السنوات الماضية شهدت انتعاش سوق التعليم الأهلي جراء إغلاق الكثير من المدارس الحكومية بسبب الحرب وتبعاتها الإنسانية الصعبة على أولياء الأمور من جهة، وانقطاع رواتب المعلمين الذين تركوا المهنة من جهة أخرى، إضافة إلى الخلل الإداري والتربوي الذي تعانيه المؤسسات التعليمية في البلاد، الأمر الذي شجع على زيادة أعداد المدارس الأهلية المتهمة بالبحث عن الربح السريع على حساب جودة التعليم.

وأكد أنه يعرف كثيراً من أولياء الأمور ممن أخرج أبناءه من المدرسة لعجزه عن دفع كلفة المدارس بعد أن أغلق الكثير منها أبوابه.

وضاعف من مشكلة التعليم في اليمن انقطاع صرف رواتب المعلمين وفي هذا الشأن يوضح نائب الوزير أن وزارته بذلت جهوداً حثيثة مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لصرف حقوق المعلمين في شهر أكتوبر مما سيؤدي إلى انتظام العملية التعليمية والدفع بالمعلم للحضور إلى المدارس الحكومية وأداء رسالته بمعنويات أفضل.