وأضاف "إن شيئا لم يتغير حتى تلك اللحظة، بل على العكس توسعت الخلافات أكثر"، فقبل التغيرات الأخيرة كان هناك طرف واحد يسمى الشرعية، أما اليوم فهناك ثمانية أطراف تقريبًا في المجلس الرئاسي، وبالتالي توسعت رقعة الاختلافات والتباينات، وقد نظرنا للمجلس كأمر واقع فقط، لكنه لا يمثل قناعات لدينا كسياسيين يحملون قضايا وطنية، ونرى أن هذا القرار الخاص بالمجلس كان "ارتجاليا" وشابه الكثير من العجلة ولم يدرس جيدًا، وعلى مايبدو أنه كان قرار ردة فعل أو عقابًا.
وأشار السعدي إلى أن المجلس القيادي يعيش اليوم حالة خلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، ويتمحور الخلاف حول نفس نقطة الخلاف مع شرعية هادي ولم يتغير شيء، وهو ما نشير إليه بأن المجلس لم يأت بجديد، والقرارات التي تهدد بقاء المجلس اليوم هى قرارات دمج القوى المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة التابعة للقوى السياسية والأحزاب والتيارات ولا تتبع مؤسسات الدولة، وتلك كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأخرجت هادي من المشهد السياسي في اليمن.
ويرى السعدي أن تشكيل المجلس قرار إقليمي وليس لليمنيين أي تدخل فيه، والموجودون حاليًا ما هم إلا أدوات، لذا كان يفترض على التحالف أن يرتب الأمور لضمان نجاح المجلس من خلال وضع أجندة وتصور وبرنامج عمل لدمج هذه القوات وإقناع قادة ورؤساء تلك المليشيات طالما أنهم قبلوا التواجد بالمجلس، لذا يجب أن تكون قواتهم ضمن إطار الدولة، لكننا أمام نفس المشكلة التي شكا منها هادي ولم يتغير شيء في المشهد.
وأضاف رغم ضمانات التحالف العربي لنتائج مشاورات الرياض التي جرت بداية الشهر الماضي، لكن تلك الخلافات يمكن أن تؤخر مسار الخدمات والعمل العسكري، لكن الخلافات لا تزال حتى اليوم في حدها الأدنى، ولن تتطور إلى المستوى المخيف المتمثل في الصدام المسلح، إن حدث ذلك، فالتحالف لن يسمح بذلك لأنه راعي العملية السياسية الأخيرة، وأعضاء المجلس الثمانية محل رضا لدى التحالف العربي ويمكنه حسم الأمور قبل تفاقمها.