واحدةٌ من الملفات التي لم تتأثر بشكل كبير بين مصر وتركيا في ظل التوترات والصراعات الإقليمية في عدد من القضايا، هي ملف الاقتصاد الذي بات مُبكرًا خارج المعادلة، وكان أحيانًا الباب الخلفي لتجاوز المشكلات العالقة فيما بينهما.

استثمارات خارج دائرة الصراع
وبعيدًا عن حجم التبادلات التجارية، حافظ النظام المصري على استمرار تدفق الاستثمارات التركية، التي ظلت بمنأى عن الصراع السياسي كونها –على لسان مسئولين مصريين– محمية بنص القانون.
ويصل عدد الشركات التركية التي تعمل في مصر إلى نحو 205 شركات تركية تعمل في عدة قطاعات أبرزها: الحديد، والغزل والنسيج، مواد البناء، المستلزمات الطبية، المواد الكيماوية. وتوفر فرص عمل لنحو 300 ألف مصري.
خاضت مصر الاستراتيجية نفسها مع تركيا، التي حاولت بدورها مغازلة النظام المصري بالإعلان عام 2018 عن استعدادها لإنشاء مدينة صناعية عالمية في مصر، تزامنًا مع عدم طلب تركيا رد وديعتها البالغة مليار دولار والتي منحتها لمصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وحصلت عليها فيما بعد في مواعيدها المتفق عليها.
تسمح الاتفاقية التي وقعها أردوجان مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، بدخول كل من الصادرات المصرية معفاة كُليًا أو جزئيًا من الرسوم الجمركية، التي تتراوح بنسبة 32 % إلى 45 %، بينما منح الجانب المصري الصادرات التركية حصصًا كمية معفاة تتراوح الرسوم الجمركية عليها في مصر ما بين 2 - 12 %.
وبالرغم من أنّ الاتفاق يأتي كليًا لصالح تركيا التي تزيد صادراتها نحو مليار دولار، إلا أنّ النظام المصري تجاهل كل الأصوات المنادية بإلغاء الاتفاق، كون الاتفاقية نفسها تنص في أحد بنودها أنه يحق لأي طرف في حال حدوث اختلال في ميزان المدفوعات بأنّ يقوم بإلغاء الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر، قبل ستة أشهر.
وتنتهي الاتفاقية رسميًا العام الجاري، إلا أنه على أحد الطرفين إبلاغ الطرف الآخر قبل ستة أشهر من اتخاذ قرار إنهائها، وهو أحد المؤشرات التي اعتمدت عليه دراسة أعدتها أكاديمية مصرية تتوقع استمرار تفعيل الاتفاقية بين الجانبين.

شرق المتوسط
كان المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقية بين قبرص ومصر هي إسرائيل التي شرعت في بدء إنشاء خط أنابيب غاز ممتد صوب أوروبا، والذي أصبح بموجب الاتفاق المصري يسير في مياه إقليمية يُمكن حمايتها عبر مصر، وقبرص، واليونان، إلى إيطاليا بعيدةً عن تركيا.
احتياج تركيا لترسيم الحدود البحرية مع مصر يأتي مدفوعًا من حاجتها الداخلية لمصدر طاقة، وتعتمد أنقرة رسميًا على استيراد نحو 75 % من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، ويتحمل ميزان مدفوعاتها نحو 40 مليار دولار سنويًا، والرقم يزداد كلما مرت أزمة انخفاض يواجهها سعر الليرة، نتيجة اقتصادها الذي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية.
سبق ذلك التصريح العلني تسريبات نقلها موقع «مدى مصر» أفادت أن مسؤولين مصريين نصحوا الرئيس المصري بقبول الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا والوفاق، كونها تمنح مصر وضعًا أفضل في مفاوضاتها المتعثرة مع أثينا.
المصالح المشتركة التي تجمع مصر وتركيا في شرق المتوسط تحول حتى الآن دون توقيع مصر اتفاقية ترسيم حدودٍ مع أثينا، وتتخوفُ قبرص واليونان وإسرائيل من أنه في حالة أي تقاربٍ محتملٍ بين النظامين التركي والمصري قد يستدعي توقيع اتفاقية بحرية فيما بينهما تقضي بموجب القانون الدولي على كل المكاسب التي تحصدها تلك الدول، ويمنح الطرفان مساحات بحرية أوسع في مناطق غنية بالثروات الطبيعية.

صراع الليبي يدفع للمواجهة
مع اقتراب حدوث مواجهةٍ عسكرية بين طرفي النزاع الليبي في مدينة سرت –وسط ليبيا– مفتاح الشرق الليبي، والطريق الواصل إلى حقول النفط الاستراتيجية، نشر موقع «الخليج الجديد» تقريرًا عن استضافة الخارجية المصرية وفدًا تركيًا في أواخر الشهر الماضي وسط تكتمٍ إعلامي للتباحث حول الأزمة الليبية.
في أبريل من العام الماضي أطلق الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر معركة إسقاط العاصمة الليبية طرابلس، آخر مدينة من عدة مدن متبقية تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، لكنّ تركيا بتوقيعها اتفاقًا أمنيًا مع حكومة الوفاق مكنها من التدخل العسكري مباشرةً، فخسر حفتر الحرب بعد 14 شهرًا من القتال.
التصريحات التي قالها المشري عقب توقيع الاتفاق الأمني مع تركيا، لم تختلف عن تصريحات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الشهر الماضي لوكالة «بلومبيرج» الأمريكية والتي كشف فيها أنّ خطة الوفاق العسكرية لا تتضمن التقدم في الشرق بعد الاستحواذ على الجفرة وسرت، لكنّ ما يعقد المشهد حاليًا، هو اشتراط تركيا انسحاب حفتر من سرت والجفرة مقابل الاتفاق على هدنة، وهو ما يصطدم بالرغبة المصرية التي تُهدد بالتدخل في حالة اقتربت قوات طرابلس من المدينة.

السيطرة على سرت
وبالرغم من تفويض البرلمان المصري للجيش للقيام بعمليات خارجية، في ظل الحشد الإعلامي الذي يروج لاحتمالية خوض حرب في ليبيا، إلا أنّ الوضع الرسمي يشهد اتصالات سرية وتفاهمات غير مُعلنة، إضافة إلى علاقات اقتصادية خارج دائرة الصراع، وتقارب صامت في عدة ملفات أبرزها شرق المتوسط، وهي الخيوط التي ربما لا يرغب السيسي وأردوجان في قطعها، وهو الأمر الذي ستحسمه التطورات في ليبيا خلال الفترة المقبلة.​