> عدن "الأيام" خاص
- غرفة عدن: عدم مشاورة الحكومة أثار حفيظة التجار ونخشى انتعاش عمليات التهريب
- رئيس الجمارك: لا آثار على أسعار السلع ولا انتقائية في تطبيق التعرفة الجمركية بالمنافذ
كما أوصت الندوة التي نظمها المركز عبر تقنية الاتصال المرئي، مساء الثلاثاء، بـ "ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمشاركة في كافة القرارات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، لما له من أثر كبير على تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات.
وناقشت الندوة، العديد من المحاور الأساسية، من خلال متحدثين رئيسين في الندوة، على صلة بصنع القرار في الحكومة والقطاع الخاص، ومختصين في الوضع الاقتصادي.
وفي افتتاح الندوة التي شارك فيها أكثر من 100مشارك من الأكاديميين والمختصين في المجال الاقتصادي، تحدث محافظ البنك المركزي الأسبق، محمد زمام، عن تعريف سعر الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أنه ليس له أي علاقة برفع تعرفة الجمارك.
وأوضح زمام، أن الدولار الجمركي، هو أحد أدوات السياسة المالية وهو مصطلح اقتصادي تستخدمه وزارة المالية ممثلة بالجمارك، لغرض التقييم الجمركي لتحديد قيمة البضائع المستوردة، وهو وسيلة استثنائية لتسهيل احتساب الرسوم، ويكون مطلوبًا عندما تكون أسعار الصرف متغيرة بشكل كبير خلال شهر ويكون الفارق أكثر من 15 %.
وقال زمام، إن متوسط التعرفة الجمركية في اليمن هي 7 %، معتبرًا أن الأسعار في اليمن ترتفع بنسبة مئة بالمائة ولا يجوز لها أن ترفع أكثر من سعر التعرفة الأساسية.
واقترح محافظ البنك المركزي الأسبق، تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير المعلومات والبيانات، فيما يتعلق بالقرارات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.
من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية، في عدن، أبو بكر باعبيد، إن ما أثار حفيظة القطاع الخاص، في قرار تحريك سعر الدولار الجمركي، هو عدم نقاشهم ومشاورتهم في الأمر، من قبل الحكومة، وكأنهم غير شركاء في بناء الدولة والتنمية، على حد تعبيره.
وأشار باعبيد، إلى أن القطاع الخاص يقوم بدوره منذ 2015 في الوقت التي لم تكن فيه الحكومة أو المنظمات الدولية متواجدة للعمل في اليمن.
وأكد أن القطاع الخاص لم يعترض على القرار وإنما على التوقيت والتنفيذ، لعدة عوامل، منها أن هذا القرار سيتم تنفيذه في عدن، فقط، ولا تضمن الحكومة تنفيذه في بقية المنافذ، مطالبًا بتطبيق العدالة الجمركية، بحيث يتم تحديد سعر محدد في مختلف المنافذ الجمركية، إضافة إلى توريد الموارد الإضافية المترتبة على عملية رفع الدولار الجمركي، إلى البنك المركزي والخزينة العامة للدولة، من مختلف المنافذ الجمركية.
وحذر من انتعاش مجال التهريب جراء إصرار الحكومة على هذا القرار، وبدلًا من استفادة الحكومة من 350 مليار ريال سنويًا، ستفقدها، بعد أن يلجأ التجار للتهريب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر على رفع كافة أسعار السلع والمواد الأساسية، لأنه يشمل المشتقات النفطية، التي تؤثر على مختلف الأوضاع المعيشية.
وتحدث، خلال الندوة النقاشية، رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، والذي نفى وجود أي آثار على أسعار السلع والمواد الغذائية، نتيجة قرار الحكومة بتحريك سعر الدولار الجمركي.
وأوضح القباطي، أن مصلحة الجمارك، تعمل ضمن منظومة متكاملة وهي جهة سيادية تتبع، وزارة المالية، وتنفذ تعليمات الحكومة وقرارتها وتعليمات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتطرق رئيس مصلحة الجمارك إلى إيجابيات قرار الحكومة تحريك سعر الدولار الجمركي، ومنها زيادة حجم الإيرادات التي تحصلها المصلحة بنسبة 100 % من 350 مليار ريال خلال العام الجاري، إلى 700 مليار ريال خلال العام القادم.
ولفت إلى أن القرار سيمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها المالية دون اللجوء إلى خيارات أخرى، تشكل أعباء على الاقتصاد، مثل طباعة عملة جديدة، كما أنه يُمثل خطوة شجاعة وهي تعطي رسالة للمجتمع الدولي والمانحين، بأنها تقوم بإصلاحات اقتصادية، وتدير مواردها بالشكل الأمثل.
ونفى رئيس مصلحة الجمارك، وجود أي انتقائية، في تطبيق التعرفة الجمركية، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق تعرفة موحدة في جميع المنافذ اليمنية، البرية والبحرية.
وأشار إلى أن الوضع عاد إلى طبيعته في جمارك المنقطة الحرة، بعدن بعد أن تكدست الحاويات خلال الأيام الماضية، وأن الوضع مثالي للغاية، ولم يعد هنالك أي إشكاليات، وفق تعبيره.
من جانبه تحدث رجل الأعمال،محمد شهاب، عن تأثير القرار على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأثر الذي انعكس على المواد التي تستوردها شركة شهاب، تراوح ما بين صفر إلى ثلاثة بالمائة إلى خمسة بالمائة، موضحًا أن هناك موادًا من الكماليات سترتفع أكثر من نسبة عشرة بالمائة.
واعتبر شهاب، أن تحريك السعر الجمركي هو عرض لمرض انهيار قيمة العملة الوطنية، مقابل الدولار وبالتالي، فإن الإشكالية الأساسية هو في السيطرة على سعر الدولار، مطالبًا الحكومة بالحفاظ على قيمة العملة الوطنية حتى لا تحدث هذه الأعراض.
كما أوصى المشاركون، جميع الأطراف، بتحمل مسؤوليتهم، تجاه تردي الأوضاع، في البلاد، وتضخم أسعار السلع، وانقسام العملة، واتساع رقعة المجاعة، والعمل على ضرورة وضع حلول سريعة، بشفافية مطلقة، لضمان تفادي وقوع كارثة إنسانية في البلاد.
