وقال مدرم: إن المختبر يعد المركز الرئيس لكافة المختبرات في اليمن بعد ظهور جائحة كورونا عقب إغلاق جميع المستشفيات الحكومية والخاصة أبوابها، وهروب الكوادر الطبية، ما عدا نسبة بسيطة منهم.

وأردف: "كان يتوجب على القيادات المسؤولة في وزارة  الصحة الاهتمام بالمختبر المركزي، ودعمه بشتى الطرق، وتلبية كافة احتياجاته، ليقوم بدوره على أكمل وجه بالشكل المطلوب".

جاء ذلك خلال لقاء قصير مع «الأيام»، واستطرد بالقول: "نعم قمنا بدورنا ليس فقط في مجال تشخيص مرض كورونا، وإنما في تشخيص أمراض ظهرت في الفترة ذاتها مثل: حُمى الملاريا، وحُمى الضنك، و(المُكرفِس)، وفيروس النيل العربي، وغيرها من الحميات والأمراض الفتاكة نتيجة الانقطاعات المتزايدة للتيار الكهربائي، والحرّ الشديد أيام شهر رمضان الفضيل آنذاك، وكان المفترض توفير المحاليل الأخرى كي نعمل تطابقاً بين نتائج الفحوصات، لنخرج بنتيجة واحدة عن أسباب الوفيات، لكن لم تكن هناك أي استجابة لمطالبنا، كان كل الدعم من قِبل منظمة الصحة العالمية، ومن قِبل القائمين على وزارة الصحة العامة في عدن، يتركز على وحدة (PCR) المختصة بتشخيص كورونا، وتناسوا كل الأمراض الأخرى، وتناسوا أن هذا المختبر المركزي مرجعي يقوم بإجراء جميع الفحوصات، وأن لدينا قسم يُسمّى "الترصُّد الوبائي" مهمته رصد وفحص كافة الأمراض الوبائية الأخرى، وبعد شهرين كاملين "مارس وأبريل" من العمل الجاد الدؤوب أُغلقت جميع أقسام المختبر إثر انتهاء رصيدنا في البنك من الإيرادات، صحيح أن رسوم الفحوصات بسيطة ورمزية، وهناك فحوصات نعملها بالمجان، لكن كانت إيراداتها تساعدنا في دفع مرتبات المتعاقدين وعُمال النظافة والحراسة الأمنية، وصرف حوافز لموظفي المركز، وفوجئنا بأن رصيدنا صار صفراً، وما كان موجوداً في البنك تم صرفه خلال شهري مارس وأبريل.

وواصل مدرم حديثه معنا بالقول: "للأسف الشديد لا يوجد دور فعال وإيجابي لمنظمة الصحة العالمية بعدن، فتصوروا أن مسؤولي المنظمة مع بداية شهر يناير من العام الجاري اهتموا بعمل تجهيز وإعادة تأهيل لمراكز مازالت عظماً، كان المفروض منهم تأهيل مركزنا الشغال حتى يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه، وبعدها يُمكن الذهاب لمراكز أخرى. يجب أن تكون هناك أولوية وتخطيط سليم. موضوع آخر أيضاً تقوم المنظمة بعقد أكثر من ثلاث دورات في المختبر المركزي بصنعاء، وتقدم دعماً مباشراً وسخياً لهم، أما في عدن فلا شيء يُذكر.