> عدن «الأيام» خاص
أكد نائب وزير الداخلية الأسبق، اللواء مطهر مسعد مصلح، أن قضية منزله
الكائن مديرية خورمكسر بعدن الذي تم بيعه من عناصر "بلطجية" قبل أيام تعبر
من أبرز تجليات قضايا البسط على الأراضي البالغة الخطورة، معلناً تضامنه مع
كل عانى ويعاني من أفعال سيئة كهذه.
وقال مصلح في بيان له يوم أمس تلقت «الأيام» نسخة منه: "لم نكن لنظن أن بعد هروب المتنفذ في النظام السابق (بعد حرب 94) أن يأتي أحد من أهلنا وناسنا وأبناء وطننا الجنوبي، ويقوم باحتلال المنزل"، لافتاً إلى أنه ذهب لدخول منزله وتم مواجهته بالسلاح.
وأضاف أن "يأتي شخص اسمه عبدالقادر علي سالم صالح الجزار، وهو على علاقة بالمقتحم بعبدالملك الطيب، ويشتري المنزل عبر اتفاق مشبوه بينهما، ودون وجه حق، فهذا أمر غير مقبول، ويفتقر لأدنى شعور بالمسؤولية والأخلاق"، مؤكداً بأنه لن يحتكم للغة السلاح والعنف التي يريد البعض جره إليه، وأن أوليته "استعادة وطناً يسود فيه النظام والقانون".
ودعا نائب وزير الداخلية الأسبق الحكومة للقيام بإجراءات عملية، وفق خطة مرسومة، للقضاء على منظومة الفساد، التي هدفها التربح عبر سلب الناس حقوقها، وتمزيق اللحمة الوطنية، وإلهاء الشعب عن قضاياه الوطنية، التي تستلزم من الجميع، الوقوف صفاً واحداً"، مؤكداً امتلاكه لكافة الأوراق اللازمة والتي تثبت أن المنزل ملك له.
وتابع: "بعد حرب 1994م، قام باحتلاله والاستيلاء عليه المدعو عبدالملك الطيب، قائد الأمن المركزي؛ قمنا برفع قضية أمام المحكمة ضده ولكن رفض الحضور، واتخذت المحكمة عدة إجراءات وقرارات قانونية؛ منها قرار بأمر على عريضة لوقف التحديثات التي كان يقوم بها المقتحم الطيب"، مشيراً إلى أن لغة العنجهية التي اتسم بها رموز ذلك العهد رفضت كل قرارات القضاء والمثول أمامه.
واعتبر اللواء مصلح أن قضية منزله الذي كان قد كان قد تم السطو عليه في صيف حرب 94، قضية سياسية بامتياز، لافتاً إلى أن النظام السابق كان يستغلها ويستخدمها ورقة للضغط عليه للتخلي عن مبادئه وقيمه، أو لجره إلى التصادم معهم، وأضاف: "نحن لا نلجأ للعنف، فقد خدمت الوطن والشعب والقانون، ولا يمكن أن أحتكم لغير القانون".
وتابع نائب وزير الداخلية الأسبق حديثه قائلاً: "لا زال هناك مَن يريد أن يدفعنا بعيداً عن حقنا، ولا يريد أن نعود لوطننا، وإلى منزلي الذي تملّكته بالطرق القانونية، كضابط بالشرطة الشعبية ووزارة الداخلية، وتدرجت فيها حتى عُيّنت بمنصب نائب وزير الداخلية"، معرباً عن فخره واعتزازه بانتمائه إلى هذه المؤسسة بقدر ما يفخر بزملائه الذين عمل معهم طوال خدمته للقانون وتنفيذه.
وأعرب نائب وزير الداخلية الأسبق، مطهر مسعد مصلح، عن شكره "لكل مَن تضامن ووقف معنا وتواصل من زملائي في سلك الشرطة والأمن، وإخواني وأصدقائي ورفاقي من أبناء وطني، فضلا عن وسائل الإعلام".
وقال مصلح في بيان له يوم أمس تلقت «الأيام» نسخة منه: "لم نكن لنظن أن بعد هروب المتنفذ في النظام السابق (بعد حرب 94) أن يأتي أحد من أهلنا وناسنا وأبناء وطننا الجنوبي، ويقوم باحتلال المنزل"، لافتاً إلى أنه ذهب لدخول منزله وتم مواجهته بالسلاح.
وأضاف أن "يأتي شخص اسمه عبدالقادر علي سالم صالح الجزار، وهو على علاقة بالمقتحم بعبدالملك الطيب، ويشتري المنزل عبر اتفاق مشبوه بينهما، ودون وجه حق، فهذا أمر غير مقبول، ويفتقر لأدنى شعور بالمسؤولية والأخلاق"، مؤكداً بأنه لن يحتكم للغة السلاح والعنف التي يريد البعض جره إليه، وأن أوليته "استعادة وطناً يسود فيه النظام والقانون".
ودعا نائب وزير الداخلية الأسبق الحكومة للقيام بإجراءات عملية، وفق خطة مرسومة، للقضاء على منظومة الفساد، التي هدفها التربح عبر سلب الناس حقوقها، وتمزيق اللحمة الوطنية، وإلهاء الشعب عن قضاياه الوطنية، التي تستلزم من الجميع، الوقوف صفاً واحداً"، مؤكداً امتلاكه لكافة الأوراق اللازمة والتي تثبت أن المنزل ملك له.
وتابع: "بعد حرب 1994م، قام باحتلاله والاستيلاء عليه المدعو عبدالملك الطيب، قائد الأمن المركزي؛ قمنا برفع قضية أمام المحكمة ضده ولكن رفض الحضور، واتخذت المحكمة عدة إجراءات وقرارات قانونية؛ منها قرار بأمر على عريضة لوقف التحديثات التي كان يقوم بها المقتحم الطيب"، مشيراً إلى أن لغة العنجهية التي اتسم بها رموز ذلك العهد رفضت كل قرارات القضاء والمثول أمامه.
واعتبر اللواء مصلح أن قضية منزله الذي كان قد كان قد تم السطو عليه في صيف حرب 94، قضية سياسية بامتياز، لافتاً إلى أن النظام السابق كان يستغلها ويستخدمها ورقة للضغط عليه للتخلي عن مبادئه وقيمه، أو لجره إلى التصادم معهم، وأضاف: "نحن لا نلجأ للعنف، فقد خدمت الوطن والشعب والقانون، ولا يمكن أن أحتكم لغير القانون".
وتابع نائب وزير الداخلية الأسبق حديثه قائلاً: "لا زال هناك مَن يريد أن يدفعنا بعيداً عن حقنا، ولا يريد أن نعود لوطننا، وإلى منزلي الذي تملّكته بالطرق القانونية، كضابط بالشرطة الشعبية ووزارة الداخلية، وتدرجت فيها حتى عُيّنت بمنصب نائب وزير الداخلية"، معرباً عن فخره واعتزازه بانتمائه إلى هذه المؤسسة بقدر ما يفخر بزملائه الذين عمل معهم طوال خدمته للقانون وتنفيذه.
وأعرب نائب وزير الداخلية الأسبق، مطهر مسعد مصلح، عن شكره "لكل مَن تضامن ووقف معنا وتواصل من زملائي في سلك الشرطة والأمن، وإخواني وأصدقائي ورفاقي من أبناء وطني، فضلا عن وسائل الإعلام".
