وبالرغم من الاتفاق مع شركات التأمين على هذه الإجراءات والترتيبات من ناحية إنسانية، هناك تحديات تواجه عملية التنفيذ التي تتطلب عقد صفقة تجارية لخفض الأقساط التأمينية وعودتها إلى وضعيتها السابقة، كما كانت عليه قبل اندلاع الصراع في العام 2015.
كما انعكست أقساط التأمين البحري الباهظة على تكاليف النقل في اليمن، التي زادت بحدود أربعة أضعاف، ما ساهم في ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير جدا ومعاناة اليمنيين واستنفاد كل مدخراتهم التي جمعوها خلال السنوات الماضية.
ويتطرق الخبير المتخصص في مجال التأمين فهمي عبد المولى إلى تبعات الحرب وما رافقها من متغيرات داخلية وخارجية، أثرت بشكل بالغ على قطاع التأمين في اليمن وارتفاع تكاليفه بشكل مضاعف مع انسحاب كبار معيدي التأمين من السوق اليمني.