> عدن «الأيام» خاص
ترأس وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم الأحد، اجتماعًا للفريق الحكومي المكلف بدراسة التوصيات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2022، بشأن احتياجات ومتطلبات تطوير وتحديث مطار عدن الدولي وخاصة تلك التي لم يتم إدراجها ضمن مشروع تأهيل المطار من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
واستعرض الاجتماع كافة الاحتياجات من المشاريع والمباني وأجهزة الملاحة وبوابة المطار وغيرها من المتطلبات التي تتطلب تمويلها من قبل الحكومة، وكذا المتطلبات التي سيتم تمويلها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وإدارة مطار عدن، وذلك بهدف سرعة إعادة تأهيل مطار عدن الدولي لتحسين خدماته للمسافرين ورفع كفاءته في تقديم الخدمات السيادية الملاحية لشركات الطيران.
وثمن وزير النقل د. عبدالسلام حُميد الجهود المبذولة من قبل هيئة الطيران وإدارة المطار لضمان استمرار نشاط المطار في الفترة الماضية وفي ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد، لافتًا إلى أن مطار عدن تعرض لتدمير كافة مكوناته من المباني ووسائل الملاحة أثناء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الانقلابية عام 2015، وكذا القصف الصاروخي الذي استهدف حكومة المناصفة في نهاية ديسمبر من العام ما قبل الماضي 2020، إلى جانب تقادم مدرجات الإقلاع والهبوط.
كما أثنى الوزير على الجهود التي قدمتها دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقتين في إعادة تأهيل المطار خلال الفترة الماضية بجهود لا تزال مستمرة ومتواصلة في تأهيله وتحديثه.
من جانب اخر أكد وزير النقل إن الآلية الجديدة التي تم اتباعها مؤخرا بشأن التصاريح الممنوحة لدخول السفن النفطية وسفن البضائع التجارية من خلية الإجلاء والأعمال الانسانية بواسطة مكتب الوزارة في الرياض "جاءت بهدف ربط مكتب الوزارة بالرياض بالوزارة في عدن ، ولتنسيق الجهود والمتابعة بين الوزارة ومكتبها في الرياض لصالح التجار والمستوردين من الخارج".
