> تعز «الأيام» خاص:
اعتبرت نيابة الأموال العامة أن منح تراخيص لشركات الطاقة في مدينة تعز أو تحديد تعرفة أسعار البيع من قبل كهرباء منطقة تعز يشكل جرائم فساد دامغة وتجاوزات يلزم إيقافها ومتابعة الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها أمام الجهات المختصة حفاظًا على المال العام.
ووجهت نيابة الأموال أمس مذكرة إلى مؤسسة الكهرباء أكدت فيها أن تحديد تسعيرة الكهرباء ومنح تراخيص شركات الكهرباء من اختصاصات وزير الكهرباء بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
وكانت نيابة المخالفات قد ألزمت في مذكرة سابقة مؤسسة الكهرباء بإلغاء تراخيص شركات بيع الكهرباء بالطرق القانونية قبل إحالة المتسببين بإصدارها إلى النيابة.
وأشارت مذكرة المخالفات إلى أن القانون وضع عقوبات رادعة في حال المخالفة أن أناط قانون الكهرباء تحديد أسعار البيع لمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء وأن تعرفة الكهرباء تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ومنذ العام 2015 توقفت خدمة الكهرباء الحكومية عن مدينة تعز ويحصل المواطنون على الكهرباء من مولدات مملوكة لنافذين وقيادات عسكرية تباع بأسعار مضاعفة ويصل سعر البيع إلى 1000 ريال للكيلو وات الواحد.