رداً على خبر نشرته «الأيام» في عددها الصادر 6720 بتاريخ 13 يناير 2020م بعنوان وقفة احتجاجية لمنتسبي الأمن لتمكينهم من أراضيهم، وعملاً بقانون حق الرد تنشر «الأيام» تعقيباً للشيخ صالح عبدالله هيثم.

وجاء نص التعقيب كالتالي: "طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر 6720 لسنة 39 بتاريخ 13 يناير 2020م الصحفة الثانية بعنوان وقفة احتجاجية لمنتسبي الأمن لتمكينهم من أراضيهم، وعملا بحق الرد للتوضيح على ذلك فإن ادعاءاتهم ومزاعمهم باطلة شرعا وقانونا ولا أساس لها من الصحة وخالية من المصداقية، فتلك الأرض بما يزعمون به هي ملك من الأملاك الشرعية لأهل أليات بمنطقة العماد ولديهم الوثائق الثبوتية وهي ملكهم أباً عن جد منذ 96 سنة ولديهم الحفظ بتلك الوثائق من سجلات وأرشيف ومجلدات السلطة العبدلية حينذاك ومغمدة ومرسمة من قبل ساحات القضاء في محاكم لحج وعدن وهم المالكون الشرعيون والحقيقيون لتلك الأرض.

وعلى هذا الأساس الشرعي والقانوني اشتريت منهم تلك الأرض بحر مالي معمد ومرسم من قبل المحكمة ولدي وثائق مكتملة شرعا وقانونا، وتم إدخال التيار الكهربائي للأرض واعترضت مجاميع من الأمن على ذلك ودخلنا ساحة القضاء وأصدرت عدالة المحكمة حكما لصالحي، لما أحمله من وثائق ومستندات شرعية وأصبحت مالكا شرعياً لتلك الأرض.

علما بأن الدولة قد عالجت قضايا الأراضي وأحقية الأرض لمالكيها وأصدرت قرارات رئاسية وتم تشكيل لجان من قضاة المحاكم لتعويض المنتفعين من يحملون ملفات قطع أراضي عقارات الدولة وتعويضهم مادياً أو مخطط جديدة، واللجنة تباشر عملها من عام 2013 بخور مكسر، ويعتبر ذلك حلاً مناسباً وعادلاً دون نزاعات أخرى.

الشيخ صالح عبدالله هيثم، مالك المزرعة".