> صنعاء «الأيام» الشرق الأوسط:
على خلفية رفض بعض التجار اليمنيين دفع الإتاوات المالية، لجأت الميليشيات الحوثية إلى ابتكار طرق عنف جديدة لإجبارهم على الدفع، من بينها إطلاق النار على المتاجر وافتعال الحرائق في المستودعات والسطو عبر العصابات المسلحة.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه دراسة اقتصادية حديثة أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت اليمن إلى الخارج منذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية تجاوزت مليارا و519 مليون دولار (الدولار نحو 560 ريالا في مناطق سيطرة الميليشيات).
وبحسب مصادر يمنية مطلعة، لجأت الميليشيات لإجبار التجار الرافضين لدفع الإتاوات إلى ابتكار أساليب إجرامية جديدة، منها الإيعاز إلى عصابات مسلحة لإطلاق الرصاص في ساعات الليل على المتاجر ثم اقتحامها ونهبها، إضافة إلى إحراق البضائع في نقاط التفتيش والمستودعات.
وسبق ذلك بأيام قيام مسلحين حوثيين بإطلاق وابل من الرصاص بعد منتصف الليل على محلات تجارية تابعة لأحد التجار بمنطقة «القصبي» في مديرية العدين (غرب إب) بدواعي رفضه تقديم الدعم للاحتفال بالمناسبات الطائفية.
وذكرت المصادر، أن المسلحين عمدوا عقب نشوب مشادة كلامية بينهم وبين التاجر حول تحديد مبلغ الجباية ورفض الأخير الاستجابة لها، إلى إفراغ المفروشات من على متن الشاحنة والشروع بإحراقها دون مبالاة.
وتعد هذه الجريمة ضمن سلسلة جرائم نهب وابتزاز وتعسف يمارسها الانقلابيون بصورة مستمرة في نقاط التفتيش التابعة لهم والمنتشرة على مداخل محافظة الجوف وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرتهم.
وتأتي الانتهاكات الحوثية الجديدة متوازية مع مواصلة الجماعة التصعيد من حدة إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمرّ على أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة بمختلف مناطق سيطرتها، من خلال فرض إتاوات غير قانونية تحت تسميات كثيرة يتصدرها دعم الاحتفالات لمناسبة ما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة طائفية تقيمها الجماعة بشكل سنوي، لنهب الأموال من المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة.
وردا على الانتهاكات الأخيرة للميليشيات، أصدرت نقابة التجار اليمنيين، ومقرها صنعاء، بيان احتجاج على ممارسات الميليشيات التعسفية بحق منتسبيها، واصفة إياها بـ«التعسفية».
وكشف البيان عن رفض التجار للقرار الصادر عن حكومة الجماعة الانقلابية غير المعترف بها دوليا بتاريخ 1 ديسمبر الجاري، الذي يحضّ بشكل مفاجئ و«ارتجالي» و«غير مدروس» على تخفيض الأسعار، حيث يعتبرها ناشطون أنها «محاولة حوثية هدفها تحسين صورتها الإجرامية أمام اليمنيين القابعين بمناطق سيطرتها».
ووفقا للبيان، الذي أصدره عضو نقابة التجار وعضو الغرفة التجارية الصناعية التاجر منصور الريمي، فأن القرار افتقر لربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الدستور، معتبرا أن حكومة الميليشيات تسعى لحل مشكلاتها وعجزها وأهملت مشكلات التجار وحمّلتهم وحدهم كل ما ترتب على الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها.
وتوعدت نقابة التجار حكومة الانقلابيين بتنفيذ إضراب شامل في كل المفاصل الاقتصادية في حال عدم استجابتها لمطالبهم، لافتة إلى أن ذلك يعد إنذارا أخيرا للميليشيات وتصريحا بأن تجارة اليمن ستغلق أبوابها عجزا وإفلاسا وسط سيل القرارات التعسفية والمجحفة التي تتخذها الميليشيات والتي لا تراعي حق المواطنين والتجار معا.
وذكرت دراسة تمويل التنمية في اليمن، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من منظمة «يونيسف»، أن هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج بلغ في المتوسط 217 مليون دولار سنويا خلال الفترة 2014 – 2021.
وكان تجار ورجال أعمال في صنعاء وريفها وإب وذمار وحجة وغيرها شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مضايقات الميليشيات لهم، وأكدوا أن الميليشيات تشن حملات متواصلة لجمع جبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة، أبرزها تمويل المناسبات وجبهات القتال.
