> «الأيام» غرفة الأخبار
قال تقرير نشره مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية نهاية الأسبوع الماضي، إن الصراع الذي امتد على مدى خمسة أعوام في جنوب اليمن أدّى إلى ولادة مراكز قوى جنوبية، اختلفت في توجهاتها بين النزعة الاستقلالية الكاملة وبين الساعية إلى شبه الاستقلال الذاتي ضمن نظام اتحادي.
واعتبر التقرير، الذي كتبه الباحث في المركز حسام ردمان، أن وجهات نظر الطرفين وقضاياهم تم احتواؤها حتى زادت ديناميكيات الحرب الحالية من الحكم الذاتي الجنوبي، ما شجع في نهاية المطاف بعض النخب السياسية الجنوبية من أن تقرر أن فرصها في الحكم قوية بما فيه الكفاية لإعلان الإدارة الذاتية.
واعتبر التقرير أن "المعارك التي اندلعت عام 2015 أنهت ما اعتبره العديد من الجنوبيين (الهيمنة الشمالية) على الجنوب بعد تحرير المحافظات الجنوبية من قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح".
ويذهب الكاتب إلى إن هذا "يعد ثاني تطور رئيسي على مستوى تمكين الجنوبيين بعد عاصفة الحزم". فقد "استمد المجلس الانتقالي قوته وشخصيته على المستوى القيادي من تجربة الحكم القصيرة إلى جانب هادي والتي أنتجت نخبة سياسية شابة، ورثت موقع القيادات التاريخية للدولة الجنوبية".
وقال "استفاد المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 من زخم القضية الجنوبية لتثبيت نفسه سياسياً وتوسيع نفوذه الجغرافي وبناء هياكله الداخلية ليعمل كحزب ويحاكي الدولة ومضاعفة قوته المسلحة".
واستدرك قائلا "حتى المرحلة السابقة ظل يراوح مكانه كقوة أمر واقع، ولم يحاول الاستفادة من قوته ليتحول إلى سلطة أمر واقع، على غرار ما فعله الحوثيون في شمال اليمن، أو يتنافس على النفوذ داخل حكومة هادي على غرار حزب الإصلاح".
يقول المركز إن النزاع المفتوح الذي اندلع في أغسطس 2019 بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وأبين وشبوة، أدى إلى دفع المصالح الجنوبية نحو موقع قوي إستراتيجيًا.
وبحسب الباحث اليمني المختص بشؤون الحراك الجنوبي، فظاهريا أشعل "شرارة الانفجار.. اغتيال أبو اليمامة بهجوم صاروخي"، اتهمت على إثره "شخصيات من المجلس الانتقالي الجنوبي حزب الإصلاح بتعاونه مع الحوثيين.
ويضيف "أراد خصوم المجلس الانتقالي ومؤيدوهم الإقليميين – الحوثيون وإيران، وهادي والسعودية، وحزب الإصلاح وقطر وتركيا – استباق حالة الفراغ المحتمل جنوباً، وقطع الطريق أمام سياسة أبو ظبي لتمكين الحلفاء المحليين، والتي أدت إلى مضاعفة قدرات المجلس الانتقالي العسكرية خلال السنوات الماضية. وبالمقابل ضغطت قيادة المجلس بقوة رداً على استهداف قياداتها، محاولة السيطرة على أراضٍ، قبل أن يختل التوازن الإستراتيجي الهش في الجنوب".
وفي المحصلة، كما يقول الباحث اليمني "نجح المجلس الانتقالي في فرض إرادته في عدن بينما فرضت حكومة هادي إرادتها في شبوة. وفي نهاية المطاف، فرضت السعودية الهدوء عبر "اتفاق الرياض" الذي منح السعودية شكلياً كل ما تريده بالتفرد والهيمنة على الفضاء الجنوبي من محافظة المهرة في الشرق إلى عدن في الجنوب".
وفي الضفة الأخرى "حقق المجلس الانتقالي –على الأقل نظرياً– جميع أهدافه المرحلية في مقاعد بالحكومة ومقعد على طاولة المشاورات مع الحوثيين حين يحين الوقت.
واتهم الباحث اليمني الرئيس هادي ونائبه، علي محسن الأحمر، بعرقلة إجراءات تطبيق اتفاق الرياض خشية تقديم تنازلات سياسية ورغبة في استنزاف المجلس الانتقالي عسكرياً وشعبياً وسياسياً.
ويرى التقرير أن تزامن الإجراءات السياسية مع الأمنية يمثل "الحل السحري" لإنجاح اتفاق الرياض. "لكن الجانب السعودي عجز حتى الآن على تفعيل مكونات الاتفاق السياسية، مركزاً جهوده على الترتيبات الأمنية، وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي استهدافاً مباشراً له وتمكيناً لخصومه".
ويخلص الباحث اليمني حسام ردمان إلى التأكيد على أن "الجانب السعودي يمتلك مصلحة حقيقية في تطبيق اتفاق الرياض وهذا ما يجعله صامداً رغم تصعيد الانتقالي والتعطيل الذي تمارسه حكومة هادي".
واعتبر التقرير، الذي كتبه الباحث في المركز حسام ردمان، أن وجهات نظر الطرفين وقضاياهم تم احتواؤها حتى زادت ديناميكيات الحرب الحالية من الحكم الذاتي الجنوبي، ما شجع في نهاية المطاف بعض النخب السياسية الجنوبية من أن تقرر أن فرصها في الحكم قوية بما فيه الكفاية لإعلان الإدارة الذاتية.
واعتبر التقرير أن "المعارك التي اندلعت عام 2015 أنهت ما اعتبره العديد من الجنوبيين (الهيمنة الشمالية) على الجنوب بعد تحرير المحافظات الجنوبية من قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح".
ويذهب الكاتب إلى إن هذا "يعد ثاني تطور رئيسي على مستوى تمكين الجنوبيين بعد عاصفة الحزم". فقد "استمد المجلس الانتقالي قوته وشخصيته على المستوى القيادي من تجربة الحكم القصيرة إلى جانب هادي والتي أنتجت نخبة سياسية شابة، ورثت موقع القيادات التاريخية للدولة الجنوبية".
وقال "استفاد المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 من زخم القضية الجنوبية لتثبيت نفسه سياسياً وتوسيع نفوذه الجغرافي وبناء هياكله الداخلية ليعمل كحزب ويحاكي الدولة ومضاعفة قوته المسلحة".
واستدرك قائلا "حتى المرحلة السابقة ظل يراوح مكانه كقوة أمر واقع، ولم يحاول الاستفادة من قوته ليتحول إلى سلطة أمر واقع، على غرار ما فعله الحوثيون في شمال اليمن، أو يتنافس على النفوذ داخل حكومة هادي على غرار حزب الإصلاح".
يقول المركز إن النزاع المفتوح الذي اندلع في أغسطس 2019 بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وأبين وشبوة، أدى إلى دفع المصالح الجنوبية نحو موقع قوي إستراتيجيًا.
وبحسب الباحث اليمني المختص بشؤون الحراك الجنوبي، فظاهريا أشعل "شرارة الانفجار.. اغتيال أبو اليمامة بهجوم صاروخي"، اتهمت على إثره "شخصيات من المجلس الانتقالي الجنوبي حزب الإصلاح بتعاونه مع الحوثيين.
ويضيف "أراد خصوم المجلس الانتقالي ومؤيدوهم الإقليميين – الحوثيون وإيران، وهادي والسعودية، وحزب الإصلاح وقطر وتركيا – استباق حالة الفراغ المحتمل جنوباً، وقطع الطريق أمام سياسة أبو ظبي لتمكين الحلفاء المحليين، والتي أدت إلى مضاعفة قدرات المجلس الانتقالي العسكرية خلال السنوات الماضية. وبالمقابل ضغطت قيادة المجلس بقوة رداً على استهداف قياداتها، محاولة السيطرة على أراضٍ، قبل أن يختل التوازن الإستراتيجي الهش في الجنوب".
وفي المحصلة، كما يقول الباحث اليمني "نجح المجلس الانتقالي في فرض إرادته في عدن بينما فرضت حكومة هادي إرادتها في شبوة. وفي نهاية المطاف، فرضت السعودية الهدوء عبر "اتفاق الرياض" الذي منح السعودية شكلياً كل ما تريده بالتفرد والهيمنة على الفضاء الجنوبي من محافظة المهرة في الشرق إلى عدن في الجنوب".
وفي الضفة الأخرى "حقق المجلس الانتقالي –على الأقل نظرياً– جميع أهدافه المرحلية في مقاعد بالحكومة ومقعد على طاولة المشاورات مع الحوثيين حين يحين الوقت.
واتهم الباحث اليمني الرئيس هادي ونائبه، علي محسن الأحمر، بعرقلة إجراءات تطبيق اتفاق الرياض خشية تقديم تنازلات سياسية ورغبة في استنزاف المجلس الانتقالي عسكرياً وشعبياً وسياسياً.
ويرى التقرير أن تزامن الإجراءات السياسية مع الأمنية يمثل "الحل السحري" لإنجاح اتفاق الرياض. "لكن الجانب السعودي عجز حتى الآن على تفعيل مكونات الاتفاق السياسية، مركزاً جهوده على الترتيبات الأمنية، وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي استهدافاً مباشراً له وتمكيناً لخصومه".
ويخلص الباحث اليمني حسام ردمان إلى التأكيد على أن "الجانب السعودي يمتلك مصلحة حقيقية في تطبيق اتفاق الرياض وهذا ما يجعله صامداً رغم تصعيد الانتقالي والتعطيل الذي تمارسه حكومة هادي".
