> قاسم عبدالرب العفيف
هناك من حلموا أن يذهبوا إلى المريخ وذهبوا، لأنهم تسلحوا بالعلم والحكم الرشيد، ونحن في اليمن حلمنا أن تكون لنا دولة محترمة ولم نستطع أن نحقق هذا الحلم، لأن سلاحنا كان التخلف والجهل وما زلنا مصرين على جلب صراعات الآخرين إلى بلادنا ولن نتقدم خطوة إلى الأمام طالما ننفّذ أجندات تلك الدول الطامعة في أرضنا وثرواتنا.
هناك من أراد أن يشيطن هذا الشعب ويحوله إلى قطيع من الجهلة الذي يسير إلى حتفه وهو مغمض العينين وليصبح مشرداً في أصقاع الأرض، بينما الثروة التي على الأرض والبحر وباطنها تكفي لإعاشة أضعاف مضاعفة لعدد السكان الحاليين وليسوا محتاجين لمد اليد لأحد فيما لو استخدمنا عقولنا والحكم الرشيد.
لا شك بأن الإدارة السياسية لدفة الأمور كانت متخلفة ولا تملك أفقا سياسيا لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية على النطاق الإقليمي والعالم، وبالتالي أثبتت بأنها غير مؤهلة لقيادة الشعب والبلاد لإخراجه إلى بر الأمان وسارت على نحو دمرت كل شيء جميل في التاريخ والجغرافيا، وأصبحنا في مهب الريح تتقاذفنا الأمواج من كل جانب ولا ندري على أي شاطئ يمكن أن ترسو فيه سفينة البلاد بأمان.
هناك من ابتكر قواعد حكم وأصبحت راسخة في أذهان من يحكمون ويتحكمون في شؤون البلاد ووجدوا أنفسهم على رأس هرم السلطة عبر الصدفة أو الأزمات ولَم يجدوا من يعترض على أدائهم أو يقف في وجوههم ومارسوا موروثهم التاريخي القبلي الطائفي ليصبحوا هم الدولة والدولة هي هم، وبدونهم تنتهي حاجة اسمها دولة، وهذا نوع غريب تم ابتداعه في لحظة اختطاف وتغييب الوعي السياسي بقوة الحديد والنار.
لهذا في أول هزة انهارت ما كانت تسمى نفسها دولة مع مؤسساتها وتحول ولاؤها في غمضة عين للمتعهد الجديد وانتظمت الإدارة بفكر وسياسة جديدة تتماهى مع نظرية تصدير الثورة الإيرانية، وبذلك تحول المسار الوطني العروبي إلى المسار الفارسي الذي يتعارض مع التاريخ والجغرافيا، وبات التمدد الجيوسياسي الحيوي لإيران واقعا في الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية والذي يترتب عليه فوائد لإيران وخسائر فادحة للعرب.
السؤال أين يكمن الخلل؟ وكيف يمكن لنا أن نغير ذلك المسار؟ ومن أين تبدأ عجلة التغيير؟
لو عدنا إلى الخلف قليلاً لاكتشفنا بأنه في اليمن يجري التسابق على السلطة، ليس من أجل بناء دولة محترمة، دولة القانون، دولة الحق والنظام، ولكن من أجل الاستيلاء على مقدرات البلاد وتحويلها إلى شركة استثمارية للعائلة والقبيلة ومن ثم لمن يخدمهم، ولدينا تجارب مريرة مع الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم في العقود الأخيرة في اليمن، ومنها بأن الرئيس أو المسؤول تعّود أن يأخذ ويتصرف في مال الدولة، الذي هو مال الشعب، ما يريد دون أي حساب أو خوف أو وجل، وهو ضامن أن لا حساب ولا عقاب لأنه قد ضمن أن المؤسسات التي مطلوب منها أن تحاسبه قد وضعها في جيبه وهي مجرد محلل لكل نزواته وتصرفاته.
هل يتذكر معي الناس كيف كانت نهاية كل عام حيث ترسل الحكومة إلى مجلس النواب لاعتماد صرفيات خارج الميزانية تفوق بكثير ما تم اعتماده في الميزانية السنوية ويصادق عليها المجلس، رغم أن تلك الصرفيات خارجة عن القانون.
مَن مِن السلطة التشريعية يمكنه أن يعترض أو حتى من أعضاء الحكومة؟ لا أحد وهم يعلمون أن ذلك مخالفة صريحة للقانون، ولكن هم أصلاً إما خائفين على وظائفهم ومكانتهم وإما أنهم يحصلون على نصيب من تلك الأموال الطائلة التي تصرف خارج نطاق القانون.
مَن مِن السلطة التشريعية أو الحكومة اعترض على تحديد سعر برميل البترول الذي كان عالميا يصل إلى مئة دولار وأكثر بينما في البنك المركزي يحتسب بخمسين دولار؟ وهل أحد سأل أين تذهب بقية المبالغ وتحت أي بند من الحسابات وكيف تصرف ناهيك عن أسعار مختلفة للدولار في الجمارك وفِي السلك الدبلوماسي وغير ذلك مقارنة بالريال اليمني؟ لا أحد سأل ولن يجرؤ أحد أن يسأل.
من الذين يمكن أن يعترض على مسؤولي السلطة من أعلى الهرم إلى مستويات أدنى؟ وهم يستلمون مرتبات وهبات من الدول المجاورة ويمارسون مسؤولياتهم بكل أريحية، وكأنه لم يحدث شيء بينما هم موظفون رسميون ويستلمون رواتب ومكافئات على وظائفهم، وهاتِ أي بلد في العالم يمارس نفس هذا النموذج والبعض يعترف أمام الملأ أن لا اعتراض على كرم الأشقاء.
في اليمن الرئيس وعائلته يتحولون إلى بيت للتجارة ومؤسسة للاستثمار وإلى سماسرة أراضٍ، وكل ذلك مخالف للقانون والدستور، وَلَكِن من يجرؤ على الاعتراض من مؤسسات الدولة التنفيذية أو التشريعية وهم كلهم لهم نصيب من تلك التجارة والاستثمار.
في اليمن يتحول العسكري إلى رجل أمن ورجل مرور وإلى قاضٍ يتشارع عنده الناس في شؤونهم المدنية وهو الحاكم بأمره ويأتي المحافظ أو المسؤول المدني تحت إمرته ويتحول إلى سمسار أراضٍ، حتى يتندر اليمنيون على بعضهم ويسمون التباب في المدن بأسمائهم، كما يفرضون أنفسهم مشاركين لأي مستثمر أو تاجر في إطار المنطقة التي يحكمونها بحجة الحماية ويفرضون إتاوات على شركات النفط أيضا بحجة الحماية، بينما يستلمون مرتباتهم من وزارة الدفاع لنفس الغرض ويمارسون كل ما يخطر ببالك من أعمال فيها دخل وفير.
في اليمن كل شيء موجود، إلا القانون في حالة غياب كامل، وما نشاهده اليوم على ضفتي السلطة شرعية وانقلابيين يجري فساد مهول في أفقر دولة في العالم.
في اليمن اختلطت السماء بالأرض، فهناك من يدعي أنه مرسل من السماء لكي يحكم اليمنيين بحجة أنه عِتْرَة آل البيت، وجلب صراعات كانت على بعد أربعة عشر قرنا حدثت في مكان ما ومع قوم قد ماتوا وشبعوا موتا، وهو ينفذ أجندات دول أخرى لا ناقة لنا فيها ولا بعير، وهذا فاق ما كان يعتبره الحكام السابقون بأنهم من الطائفة الحاكمة ولها الحق في أن تحكم بقية اليمنيين وهم المعنيون بحكمهم ولا فرق بين الأولى والثانية فهي توصل لنفس الهدف.
لن ينتهي القتال في اليمن مادام الكل يتسابق لموقع الرئاسة والمسؤولية في السلطة التنفيذية أو التشريعية وعينهم على خزينة الدولة وعلى ثروات البلاد والعمالة مع الخارج لاستلامهم مرتبات من دول أخرى، وطالما لا توجد ضوابط ملزمة لأي مسؤول في السلطة يتقيد بها في التعيين والصرف للمال العام والتدخل في شؤون وصلاحيات السلطات الأخرى سوى التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، فالقتال على السلطة سيستمر إلى ما لا نهاية.
لهذا لن تستقيم الأمور إلا إذا أوجدنا ظروفا ملائمة لأن نضع محددات تكون صارمة، منها أن يكون:
رئيس لا يشرك أبناءه أو أي فرد من أفراد عائلته أو قبيلته بشؤون الدولة المدنية والعسكرية، وألا يعين في هذه المواقع أي فرد منهم وتحت أي شروط مهما كانت الظروف، وأن يخضع للمساءلة عند ارتكابه أي أخطاء أو خروجه عن الدستور والقانون ويتم إلغاء أية حصانة لأي شخص يحتل موقعاً في السلطة.
عسكري من كل المستويات والرتب مهمته يحمي الوطن والمواطن لا أن يكون حاكماً مستبدا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس.
موظف دولة يكون خادما للشعب ويؤدي وظيفته بإتقان ولا يكون مسترزقا من خلال وظيفته.
قاضٍ نزيه لا يعين أو يشرك معه أي فرد من أبنائه أو أقربائه في شؤون القضاء.
رئيس وزراء وكل أعضاء الحكومة لا يمدون أيدههم لأموال الدولة وأن لا يشركوا أحد من أبنائهم أو أقربائهم في شؤون إدارة الدولة.
المطلوب من الكل من الذين يريدون أن يتسنموا مناصب في الدولة أن يمنع عليهم تعيين أقربائهم في مناصب قريبة منهم أو أي مواقع في الدولة، وكل التعيينات تمر عبر المؤسسات المسؤولة وترتبط بالكفاءة والقدرة وشروط الخدمة، ومن ثم المفاضلة بين عدد من الكادرات بضوابط صارمة وتكون النزاهة وحسن السيرة والسلوك والمؤهل وغير ذلك من الشروط المرتبطة بكل وظيفه على حِدَةٍ.
متى ما وجدت تلك الضوابط لن تجد من يتسابق على أي منصب، لأنه يعرف بأنه سيكون مُساءلا أمام القانون، وأن لا حصانة لأحد مهما علا منصبه أو صغر، فالكل أمام القانون متساوون لا فرق بينهم، وعندها ستجد الأمن والاستقرار وسيخف السباق ويتم إحقاق الحق، لكن ذلك يتطلب وجود نخب سياسية شجاعة تقف ضد أي انحراف للسلطة أو أي فرد منها، وتستطيع أن تضع المصلحة العامة للشعب فوق المصالح الضيقة للأحزاب والقبائل، وقبل كل ذلك يتطلب وجود مواطن حر ينتمي إلى وطن حر يقف حارسا على مكتسباته ويدافع عن حقوقه دون خوف أو وجل.
هناك من أراد أن يشيطن هذا الشعب ويحوله إلى قطيع من الجهلة الذي يسير إلى حتفه وهو مغمض العينين وليصبح مشرداً في أصقاع الأرض، بينما الثروة التي على الأرض والبحر وباطنها تكفي لإعاشة أضعاف مضاعفة لعدد السكان الحاليين وليسوا محتاجين لمد اليد لأحد فيما لو استخدمنا عقولنا والحكم الرشيد.
لا شك بأن الإدارة السياسية لدفة الأمور كانت متخلفة ولا تملك أفقا سياسيا لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية على النطاق الإقليمي والعالم، وبالتالي أثبتت بأنها غير مؤهلة لقيادة الشعب والبلاد لإخراجه إلى بر الأمان وسارت على نحو دمرت كل شيء جميل في التاريخ والجغرافيا، وأصبحنا في مهب الريح تتقاذفنا الأمواج من كل جانب ولا ندري على أي شاطئ يمكن أن ترسو فيه سفينة البلاد بأمان.
هناك من ابتكر قواعد حكم وأصبحت راسخة في أذهان من يحكمون ويتحكمون في شؤون البلاد ووجدوا أنفسهم على رأس هرم السلطة عبر الصدفة أو الأزمات ولَم يجدوا من يعترض على أدائهم أو يقف في وجوههم ومارسوا موروثهم التاريخي القبلي الطائفي ليصبحوا هم الدولة والدولة هي هم، وبدونهم تنتهي حاجة اسمها دولة، وهذا نوع غريب تم ابتداعه في لحظة اختطاف وتغييب الوعي السياسي بقوة الحديد والنار.
لهذا في أول هزة انهارت ما كانت تسمى نفسها دولة مع مؤسساتها وتحول ولاؤها في غمضة عين للمتعهد الجديد وانتظمت الإدارة بفكر وسياسة جديدة تتماهى مع نظرية تصدير الثورة الإيرانية، وبذلك تحول المسار الوطني العروبي إلى المسار الفارسي الذي يتعارض مع التاريخ والجغرافيا، وبات التمدد الجيوسياسي الحيوي لإيران واقعا في الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية والذي يترتب عليه فوائد لإيران وخسائر فادحة للعرب.
السؤال أين يكمن الخلل؟ وكيف يمكن لنا أن نغير ذلك المسار؟ ومن أين تبدأ عجلة التغيير؟
لو عدنا إلى الخلف قليلاً لاكتشفنا بأنه في اليمن يجري التسابق على السلطة، ليس من أجل بناء دولة محترمة، دولة القانون، دولة الحق والنظام، ولكن من أجل الاستيلاء على مقدرات البلاد وتحويلها إلى شركة استثمارية للعائلة والقبيلة ومن ثم لمن يخدمهم، ولدينا تجارب مريرة مع الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم في العقود الأخيرة في اليمن، ومنها بأن الرئيس أو المسؤول تعّود أن يأخذ ويتصرف في مال الدولة، الذي هو مال الشعب، ما يريد دون أي حساب أو خوف أو وجل، وهو ضامن أن لا حساب ولا عقاب لأنه قد ضمن أن المؤسسات التي مطلوب منها أن تحاسبه قد وضعها في جيبه وهي مجرد محلل لكل نزواته وتصرفاته.
هل يتذكر معي الناس كيف كانت نهاية كل عام حيث ترسل الحكومة إلى مجلس النواب لاعتماد صرفيات خارج الميزانية تفوق بكثير ما تم اعتماده في الميزانية السنوية ويصادق عليها المجلس، رغم أن تلك الصرفيات خارجة عن القانون.
مَن مِن السلطة التشريعية يمكنه أن يعترض أو حتى من أعضاء الحكومة؟ لا أحد وهم يعلمون أن ذلك مخالفة صريحة للقانون، ولكن هم أصلاً إما خائفين على وظائفهم ومكانتهم وإما أنهم يحصلون على نصيب من تلك الأموال الطائلة التي تصرف خارج نطاق القانون.
مَن مِن السلطة التشريعية أو الحكومة اعترض على تحديد سعر برميل البترول الذي كان عالميا يصل إلى مئة دولار وأكثر بينما في البنك المركزي يحتسب بخمسين دولار؟ وهل أحد سأل أين تذهب بقية المبالغ وتحت أي بند من الحسابات وكيف تصرف ناهيك عن أسعار مختلفة للدولار في الجمارك وفِي السلك الدبلوماسي وغير ذلك مقارنة بالريال اليمني؟ لا أحد سأل ولن يجرؤ أحد أن يسأل.
من الذين يمكن أن يعترض على مسؤولي السلطة من أعلى الهرم إلى مستويات أدنى؟ وهم يستلمون مرتبات وهبات من الدول المجاورة ويمارسون مسؤولياتهم بكل أريحية، وكأنه لم يحدث شيء بينما هم موظفون رسميون ويستلمون رواتب ومكافئات على وظائفهم، وهاتِ أي بلد في العالم يمارس نفس هذا النموذج والبعض يعترف أمام الملأ أن لا اعتراض على كرم الأشقاء.
في اليمن الرئيس وعائلته يتحولون إلى بيت للتجارة ومؤسسة للاستثمار وإلى سماسرة أراضٍ، وكل ذلك مخالف للقانون والدستور، وَلَكِن من يجرؤ على الاعتراض من مؤسسات الدولة التنفيذية أو التشريعية وهم كلهم لهم نصيب من تلك التجارة والاستثمار.
في اليمن يتحول العسكري إلى رجل أمن ورجل مرور وإلى قاضٍ يتشارع عنده الناس في شؤونهم المدنية وهو الحاكم بأمره ويأتي المحافظ أو المسؤول المدني تحت إمرته ويتحول إلى سمسار أراضٍ، حتى يتندر اليمنيون على بعضهم ويسمون التباب في المدن بأسمائهم، كما يفرضون أنفسهم مشاركين لأي مستثمر أو تاجر في إطار المنطقة التي يحكمونها بحجة الحماية ويفرضون إتاوات على شركات النفط أيضا بحجة الحماية، بينما يستلمون مرتباتهم من وزارة الدفاع لنفس الغرض ويمارسون كل ما يخطر ببالك من أعمال فيها دخل وفير.
في اليمن كل شيء موجود، إلا القانون في حالة غياب كامل، وما نشاهده اليوم على ضفتي السلطة شرعية وانقلابيين يجري فساد مهول في أفقر دولة في العالم.
في اليمن اختلطت السماء بالأرض، فهناك من يدعي أنه مرسل من السماء لكي يحكم اليمنيين بحجة أنه عِتْرَة آل البيت، وجلب صراعات كانت على بعد أربعة عشر قرنا حدثت في مكان ما ومع قوم قد ماتوا وشبعوا موتا، وهو ينفذ أجندات دول أخرى لا ناقة لنا فيها ولا بعير، وهذا فاق ما كان يعتبره الحكام السابقون بأنهم من الطائفة الحاكمة ولها الحق في أن تحكم بقية اليمنيين وهم المعنيون بحكمهم ولا فرق بين الأولى والثانية فهي توصل لنفس الهدف.
لن ينتهي القتال في اليمن مادام الكل يتسابق لموقع الرئاسة والمسؤولية في السلطة التنفيذية أو التشريعية وعينهم على خزينة الدولة وعلى ثروات البلاد والعمالة مع الخارج لاستلامهم مرتبات من دول أخرى، وطالما لا توجد ضوابط ملزمة لأي مسؤول في السلطة يتقيد بها في التعيين والصرف للمال العام والتدخل في شؤون وصلاحيات السلطات الأخرى سوى التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، فالقتال على السلطة سيستمر إلى ما لا نهاية.
لهذا لن تستقيم الأمور إلا إذا أوجدنا ظروفا ملائمة لأن نضع محددات تكون صارمة، منها أن يكون:
رئيس لا يشرك أبناءه أو أي فرد من أفراد عائلته أو قبيلته بشؤون الدولة المدنية والعسكرية، وألا يعين في هذه المواقع أي فرد منهم وتحت أي شروط مهما كانت الظروف، وأن يخضع للمساءلة عند ارتكابه أي أخطاء أو خروجه عن الدستور والقانون ويتم إلغاء أية حصانة لأي شخص يحتل موقعاً في السلطة.
عسكري من كل المستويات والرتب مهمته يحمي الوطن والمواطن لا أن يكون حاكماً مستبدا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس.
موظف دولة يكون خادما للشعب ويؤدي وظيفته بإتقان ولا يكون مسترزقا من خلال وظيفته.
قاضٍ نزيه لا يعين أو يشرك معه أي فرد من أبنائه أو أقربائه في شؤون القضاء.
رئيس وزراء وكل أعضاء الحكومة لا يمدون أيدههم لأموال الدولة وأن لا يشركوا أحد من أبنائهم أو أقربائهم في شؤون إدارة الدولة.
المطلوب من الكل من الذين يريدون أن يتسنموا مناصب في الدولة أن يمنع عليهم تعيين أقربائهم في مناصب قريبة منهم أو أي مواقع في الدولة، وكل التعيينات تمر عبر المؤسسات المسؤولة وترتبط بالكفاءة والقدرة وشروط الخدمة، ومن ثم المفاضلة بين عدد من الكادرات بضوابط صارمة وتكون النزاهة وحسن السيرة والسلوك والمؤهل وغير ذلك من الشروط المرتبطة بكل وظيفه على حِدَةٍ.
متى ما وجدت تلك الضوابط لن تجد من يتسابق على أي منصب، لأنه يعرف بأنه سيكون مُساءلا أمام القانون، وأن لا حصانة لأحد مهما علا منصبه أو صغر، فالكل أمام القانون متساوون لا فرق بينهم، وعندها ستجد الأمن والاستقرار وسيخف السباق ويتم إحقاق الحق، لكن ذلك يتطلب وجود نخب سياسية شجاعة تقف ضد أي انحراف للسلطة أو أي فرد منها، وتستطيع أن تضع المصلحة العامة للشعب فوق المصالح الضيقة للأحزاب والقبائل، وقبل كل ذلك يتطلب وجود مواطن حر ينتمي إلى وطن حر يقف حارسا على مكتسباته ويدافع عن حقوقه دون خوف أو وجل.
