دفعت الحرب والأزمات التي تعيشها اليمن منذ 8 أعوام، الكثير من الأسر لتزويج بناتهم في محاولة للتخلص من الضغوط الاقتصادية التي أفرزها الصراع المسلح بين الفرقاء وحلفائهم الدوليين، الأمر الذي عرض آلاف النساء والفتيات لمختلف أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتزايدت نسبة زواج القاصرات حيث كشفت دراسة أعدتها اللجنة المعنية باللاجئات التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان العام الماضي في ثلاث محافظات بالبلاد أن حالة زواج واحدة لفتاة عمرها ما بين 10 و 19 عاما كم بين كل خمس فتيات نازحات وفي المقابل سجلت الدراسة حالة واحدة من بين كل ثمان فتيات في المجتمع المضيف.

ليلى(20 عاما) اسم مستعار، تسرد واحدة من قريباتها قصتها بسبب خجلها وتقول: "ليلى طبعا تزوجت شخص ما تعرفه ولا تعرف عائلته وتقدم لها عبر قريب من أمها وما قدرت ترفض وبعد زواجها بأيام بدأت تشعر بالندم وتشير إلى أنها لم تشعر بالراحة مع أهل زوجها".

وتضيف: "كانت ليلى أمام عنف أسرة كاملة وعنف جسدي خلاف مضايقات أخرى سردها يخجل أجبرت ليلى بعد زواج أربعة أشهر لرفع قضية خلع وباعت ذهبها مقابل أن يوافق زوجها على الطلاق وخلال فترة الطلاق تعرضت ليلى للعنف اللفظي من زوجها وأهله في الطريق وفي القرب من المحكمة مرات كثيرة وكانت مصرة جدا على أن تنهي تجربتها القاسية".

لم تكن ليلى إلا واحدة من مئات الفتيات اللواتي تعرضن للانتهاكات والمضايقات بمختلف أشكالها، هذا وأضعفت الأوضاع غير المستقرة النساء والفتيات اليمنيات في مختلف مناحي الحياة وغيبت الدور الفعال لوسائل الدفاع مثل المحاكم والأمن والمؤسسات والمنظمات، وتلجأ نسبة قليلة من اليمنيات -معظمهن من الناشطات والصحفيات والحقوقيات- لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل حشد الرأي العام لمساندة قضاياهن المختلفة كسلاح وحيد في زمن الحرب وغياب القضاء.

وتشير تقارير سابقة لمركز وودرو ولسون الدولي العلمي إلى أن العنف ضد النساء والفتيات في اليمن قد زاد بنسبة 63 % منذ نشوب النزاع العسكري في العام 2015م.

وتشكل النازحات اليمنيات الحلقة الضعيفة في المجتمع، حيث إن تعرضهن للمضايقة والأذى بالمخيمات والطرق والشارع لا يثير ضجة ولا يلقى استنكارا أو شجبا، وأجبرت الحرب والظروف الاقتصادية النازحات اليمنيات ككل على الخروج من أجل العمل والتسول وممارسة أعمال شاقة.

وتختلف أعمال العنف ضد النساء والفتيات من مدينة لأخرى ومن ريف لريف آخر حسب الثقافة والأمن، خلاف الأعمال التي تتعرض لها اليمنيات في العوالم الافتراضية أبرزها فيس بوك وواتس آب وتويتر.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تصاعدت حالات الطلاق واتسعت الفجوة الاجتماعية أكثر فأكثر، الأمر الذي يحذر من تبعاته خبراء الاجتماع.

واتسعت دائرة أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة اليمنية مع توسع مسؤولياتها وتطور أدوارها المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مختلف المدن اليمنية، ويحتل اليمن المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الذي وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي للسنة 13 على التوالي، بحسب منظمة العفو الدولية.

وتعاني النساء والفتيات اليمنيات من عدم المساواة في النوع الاجتماعي المترسخ بشدة في مجتمع موغل في النزعة الذكورية وذي أدوار صارمة بين الجنسين، وخلاف ذلك خلف النزاع المسلح بين الفرقاء اليمنيين تأثيرا كبيرا وعمق الفجوة بين الجنسين.

وساهمت الحرب في تعميق العنف ضد النساء والفتيات اليمنيات خلال السنوات الأخيرة وضاعفت معاناتهن في الأرياف والمدن على حد سواء وخاصة في مناطق التماس وأجبر الصراع المسلح النساء والفتيات في مختلف مناطق البلاد على تحمل مسؤوليات لم تكن في الحسبان، الأمر الذي أدى إلى عزوف المئات من الفتيات عن التعليم من أجل الاهتمام بالأعمال المنزلية والزراعية والأعمال الأخرى.

يقول أمين الحاج مسؤول حكومي في حديثه مع "الأيام": "تعرضت النساء بشكل عام في اليمن بسبب الحرب إلى مختلف أنواع العنف ولاقت نساء يمنيات يعملن في القطاع الخاص والعام وأغلبهن صحفيات وناشطات حتفهن وأخريات في المعتقلات".

وأضاف، "الانفلات الأمني أدى إلى تصاعد عمليات الابتزاز الالكتروني ضد النساء واليمنيات المشاركات في العوالم الافتراضية وسبب فجوة حيث أصبحت ثقة النساء والناشطات تجاه الرجال ضعيفة جدا بسبب الانتهاكات التي يتعرضن له على فيس بوك وتويتر وواتس آب".
وتابع: "بالنسبة لتزايد حالات الطلاق في اليمن ككل وتزايد العنف بشكل مخيف جدا، فالسبب الأول هو الصراع الممتد منذ 8 سنوات إلى جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بين صنعاء وعدن وتدني مستوى الوعي وغياب الدور الفعال للقضاء وتأخير الفصل في المسائل والقضايا الحساسة على المستوى الاجتماعي".

وقالت مها يوسف، ناشطة اجتماعية وصحيفة، إن حصار المرأة اليمنية في زوايا ضيقة جعلها عرضة للأذى، ففي الريف لا يسمح للمرأة بمشاركة الآخرين أي شيء تحت ذريعة "العار" خلاف منعهن من مواصلة التعليم وحصرهن في زاوية الزواج هو قدر كل بنت تتجاوز سن السادسة عشر وهناك حالات استثناء بكل تأكيد من ريف لآخر بحسب ثقافة الأهل ومستوى الوعي في المحيط الذي تنشأ به الفتاة وأغلب ريف اليمن قبلي، أي أن المرأة في تلك الأرياف وجدت من أجل المطبخ والبيت والأرض والزواج.

وأضافت: "أعتقد مؤشرات العنف ضد المرأة تتحكم به البيئة، حيث إن البيئة القبلية أكثر قسوة تجاه المرأة من المناطق المتصلة بالمدنية نوعا ما والخشية أن يتساوى العنف الممارس ضد النساء بسبب الحرب في كل البلاد".

ورصدت وثيقة اجتماعية في قرية صغيرة بريف تعز الجنوبي نحو 10 حالات خلع في المحاكم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الزواج لأسباب مختلفة من بينها العنف الموجه ضد المرأة.

وأكد اتحاد نساء اليمن في بيان سابق له أن نسبة حالات الطلاق في عدن بلغت مستويات مقلقة، مشيرا إلى أنه رصد ما بين 15 إلى 20 حالة طلاق يوميا لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 17 و30 عاما.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن كل الحالات ترفض الصلح وتطالب بالانفصال والطلاق بسبب المعاناة المعاشة في المنزل الزوجي، وحذر الاتحاد من تبعات تزايد الحالات وأثر ذلك نفسيا على العائلة وبالذات الأطفال.

وتقدر بيانات الأمم المتحدة أن 6,1 ملايين امرأة يمنية بحاجة إلى الحماية وخصوصا النازحات اللواتي يشكلن نسبة 73 % من بين سبعة ملايين نازح في اليمن وسط تحذيرات من عودة المعارك من جديد.

وبطبيعة الحال فإن المجتمعات المتقدمة هي تلك التي منحت المرأة حقوقها في الحياة وفتحت لها أبوابا للمشاركة في مختلف مناحي الحياة.

والجدير بالذكر أن هذا التقرير يأتي ضمن أنشطة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تنفذه اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.