> عدن «الأيام» خاص:
البركاني يكشف عن مضمون رسالة شوقي القاضي التي حذفها باصرة
> كشف رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، عن تفاصيل الرسالة نشرها النائب شوقي القاضي في مجموعة وتساب الخاصة بمجلس النواب وحذفها نائب رئيس البرلمان محسن باصره ثم حذف النائب القاضي عن المجموعة.
وقال البركاني في تصريحات صحفية أن مضمون الرسالة لا يتعلق بقضايا وطنية أو برلمانية، موضحا أن الرسالة تضمنت مطلباً من حزب التجمع اليمني للإصلاح يطالب فيه القاضي بسداد اشتراكاته الحزبية، وهو أمر لا يخص مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة أعضائه. كما تناولت الرسالة قضية إيقاف ما وصفه القاضي بـ"المبلغ الموهوب" من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهو أمر يخص القاضي شخصياً ولا علاقة له بالبرلمان.
وأكد البركاني أن حذف الرسالة جاء وفقاً لاتفاق بين أعضاء المجلس بعدم نشر منشورات لا تتعلق بالقضايا الوطنية أو تثير الفتنة والانقسام. وأشار إلى أن القاضي نفسه سبق أن تم حذفه من المجموعة في الماضي بسبب منشورات تضمنت إساءات لقيادات الأحزاب.
وختم البركاني حديثه بالتأكيد على أن القضية لا تتصل بالدفاع عن الوطن أو القضايا العامة، بل تتعلق بمسألة شخصية، مستنكراً إثارة الرأي العام ضد مجلس النواب ومحسن باصرة بشأن حذف الرسالة.
البرلمان اليمني، الذي تجاوزت ولايته الاثنين والعشرين عامًا، لم يعد مؤسسة تشريعية تمارس دورها في سنّ القوانين أو مراقبة أداء الحكومة، بل تحول بفعل الحرب والانقسام السياسي إلى كيان افتراضي يقتصر على نقاشات تدور في مجموعة على تطبيق "واتساب"، غالبًا حول المستحقات المالية لأعضائه الذين تفرّقوا في عواصم الشتات.
خلال سنوات الحرب المستمرة منذ 2015، تعرّض المجلس لتصدعات عميقة؛ حيث انقسم أعضاؤه بين موالين للحكومة المعترف بها دوليًا، وآخرين خاضعين لسلطة الحوثيين في صنعاء، فيما اضطر بعضهم إلى مغادرة اليمن نهائيًا.
ولم تفلح محاولات عقد جلسات رسمية، سواء في عدن أو في الخارج، بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود بيئة آمنة لاستئناف العمل البرلماني.
هذه الواقعة تعكس طبيعة النشاط البرلماني في الوقت الحالي، حيث تقتصر النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، وسط غياب أي دور تشريعي فعلي، وبينما يُفترض أن تكون آلية التصويت والنقاش البرلماني قائمة على الحوار الديمقراطي، بات الأمر يُحسم بلمسة واحدة على خيار "إزالة من المجموعة".
وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والحرب، لا تلوح في الأفق أي بوادر لإعادة تفعيل البرلمان أو انتخاب مجلس جديد، ما يجعله نموذجًا فريدًا لأطول برلمان معطل في العالم، وأحد أكثر المؤسسات السيادية التي طالتها تداعيات الصراع اليمني.
> كشف رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، عن تفاصيل الرسالة نشرها النائب شوقي القاضي في مجموعة وتساب الخاصة بمجلس النواب وحذفها نائب رئيس البرلمان محسن باصره ثم حذف النائب القاضي عن المجموعة.
وقال البركاني في تصريحات صحفية أن مضمون الرسالة لا يتعلق بقضايا وطنية أو برلمانية، موضحا أن الرسالة تضمنت مطلباً من حزب التجمع اليمني للإصلاح يطالب فيه القاضي بسداد اشتراكاته الحزبية، وهو أمر لا يخص مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة أعضائه. كما تناولت الرسالة قضية إيقاف ما وصفه القاضي بـ"المبلغ الموهوب" من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهو أمر يخص القاضي شخصياً ولا علاقة له بالبرلمان.
وأكد البركاني أن حذف الرسالة جاء وفقاً لاتفاق بين أعضاء المجلس بعدم نشر منشورات لا تتعلق بالقضايا الوطنية أو تثير الفتنة والانقسام. وأشار إلى أن القاضي نفسه سبق أن تم حذفه من المجموعة في الماضي بسبب منشورات تضمنت إساءات لقيادات الأحزاب.
وختم البركاني حديثه بالتأكيد على أن القضية لا تتصل بالدفاع عن الوطن أو القضايا العامة، بل تتعلق بمسألة شخصية، مستنكراً إثارة الرأي العام ضد مجلس النواب ومحسن باصرة بشأن حذف الرسالة.
البرلمان اليمني، الذي تجاوزت ولايته الاثنين والعشرين عامًا، لم يعد مؤسسة تشريعية تمارس دورها في سنّ القوانين أو مراقبة أداء الحكومة، بل تحول بفعل الحرب والانقسام السياسي إلى كيان افتراضي يقتصر على نقاشات تدور في مجموعة على تطبيق "واتساب"، غالبًا حول المستحقات المالية لأعضائه الذين تفرّقوا في عواصم الشتات.
- مجلس بلا جلسات.. وبرلمان بلا صلاحيات
يُعد البرلمان اليمني، الذي انتُخب في أبريل 2003، الأطول عمرًا في العالم، إذ استمر لأكثر من عقدين دون تجديد أو انتخابات جديدة، ورغم انتهاء ولايته الدستورية عام 2009، إلا أن التوافقات السياسية والتطورات الأمنية أدت إلى تمديد عمله مرارًا، حتى بات اليوم كيانًا معلقًا لا يمارس أيًّا من وظائفه الدستورية.
ولم تفلح محاولات عقد جلسات رسمية، سواء في عدن أو في الخارج، بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود بيئة آمنة لاستئناف العمل البرلماني.
- خلافات "افتراضية" وقرارات بالإقصاء
آخر تجليات هذا المشهد العبثي كشفتها واقعة طرد النائب شوقي القاضي من مجموعة "واتساب" الخاصة بالمجلس بعد أن طرح قضية للنقاش. النائب، الذي عبّر عن غضبه عبر منشور على منصة "إكس"، أوضح أنه أُزيل بقرار من عضو هيئة رئاسة المجلس محسن باصرة، مهددًا بكشف التفاصيل في بث مباشر.
وقال القاضي: "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات".
- مجلس في طريقه إلى النسيان
في أبريل المقبل، سيدخل البرلمان عامه الـ22 منذ انتخابه، لكنه يبدو اليوم كيانًا من الماضي، لا يجمع أعضاؤه سوى قائمة المستحقات الشهرية التي تُصرف لهم. أما النقاشات الجدية، فقد غادرت المجلس كما غادر أعضاؤه إلى المنافي، حيث يعيش بعضهم كأي مواطن عادي، يترقب أخبار بلاده عبر وسائل الإعلام.
