> أنقرة «الأيام» العربي الجديد:
في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصومال وتركيا، وقعت وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية، أمس، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "OYAK" التركية في العاصمة أنقرة، تهدف إلى النهوض بقطاع الصيد البحري وتفعيل موارد الصومال البحرية غير المستغلة، بما يشكل تحولًا نوعيًا في المشهد الاقتصادي الصومالي.
وبحسب بيان صحافي، يركز الاتفاق الذي وقع عليه وزير الثروة السمكية الصومالي أحمد حسن آدن وممثل شركة "OYAK" التركية، على خمسة محاور رئيسية، تشمل الاستثمار المباشر في البنية التحتية لقطاع الصيد البحري وزيادة إنتاج الأسماك وتحسين جودة الأسماك لتلبية معايير الأسواق العالمية، إلى جانب تشييد مصانع ومراكز لتصنيع وتصدير الأسماك، بما يعزز فرص العمل للشباب وتعزيز آليات مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق سيُساهم في رفع الإيرادات الوطنية من قطاع الموارد البحرية، و"سيمثل خطوة مهمة في إطار خطط الحكومة لتحويل الاقتصاد الأزرق إلى أحد أعمدة النمو المستدام في البلاد".
ويمتلك الصومال أطول سواحل في أفريقيا، تمتد لأكثر من 3300 كيلومتر على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتُقدّر موارده البحرية بوفرة، إلا أنها تظل غير مستغلة بالشكل الكافي بسبب سنوات الحرب الأهلية، وضعف البنية التحتية، وممارسات الصيد غير المشروع من قبل سفن أجنبية. وتسعى الحكومة الصومالية منذ سنوات لتطوير هذا القطاع عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء شراكات مع الدول والشركات المتخصصة، لما يمثّله من فرصة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل، خاصة لفئة الشباب، وتحقيق عائدات مالية مستدامة.
ويعد الاتفاق مع شركة OYAK التركية خطوة جديدة ضمن سلسلة الجهود الحكومية لتنشيط الاقتصاد الأزرق وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. وتعتبر شركة OYAK التركية واحدة من أكبر التكتلات الصناعية والاستثمارية في تركيا، وتملك خبرة واسعة في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يجعل شراكتها مع الحكومة الصومالية فرصة ثمينة لنقل التكنولوجيا وتطبيق معايير الجودة في سلاسل الإنتاج والتصدير البحري، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية بالمنتجات الصومالية.
ويُتوقع أن يساهم المشروع في تقليص ممارسات الصيد غير المشروع، من خلال إدخال أنظمة رقابة حديثة وتفعيل الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد البحرية، كما سيعزز الحضور الصومالي في سلاسل التوريد العالمية لمنتجات البحر، عبر إنشاء منافذ تصدير مدروسة نحو أوروبا والخليج العربي وشرق آسيا، بما يفتح المجال أمام تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع البلاد على الخريطة الاقتصادية الإقليمية.
ويمثل هذا الاتفاق أيضًا امتدادًا للعلاقات المتنامية بين أنقرة ومقديشو، والتي شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا لافتًا في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ تعد تركيا أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للصومال، سواء على صعيد دعم البنية التحتية أو الاستثمار أو التعاون الأمني والإنساني. وبينما تتطلع الحكومة الصومالية إلى جذب المزيد من الاتفاقيات المماثلة في قطاعات أخرى، كالنقل والطاقة والزراعة، يُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها بداية لتنشيط ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأزرق"، الذي أصبح اليوم أحد أهم محاور التنمية المستدامة للدول الساحلية، وسط تحديات التغير المناخي وندرة الموارد البرية.
وبحسب بيان صحافي، يركز الاتفاق الذي وقع عليه وزير الثروة السمكية الصومالي أحمد حسن آدن وممثل شركة "OYAK" التركية، على خمسة محاور رئيسية، تشمل الاستثمار المباشر في البنية التحتية لقطاع الصيد البحري وزيادة إنتاج الأسماك وتحسين جودة الأسماك لتلبية معايير الأسواق العالمية، إلى جانب تشييد مصانع ومراكز لتصنيع وتصدير الأسماك، بما يعزز فرص العمل للشباب وتعزيز آليات مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق سيُساهم في رفع الإيرادات الوطنية من قطاع الموارد البحرية، و"سيمثل خطوة مهمة في إطار خطط الحكومة لتحويل الاقتصاد الأزرق إلى أحد أعمدة النمو المستدام في البلاد".
ويمتلك الصومال أطول سواحل في أفريقيا، تمتد لأكثر من 3300 كيلومتر على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتُقدّر موارده البحرية بوفرة، إلا أنها تظل غير مستغلة بالشكل الكافي بسبب سنوات الحرب الأهلية، وضعف البنية التحتية، وممارسات الصيد غير المشروع من قبل سفن أجنبية. وتسعى الحكومة الصومالية منذ سنوات لتطوير هذا القطاع عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء شراكات مع الدول والشركات المتخصصة، لما يمثّله من فرصة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل، خاصة لفئة الشباب، وتحقيق عائدات مالية مستدامة.
ويعد الاتفاق مع شركة OYAK التركية خطوة جديدة ضمن سلسلة الجهود الحكومية لتنشيط الاقتصاد الأزرق وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. وتعتبر شركة OYAK التركية واحدة من أكبر التكتلات الصناعية والاستثمارية في تركيا، وتملك خبرة واسعة في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يجعل شراكتها مع الحكومة الصومالية فرصة ثمينة لنقل التكنولوجيا وتطبيق معايير الجودة في سلاسل الإنتاج والتصدير البحري، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية بالمنتجات الصومالية.
ويُتوقع أن يساهم المشروع في تقليص ممارسات الصيد غير المشروع، من خلال إدخال أنظمة رقابة حديثة وتفعيل الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد البحرية، كما سيعزز الحضور الصومالي في سلاسل التوريد العالمية لمنتجات البحر، عبر إنشاء منافذ تصدير مدروسة نحو أوروبا والخليج العربي وشرق آسيا، بما يفتح المجال أمام تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع البلاد على الخريطة الاقتصادية الإقليمية.
ويمثل هذا الاتفاق أيضًا امتدادًا للعلاقات المتنامية بين أنقرة ومقديشو، والتي شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا لافتًا في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ تعد تركيا أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للصومال، سواء على صعيد دعم البنية التحتية أو الاستثمار أو التعاون الأمني والإنساني. وبينما تتطلع الحكومة الصومالية إلى جذب المزيد من الاتفاقيات المماثلة في قطاعات أخرى، كالنقل والطاقة والزراعة، يُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها بداية لتنشيط ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأزرق"، الذي أصبح اليوم أحد أهم محاور التنمية المستدامة للدول الساحلية، وسط تحديات التغير المناخي وندرة الموارد البرية.
