> أحمد عمر حسين
الصوت الانتخابي في الدول الديمقراطية هو سوط المواطن الذي يخشاه الساسة جميعا برلمانيا أو تنفيذيا.
من المضحك المبكي أننا اليوم في اليمن يحصل العكس عندنا، فأصواتنا أصبحت أسواطا تلهب ظهورنا وليست أسواطا مشرعة في وجه الساسة.
المجلس النيابي اليمني تعدى فترته بعقد من الزمان ولم يقدم شيئاً مفيداً سابقا ولاحقا بعد العاصفة، فالتعويم للعملة قد جاء بقرار من محافظ البنك المركزي، وهو موظف إداري فقط وليس صاحب صلاحية كاملة في قرار كهذا، إذ لابد من أن يمر ذلك القرار بمجلس نيابي وحكومة ورئاسة، حيث شكل هذا القرار حرباً جديدة على الشعب وذهبت الرواتب الضئيلة، أصلاً، أدراج الرياح فلم تعد تسد رمقاً.
مجلس النواب لم يقل كلمة أو يصدر حتى تنديدا أو قرار إلغاء، وكذلك الحكومة والرئاسة، وهذا القرار تحمل وزره محافظ البنك الأسبق، بينما نحن في وضع حرب والبلد ممزقة ولا سيطرة لأحد على الموارد جميعها، بل أصبح الوضع "كل حزب بما لديهم فرحون".
الصوت، والذي هو سلاح وسوط المواطن ضد السلسة، يساء استخدامه حاليا من قبل الجميع، بينما بإمكان المواطن، رغم الانقسام الحاصل والوضع الجديد على الأرض، إسقاط الشرعيات الهلامية والتي سقطت في حقيقة الأمر خلال المبادرات والحرب وفقدان السيطرة. بإمكان المواطن، رغم الوضع الذي أصبح في الشمال والجنوب، إسقاط ذلك الادعاء، خاصة وأن العالم ينتظر من المواطن التحرك الحقيقي والقانوني، فالعالم ينظر اليوم إلى الشرعية كمشكلة، وعلينا مساعدته من خلال رفع قضايا إلى المحاكم لإسقاط ذلك التفويض الذي سقط معنوياً وجوهراً، وما بقي سوى ورقة متهالكة هي المستند الورقي "شرعية".
صوتك يجب أن يكون سوطك الذي يخدمك وليس سوطاً يلهب ظهرك، فالشرعية ليست سوى وهم ورقي لا غير، أما على الأرض فالوضع غير، لكن يجب أن يقوم الناخب بعمل ما حتى لا يصحوا على قرارات وجلسات تشرع لما هو أخطر على حياة المواطن بعد أن تجاوز المجلس وقته المعلوم والفترة الممنوحة من قبل الناخب.
الناخب هو صاحب القرار، والأمر بيده اليوم، والساحة مهيأة لجمع التواقيع وسحب التفويض حتى لا تظل المهزلة هي التي تتحكم بنا وتحكمنا. نحن في وضع جديد ويجب أن نلغي الوضع السابق قانونياً وسلمياً ونشرع للوضع الجديد.
كشف الغطاء أو الغربال الذي يستر الشرعية بيد المواطن.. فهل يفعلها؟ الخيار بيده، فإما أن يكون صوته سوطاً بيده ولصالحه وإما أن يظل سوطا يلهب ظهره، الخيار لك أيها المواطن والمحامون ومنظمات المجتمع المدني أول المطالبون بذلك.
من المضحك المبكي أننا اليوم في اليمن يحصل العكس عندنا، فأصواتنا أصبحت أسواطا تلهب ظهورنا وليست أسواطا مشرعة في وجه الساسة.
المجلس النيابي اليمني تعدى فترته بعقد من الزمان ولم يقدم شيئاً مفيداً سابقا ولاحقا بعد العاصفة، فالتعويم للعملة قد جاء بقرار من محافظ البنك المركزي، وهو موظف إداري فقط وليس صاحب صلاحية كاملة في قرار كهذا، إذ لابد من أن يمر ذلك القرار بمجلس نيابي وحكومة ورئاسة، حيث شكل هذا القرار حرباً جديدة على الشعب وذهبت الرواتب الضئيلة، أصلاً، أدراج الرياح فلم تعد تسد رمقاً.
مجلس النواب لم يقل كلمة أو يصدر حتى تنديدا أو قرار إلغاء، وكذلك الحكومة والرئاسة، وهذا القرار تحمل وزره محافظ البنك الأسبق، بينما نحن في وضع حرب والبلد ممزقة ولا سيطرة لأحد على الموارد جميعها، بل أصبح الوضع "كل حزب بما لديهم فرحون".
الصوت، والذي هو سلاح وسوط المواطن ضد السلسة، يساء استخدامه حاليا من قبل الجميع، بينما بإمكان المواطن، رغم الانقسام الحاصل والوضع الجديد على الأرض، إسقاط الشرعيات الهلامية والتي سقطت في حقيقة الأمر خلال المبادرات والحرب وفقدان السيطرة. بإمكان المواطن، رغم الوضع الذي أصبح في الشمال والجنوب، إسقاط ذلك الادعاء، خاصة وأن العالم ينتظر من المواطن التحرك الحقيقي والقانوني، فالعالم ينظر اليوم إلى الشرعية كمشكلة، وعلينا مساعدته من خلال رفع قضايا إلى المحاكم لإسقاط ذلك التفويض الذي سقط معنوياً وجوهراً، وما بقي سوى ورقة متهالكة هي المستند الورقي "شرعية".
صوتك يجب أن يكون سوطك الذي يخدمك وليس سوطاً يلهب ظهرك، فالشرعية ليست سوى وهم ورقي لا غير، أما على الأرض فالوضع غير، لكن يجب أن يقوم الناخب بعمل ما حتى لا يصحوا على قرارات وجلسات تشرع لما هو أخطر على حياة المواطن بعد أن تجاوز المجلس وقته المعلوم والفترة الممنوحة من قبل الناخب.
الناخب هو صاحب القرار، والأمر بيده اليوم، والساحة مهيأة لجمع التواقيع وسحب التفويض حتى لا تظل المهزلة هي التي تتحكم بنا وتحكمنا. نحن في وضع جديد ويجب أن نلغي الوضع السابق قانونياً وسلمياً ونشرع للوضع الجديد.
كشف الغطاء أو الغربال الذي يستر الشرعية بيد المواطن.. فهل يفعلها؟ الخيار بيده، فإما أن يكون صوته سوطاً بيده ولصالحه وإما أن يظل سوطا يلهب ظهره، الخيار لك أيها المواطن والمحامون ومنظمات المجتمع المدني أول المطالبون بذلك.
