وكانت "لجنة الحريات الفردية والمساواة" اقترحت في تقريرها النهائي في  يونيو 2018 اصلاحات اجتماعية من بينها المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ورفع العقوبات عن المثلية الجنسية.

وأثارت توصيات اللجنة العديد من الانتقادات خصوصا من قبل المنظمات الدينية ونواب البرلمان المحافظين ولم تتطرق لجنة الحريات في البرلمان الحالي بعد الى مشروع القانون.

وقدم 16 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية في أكتوبر 2019 مشروع قانون يتعلق بمجلة الحريات الفردية ولم يدرج الى اليوم ضمن برنامج المناقشات.

ينص هذا المشروع على عدد من الحريات منها حرية المعتقد وحرية التصرف في الجسد والغاء عقوبة الاعدام.

ويعاقب القانون التونسي في الفصل 230 المثلية الجنسية، على ما أفادت يسرى فراوس رئيسة "جمعية النساء الديمقراطيات" فرانس برس.

واعتبرت فراوس ان المشروع "أساسي" خصوصا "وأن هناك تهديدات تزداد قوة مع صعود جماعات محافظة في البرلمان".

يضم البرلمان بالاضافة لحزب "النهضة" ذو المرجعية الاسلامية (54 مقعدا من مجموع 217)، حزب "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا) وحزب "الرحمة" (مقعدان).

وأكدت فراوس ان "هناك توجها لغلق النقاش مع المجتمع المدني"، معللة ذلك ب "طلبنا موعدا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ولم يصلنا رد ايجابي".

وترى فراوس ان هناك عدم تناغم بين القوانين وروح دستور 2014 المتحررة.

كما تعتبر رئيسة "لجنة الحريات الفردية والمساواة" بشرى بالحاج حميدة انه وبالرغم من ان الحريات العامة شهدت تطورا ملحوظا في تونس منذ ثورة 2011 في مستوى الحريات الفردية "هناك دائما قوانين تحد من الحريات".

وتضيف "نشهد اليوم هذه القوانين وهناك تجاوزات يومية لحقوق الانسان. والأسوء ان جزء من المجتمع يمارس رقابة على حريات الآخرين".

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية مشروع مجلة الحريات الفردية في تونس والتي تسمح وفقا للمحامية "بذكر الحريات وتعريفها وتحديد العقوبات في حالات تجاوزات تمارسها الدولة والأفراد".

تقول رئيسة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في تونس إلودي كانتي أريستيد ان هذا يمكن من "دعم اطار تشريعي لضمان تنفيذ هذه القوانين".