> تقرير/ لبنى العصري

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي يعد من أكثر الشهور استهلاكا لميزانيات الأفراد والأسر، في ظل غياب الدور الرقابي للحكومة وارتفاع  أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار الخضروات والفواكه على نحو أنهك كاهل المواطن في العاصمة عدن.


مواطنون عبروا لـ«الأيام» عن استيائهم تجاه ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، خصوصا في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، التي أسفرت عن احتكار التجار للمواد الغذائية وإظهار جشعهم واستغلالهم للناس على نحو غير مسبوق في ظل ضعف أداء الرقابة الحكومية وإلزامهم بتثبيت الأسعار.

يأمل المواطنون ثبات واستقرار أسعار المواد الغذائية حتى يتسنى لهم شراء ما يحتاجون أليه لشهر رمضان القادم، شهدت أسعار الخضروات والأسماك والمواد  الأساسية اليومية ارتفاعا وترك أثراً سلبياً على حياتهم.

عدم توحيد الأسعار
يقول المواطن جمال ثابت إن أسعار الخضار والفواكه تخضع لمزاجية البائع وإن التجار يستغلون المواطنين في ظل غياب الرقابة والمحاسبة التي من الممكن أن تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأضاف: إن "عدم ثبات أسعار الخضروات والفواكه مشكلة أخرى نعاني منها، فكل بائع يبع بالسعر الذي يريده، وهناك فرق كبير بين كل منها وهذا استغلال لحاجة الناس".

ويضرب المواطن جمال مثلاً بأسعار البطاط، حيت قال: "يمكنك شراء كيلو بطاط بسعر من هذه البسطة بـ 400 ريال، لكنك ستجده بسعر 500 ريال في البسطة المجاورة في نفس الشارع".

وتقول هدى ناصر: "ارتفاع الأسعار أكثر فتكاً بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ومن يستطيع شراء السمك يشتري، فهو يشتري نصف أو ربع كيلوا جراماً في حين تكون الأسرة بحاجة إلى كيلو جرام أو أكثر، بخلاف الأسر المتوسطة والمرتفعة الدخل.

المتقاعد صالح عبدالله، أحد الذين تأخرت رواتبهم لفترات طويلة يتساءل: "كيف لمحدودي الدخل أن يأكلوا في ظل هذا الوضع؟، هناك من لا يملكون راتباً شهرياً والبعض تتأخر رواتبهم عدة أشهر، حيث يواجه المواطنون صعوبة في شراء المواد الأساسية والخضروات والأسماك".

مشاكل أخرى لدى بائعي الخضروات
يقول بائعو الخضار: "إن السبب الرئيسي هو ارتفاع تكاليف الحصول على الخضروات والفواكه من المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك بسبب استغلال الحوثي للتجار، إضافة إلى أزمة كورونا والحجر الصحي في المنطقة، حيث يخرج التاجر من المناطق المحجورة بعد دفع مبالغ مالية لأصحاب النقاط الأمنية".

هناك أيضاً العملة الورقية، حيت يقول بائعو الخضار إن الحوثيين يرفضون التعامل بالطبعة الجديدة من العملة، وبالتالي ازدياد رسوم تحويل الطبعة القديمة إلى 160 ألفا للمليون الواحد، بحيث يؤثر على شراء البضاعة".

بائعي الخضروات
بائعي الخضروات

ومن أسباب ارتفاع الأسعار أيضاً: هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المحروقات والسماد والماء مقارنة بانخفاض العائد، ما أدى إلى رفع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق".

يخالفهم الرأي صاحب البسطة بائع الخضار، صلاح يوسف، حيث قال: "أنا أبيع دين للناس، لذلك لا استطيع توفير كل الخضروات والفواكه بسب تأخير الناس لدفع ما عليهم، لذلك أقوم برفع السعر قليلاً حتى أتمكن من توفير جزء من البضاعة".
ويتعلل بعض البائعين رفع أسعار الخضروات بقولهم إنها خضروات صحية لا يرش عليها الكيماويات ولا تحتوي على الكربون، أي غير مرشوشة بالأدوية، ويتم بيعها حسب أحجام الخضروات، مثل الحبحب والعنب والشمام، وأيضا الموز وهي خضروات تزرع في المناطق الجنوبية (أبين ولحج)، ولكن لا يوجد بها فرق فهي مثل الخضار الأخرى.

تفاوت أسعار الأسماك
بالرغم من إغلاق الكثير من المطاعم واكتفائهم بالسفري بسبب أزمة كورونا والحجر الصحي، إلا أن أسعار الأسماك مازالت مرتفعة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، بالرغم من قلة الطلب، ويتراوح ما بين 2000 ريال لسعر الكيلو الثمد إلى 3000 ريال، مع ارتفاع باقي الأصناف كالديرك مثلاً إلى 5000 ريال، فما فوق.


يقول محمد سعيد، صاحب بسطة أسماك: "تختلف الأسعار بحسب جودة الأسماك، فالأسماك التي تأتي من شقرة وصيرة تأتي طازجة وبكميات قليلة، فيكون سعرها غالياً، وبالنسبة للأسماك التي تأتي من حضرموت والمهرة تأتي بكميات كبيرة لكن غير طازجة لطول فترة بقائها بالقوارب"، لافتاً إلى أن من أسباب الارتفاع أيضاً "احتكار المحرجين لسوق الأسماك".

ويقول البائع أبو علي: "سعر السمك لا يمكن أن ينقص أكثر من ذلك، فأنا لدي التزامات كثيرة منها دفع إيجار مكان البسطة‘ إضافة إلى أني أقوم بشرائه بسعر مرتفع".
لا يعاني المواطن البسيط من ارتفاع أسعار الخضروات والأسماك فحسب، ولكن ارتفاع الأسعار شمل أيضاً الفواكه التي أصبحت للكثير من المواطنين مجرد حلم ينظرون لها من بعيد ولا يقدرون على شرائها.​