> «الأيام» غرفة الأخبار
قال تقرير حقوقي إن نحو 600 مدني تعرضوا للاختطاف خلال العام الماضي 2021م.
ويحوي التقرير السنوي الصادر عن رابطة أمهات المختطفين والمعنون بـ"أمهات على أبواب العدالة 3" إحصاءات بالانتهاكات التي طالت المختطفين/ات والمعتقلين/ات والمخفيين/ات قسرًا في الجمهورية اليمنية خلال العام 2021.
واستهل التقرير برصد للاعتداءات على الحق في الحياة والتي تضمنت "ثلاث حالات" وفاة منها "حالتين" داخل سجون جماعة الحوثي إحداهما تمت تصفيته بطلق ناري والحالة الأخرى نتيجة الإهمال الطبي، و"حالة واحدة" بسبب الإهمال الطبي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن.
وقال التقرير إن عدد "586" مدني تعرضوا للاختطاف والاعتقال منهم "422" أقدمت جماعة الحوثي على اختطافهم بينهم امرأة و"13" طفلًا. إضافة إلى "109" مدني قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقالهم، وتم رصد "48" مدني اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و"7" قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم.
ورصد التقرير حملتين اختطاف جماعية قامت بها جماعة الحوثي في مناطق اقتحمتها في العام 2021 واحدة منها كانت في محافظة مأرب- مديرية العبدية، والأخرى في محافظة تعز- مديرية الحيمة، وحملة اعتقال جماعية أخرى قامت بها تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة عدن مديرية كريتر.
وتضمن التقرير إحصائيات للمخفيين قسرًا حيث بلغ عددهم "134" مدنيًا أخفوا قسرًا لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن كان منها "62" مدنيًا أخفوا من قبل جماعة الحوثي و"59" أخفوا قسرًا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و"8" أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتيَ مأرب وتعز، و"5" لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.
وفي إحصائيات التعذيب فقد تعرضت "490" حالة للتعذيب، من بينهم "367" حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي، و"98" حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و "25" حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2021.
وقال التقرير أنه تم الإفراج في العام 2021 عن "141" مختطف ومعتقل ضمن قوائمها لدى جميع جهات الاختطاف والاعتقال.
وأشار التقرير إلى أنشطة الرابطة خلال العام، إضافة إلى ذكر العديد من الوقائع لانتهاكات تعرض لها مختطفون ومخفيون وذويهم لدى تلك الجهات.
كما طالبت الرابطة بإلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني.
وأكدت التوصيات على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني هذا، مطالبة بتعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.
