> عدن «الأيام»خاص :
افتتح مدير عام شرطة محافظة عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي، اليوم، إدارة جديدة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بشرطة عدن، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبتمويل من حكومة مملكة هولندا.

وتحتوي الإدارةعلى عدد من الاقسام منها قسم حماية الأسرة ويشمل على حماية المرأة والطفل وكذا الشرطة النسائية والعلاقات العامة والسكرتارية والارشيف.
وفي الافتتاح اشار مدير عام شرطة عدن،إلى ان افتتاح الإدارة تسهم في تقديم الحماية والعون للنساء ومعالجة كافة القضايا التي من شأنها تعزيز قدرات العمل الأمني بالمحافظة..مؤكداً ان قيادة شرطة عدن تولي اهتمام بالشرطة النسائية بمختلف الجوانب والعمل على إشراكها وتوسيع مهامها لتشمل مختلف الاقسام والواحدات الأمنية.
 copy.webp)
واشاد اللواء الشعيبي، بجهود الإدارة العامة لحماية الاسرة بوزارة الداخلية ومنظمة الإصلاح الجنائي الداعمة لإفتتاح الإدارة بما تسهم في الاهتمام بقضايا النساء والاطفال..حاثاً بضرورة تأهيل وتدريب الشرطيات بشكل جيد بما يتواكب متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
واوضحت مدير عام إدارة حماية الاسرة والطفل بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، ان الإدارة ثمرة التعاون بين الإدارة العامة بوزارة الداخلية ومنظمة الإصلاح الجنائي.. لافتة إلى ان الإدارة تلبي الاحتياجات الخاصة بالنساء وحمايتهن وتقديم سبل الرعاية القانونية والحقوقية المتربطة بالتشريعات المحلية والدولية المنظمة لها.

من جهتها لفتت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين نادر شمشير، ان افتتاح الإدارة يندرج ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة بالتنسيق مع شرطة عدن.. موضحة بانه المشروع يشمل مراحل يستهدف فيها عدة محافظات.

وفي الافتتاح اشار مدير عام شرطة عدن،إلى ان افتتاح الإدارة تسهم في تقديم الحماية والعون للنساء ومعالجة كافة القضايا التي من شأنها تعزيز قدرات العمل الأمني بالمحافظة..مؤكداً ان قيادة شرطة عدن تولي اهتمام بالشرطة النسائية بمختلف الجوانب والعمل على إشراكها وتوسيع مهامها لتشمل مختلف الاقسام والواحدات الأمنية.
 copy.webp)
واوضحت مدير عام إدارة حماية الاسرة والطفل بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، ان الإدارة ثمرة التعاون بين الإدارة العامة بوزارة الداخلية ومنظمة الإصلاح الجنائي.. لافتة إلى ان الإدارة تلبي الاحتياجات الخاصة بالنساء وحمايتهن وتقديم سبل الرعاية القانونية والحقوقية المتربطة بالتشريعات المحلية والدولية المنظمة لها.
