجهات المعنية إلى أن تقوم بضبط أسعار الأسماك لكي يتمكن المواطنون من الشراء بالسعر الذي يتناسب مع حالهم".
من جانبه، قال المواطن أحمد علي المنصب: "شيء طبيعي أن تغلى أسعار الأسماك تماشياً مع ارتفاع الأسعار في كل مكان وهبوط سعر العملة مقابل الدولار، ولا ننسى ارتفاع سعر البترول المستخدم للاصطياد الذي أثر في أسعار الأسماك، وذلك حتى يتسنى للصياد مواكبة الحياة وارتفاع الأسعار حتى يستطيع توفير مادة البترول لممارسة عمله في البحر، وكذلك توفير لأبنائه ما يسد حاجتهم من غذاء وقوت وملبس".
فيما قال حسين الهاطل، هو أحد صيادين: "إن في المناطق الساحلية للمحافظة تكون الأسعار فيها مناسبة جدا، لكن بعد تسويقها من ساحة الحراج ترتفع الأسعار". مشيراً إلى أن "هناك أسبابا كثيرة، ومن أهمها غياب جهات المعنية بالمراقبة في الأسواق، وهو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسماك، كذلك نتيجة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد من وجه الغلاء الفاحش وارتفاع سعر العملة الصعبة وهذا السبب الثاني".
█ أسباب متعددة
الإعلامي ناصر محسن قال: "بالنسبة لارتفاع أسعار الأسماك والمغالات في سعرها ظهر في الآونة الأخير، ولا نعلم ما هو سبب هذه الزيادة، فبعض البائعين يتعذر بالمواسم والرياح، والبعض الآخر يرجع السبب إلى غلاء سعر المشتقات النفطية، أما بعضهم يرجح أن سبب عائد لارتفاع أسعار معدات الصيد وقطع الغيار للمكينات إلخ".
وأضاف: "لذا لا نعرف ما السبب الحقيقي وراء هذه الزيادة، مع العلم أن أبين محافظة ساحلية وتعج بالكثير من أنواع الأسماك، وفيها مخزون وثروة كبيرة، والغريب أننا نجد مغالات في سعرها". مشيرا إلى أنه "قد يكون معهم بعض الحق فيما يقولون؛ لكن ليس إلى درجة أنهم يرفعون سعر الأسماك فوق المعقول، فظروف الناس صعبة وقاسية فكفاهم ما يكابدونه من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية ليأتي غلاء ثمن الأسماك ويزيد الطين بلة!".
ولفت إلى أن "دور الجمعيات السمكية أو التعاونيات السمكية والهيئات في المحافظة ضعيف ولا يوجد اهتمام من قِبل هذه الجمعيات بالصيادين، وتلمس همومهم ومعاناتهم وتلبي احتياجاتهم من قطع الغيار ومن توفير مادة البنزين، كذلك أيضا من أهم تلك أسباب أنه لا توجد رقابة من قِبل الجهات المعنية في وزارة الثروة السمكية سواء على مستوى الوزارة نفسها أم على مستوى إدارة ومكتب الثروة السمكية في المحافظة على بعض الصيادين الذين يغالون ويتاجرون برفع سعر الأسماك في مركز المحافظة وبعض المراكز الأخرى في المديريات، وإلزامهم بسعر محدد للكيلو الواحد ويكون سعراً ثابتاً لجميع الباعة في جميع الأسواق في المحافظة والمديريات".
وأضاف: "لهذا نوجه رسالة عبر "الأيام" إلى السلطة المحلية وخاصة وزارة الثروة السمكية إلى القيام بدورها في المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق وتثبيت أسعار الأسماك بسعر ثابت ومحدد بما يلبي احتياجات المواطن ويكون في متناول الجميع، كما نوجه رسالة أخرى أيضاً إلى السلطة المحلية وكذلك وزارة الثروة السمكية والهيئات إلى دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية بما تساعد بدورها على الاهتمام بالصيادين وتلبي احتياجاتهم الضرورية كي يقوموا ويزاولوا مهنتهم وبما يخدم في تثبيت سعر الأسماك".
واختتم حديثه قائلا: "كما على الدولة والحكومة أن تمنع العبث بالمياه الدولية اليمنية وتحمي سواحلها من بعض البواخر وسفن الاصطياد الأجنبية وغيرها التي تخر البحر كل يوم وبحجة الترخيص لها من قِبل الدولة لأنه بذلك يؤثر على قوت وحصة المواطن والصيادين في المناطق الساحلية من خلال جرف الأسماك وبكميات كبيرة من قِبل تلك البواخر والسفن".
وهناك جملة من المسببات دفعت بأسعار الأسماك للارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، فهناك عوامل ترتبط بتصدير الأسماك بشكل عشوائي لا يراعي حاجة الداخل منه في ظل ضعف الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى أن شراء الأسماك يكون عبر وسط ما بين الصياد والمستهلك، ونهاية بغياب الدعم الحكومي للصيادين بما يدفعهم إما لزيادة الأسعار أو اللجوء إلى التصدير رغبة في تحقيق الربح.
وسجلت أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظاً تراوحت نسبته بين 50 إلى 80 %مقارنة بأسعارها في الأسواق المحلية قبل شهر؛ إذ بلغ سعر الكيلو الثمد نحو خمسة آلاف ريال، فيما بلغ سعر سلة البياض 20 ألف ريال.
والتقت "الأيام" عدداً من المواطنين في سوق المركزي للأسماك بمديرية زنجبار، والذين عبروا عن غضبهم وامتعاضهم جراء هذا الارتفاع الذي حرمهم الأسماك - في ظل ما تشهده أسعار اللحوم الأخرى من ارتفاع - في موائدهم، فلم يتبقَ لهم غير الأسماك التي يحاولون شراءها لموائدهم ولو بشكل مجزئ بمقدار نصف كيلو أو ربع كيلو أو بمبلغ مقطوع ألف ريال أو أقل لكن معاناتهم لم تنتهِ أيضا.
فيما أبدى بائعو الأسماك في سوق الأسماك عدداً من العوامل والأسباب التي تجعلهم يغالون في أسعار الأسماك؛ لعل أبرزها تصدير الأسماك بطريقة عشوائية من قِبل أفراد يعملون على بيع الأسماك التي تصطاد في سواحل محافظة أبين والمحافظات مجاورة، بالإضافة إلى ما يعانونه من فرض ضريبة على البائعين، إضافة إلى عدم الرقابة على تجار الأسماك.
█ تراجع في عملية الشراء
وقال صالح شبر محمد، وهو مالك مفرش لبيع الأسماك في سوق زنجبار: "إن أغلب البائعين في سوق لا يشترون الأسماك من الصيادين مباشرة، بل من تاجر يتوسط بائعي الأسماك والصيادين؛ الأمر الذي من شأنه يرفع من أسعار الأسماك، أو في بعض الأحيان من سوق الحراج؛ حيث يتم الحراج الأسماك ويرتفع سعرها؛ حيث نحن مضطرين إلى رفع سعرها؛ حيث وصل سعر سلة البياض من 20 ألفا إلى 25 ألفا".
وأضاف: "تتم طريقة بيع الأسماك عن طريق هؤلاء التجار الذين يمتلكون سيولة نقدية عالية جدا، حيث يشترون بالنقد من الصيادين ومن ثم يتولون عبر محرجين بسوق السمك البيع على التجار داخل السوق ليبيعوه بعدها على المواطنين، وهذا بدوره يرفع الأسعار".
وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع الأسماك في سوق طمع وجشع تجار السمك الذين يعملون على شراء الأسماك من الصيادين، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء الأسماك من قِبل المواطنين.
من جانبه، يرى حسين كليب، بائع في سوق المركزي زنجبار، أن هناك أسباباً أخرى وراء ارتفاع أسعار السمك، منها ما يسمى بموسم الرياح التي تهب على السواحل وتحول دون تمكن الصيادين من مزاولة مهنتهم اليومية، وقلة الأسماك المعروفة في سواحل محافظة أبين خلال مواسم معينة، وكذا ارتفاع أسعار الوقود التي تعمل عليها قوارب الصيد.
وأضاف: "حيث وصل اليوم سعر الكيلو الثمد إلى 5 آلاف ريال، هذا ما تسبب في تراجع عدد المواطنين الذين يشترون الثمد حينها اضطر الكثير إلى شراء أنواع آخر، فنحن نعاني جميعا من الغلاء، فنحن نشتري من البائعين الذين يشترون من صيادين بأسعار مرتفعة، لهذا نضطر لرفع سعرها حتى نحصل على فائدة بسيطة من توفير لقمة العيش، ولكن نقول الحمد لله على كل حال".
█ «عجز عن الشراء»
يقول الحاج أبو صالح: "بات الأسماك أغلى، فهل يعقل أن يتجاوز سعر كيلو الثمد نحو 5 آلاف ريال، فيما كان سعره في الأيام الماضية لا يتجاوز الألفين ريال".
وأضاف: "اليوم الكثير من الأسر الفقيرة لا تستطيع شراء الأسماك وتمكث يومين فأكثر من دون سمك، ونحن عبر "الأيام" ندعو الجهات المعنية إلى أن تقوم بضبط أسعار الأسماك لكي يتمكن المواطنون من الشراء بالسعر الذي يتناسب مع حالهم".
من جانبه، قال المواطن أحمد علي المنصب: "شيء طبيعي أن تغلى أسعار الأسماك تماشياً مع ارتفاع الأسعار في كل مكان وهبوط سعر العملة مقابل الدولار، ولا ننسى ارتفاع سعر البترول المستخدم للاصطياد الذي أثر في أسعار الأسماك، وذلك حتى يتسنى للصياد مواكبة الحياة وارتفاع الأسعار حتى يستطيع توفير مادة البترول لممارسة عمله في البحر، وكذلك توفير لأبنائه ما يسد حاجتهم من غذاء وقوت وملبس".
فيما قال حسين الهاطل، هو أحد صيادين: "إن في المناطق الساحلية للمحافظة تكون الأسعار فيها مناسبة جدا، لكن بعد تسويقها من ساحة الحراج ترتفع الأسعار". مشيراً إلى أن "هناك أسبابا كثيرة، ومن أهمها غياب جهات المعنية بالمراقبة في الأسواق، وهو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسماك، كذلك نتيجة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد من وجه الغلاء الفاحش وارتفاع سعر العملة الصعبة وهذا السبب الثاني".
█ أسباب متعددة
الإعلامي ناصر محسن قال: "بالنسبة لارتفاع أسعار الأسماك والمغالات في سعرها ظهر في الآونة الأخير، ولا نعلم ما هو سبب هذه الزيادة، فبعض البائعين يتعذر بالمواسم والرياح، والبعض الآخر يرجع السبب إلى غلاء سعر المشتقات النفطية، أما بعضهم يرجح أن سبب عائد لارتفاع أسعار معدات الصيد وقطع الغيار للمكينات إلخ".
وأضاف: "لذا لا نعرف ما السبب الحقيقي وراء هذه الزيادة، مع العلم أن أبين محافظة ساحلية وتعج بالكثير من أنواع الأسماك، وفيها مخزون وثروة كبيرة، والغريب أننا نجد مغالات في سعرها". مشيرا إلى أنه "قد يكون معهم بعض الحق فيما يقولون؛ لكن ليس إلى درجة أنهم يرفعون سعر الأسماك فوق المعقول، فظروف الناس صعبة وقاسية فكفاهم ما يكابدونه من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية ليأتي غلاء ثمن الأسماك ويزيد الطين بلة!".
ولفت إلى أن "دور الجمعيات السمكية أو التعاونيات السمكية والهيئات في المحافظة ضعيف ولا يوجد اهتمام من قِبل هذه الجمعيات بالصيادين، وتلمس همومهم ومعاناتهم وتلبي احتياجاتهم من قطع الغيار ومن توفير مادة البنزين، كذلك أيضا من أهم تلك أسباب أنه لا توجد رقابة من قِبل الجهات المعنية في وزارة الثروة السمكية سواء على مستوى الوزارة نفسها أم على مستوى إدارة ومكتب الثروة السمكية في المحافظة على بعض الصيادين الذين يغالون ويتاجرون برفع سعر الأسماك في مركز المحافظة وبعض المراكز الأخرى في المديريات، وإلزامهم بسعر محدد للكيلو الواحد ويكون سعراً ثابتاً لجميع الباعة في جميع الأسواق في المحافظة والمديريات".
وأضاف: "لهذا نوجه رسالة عبر "الأيام" إلى السلطة المحلية وخاصة وزارة الثروة السمكية إلى القيام بدورها في المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق وتثبيت أسعار الأسماك بسعر ثابت ومحدد بما يلبي احتياجات المواطن ويكون في متناول الجميع، كما نوجه رسالة أخرى أيضاً إلى السلطة المحلية وكذلك وزارة الثروة السمكية والهيئات إلى دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية بما تساعد بدورها على الاهتمام بالصيادين وتلبي احتياجاتهم الضرورية كي يقوموا ويزاولوا مهنتهم وبما يخدم في تثبيت سعر الأسماك".
واختتم حديثه قائلا: "كما على الدولة والحكومة أن تمنع العبث بالمياه الدولية اليمنية وتحمي سواحلها من بعض البواخر وسفن الاصطياد الأجنبية وغيرها التي تخر البحر كل يوم وبحجة الترخيص لها من قِبل الدولة لأنه بذلك يؤثر على قوت وحصة المواطن والصيادين في المناطق الساحلية من خلال جرف الأسماك وبكميات كبيرة من قِبل تلك البواخر والسفن".
