> «الأيام» غرفة الأخبار:
توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يحقق اليمن نموا اقتصاديا متواضعا بنسبة نحو 2 % العام الحالي وبنسبة 3.2 % العام المقبل، لكنها طالبت بمزيد من الإصلاحات، خصوصا فيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي، والدعم المقدم لقطاع الكهرباء، والشفافية في الإدارة المالية، والمساءلة في توظيف الموارد المالية الشحيحة.
هذا الإعلان جاء في نهاية زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، إلى الأردن واللقاء بممثلي الحكومة اليمنية، خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي إلى 6 أكتوبر الحالي، حيث تناولت المناقشات آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية، وفق ما جاء في بيان جرى توزيعه.
ونبه رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن المساعدات الإنسانية لا تزال قاصرةً عن تلبية الاحتياجات«ونتيجة لذلك، لا تزال نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذةً في الارتفاع»، وتتوقّع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 23.4 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022، وعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد 19 مليون شخص.
وقال إنه، وعلى الرغم من التأثيرات المعاكسة الصعبة، لا تزال توجد بعض المستجدات «المُشجّعة تمهد الطريق نحو مزيد من استقرار الاقتصاد الكل»، خصوصا أن الهدنة عملت على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. وذكر أن السلطات نفذت نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وألغت سعر الصرف الموجَّه إداريا الخاص بالموازنة، بما في ذلك الإيرادات النفطية «وذلك ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي» .
وفي تناوله لمستقبل الاقتصاد اليمني ذكر رئيس البعثة أنه يُتوقَّع أن يُترجم تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية، والتراجع الذي حدث مؤخرا في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام، وتوقع أن يستقر الناتج الاقتصادي بشكل عام، «حيثُ يتوقع أن يتحقق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2 % تقريبا في عام 2022، وبنسبة 3.2 % عام 2023»، ولكنه ربط ذلك «بدرجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي» .
وحددت بعثة صندوق النقد الدولي متطلبات ترسيخ المكاسب التي حققها الاقتصاد اليمني، وقالت إنها مرتبطة بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وبإحراز تقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع، وقالت إن من شأن تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني، «أن يُخفّفا من شدة الضغوط على سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشي»، وحثَّت بعثة صندوق النقد الدولي السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية، ومراجعة الدعم المقدَّم للكهرباء، كما سلّطت الضوء على الحاجة إلى أن تكون مكوّنات الإنفاق أكثر إنصافا، وأكثر دعما وتشجيعا للنمو.
