> كابول«الأيام»نيويورك تايمز:
كشف تحقيق عسكري أميركي رُفعت عنه السرية جزئياً عن تنفيذ الجيش ضربة جوية بطائرة مسيّرة في أفغانستان استندت إلى تقييمات غير دقيقة وأسفرت عن سقوط مدنيين. وقدم التحقيق رؤى بشأن إدلاء المسؤولين حينها بتصريحات مضللة، تخفي تقييم الخسائر.
وأفاد التحقيق الذي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" من خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، بأن المسؤولين أصدروا "بيانات مضللة" بشأن تقييماتهم الأولية للضربة الجوية التي وقعت في كابول في أغسطس 2021، في الأيام الأخيرة التي شهدت فوضى خلال الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وكان المحللون العسكريون الأميركيون لاحظوا في ذلك الوقت سيارة بيضاء تتوقف، فظنوا أنه مجمع لتنظيم "داعش".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأميركيين كانوا بالفعل في وضع متوتر للغاية، فقبل 3 أيام من الواقعة، قتل انتحاري عشرات الأفغان، و13 جندياً أميركياً عند البوابة الرئيسية لمطار كابول.
وفي ذلك الوقت كان لدى المسؤولين معلومات استخباراتية تتوقع هجوماً آخر، وأنه سيشمل سيارة طراز "تويوتا كورولا" بيضاء اللون. وتعقبت القوات الأميركية السيارة حول كابول لعدة ساعات، وبعد أن اتجهت إلى فناء محاط بسياج بالقرب من المطار، أذنوا بتنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة، وبعد ساعات أعلن مسؤولون أميركيون أنهم نجحوا في "إحباط هجوم".
ومع ظهور تقارير عن سقوط مدنيين في وقت لاحق من ذلك اليوم، أصدر المسؤولون الأميركيون بيانات قالوا فيها إنه "ليس لديهم مؤشرات" بشأن ذلك، لكنهم "سيُقيّمون المزاعم، ويحققون في ما إذا كان انفجار ثانوي قد قتل مدنيين".
لكن أجزاء من تحقيق أجرته القيادة المركزية الأميركية وحصلت عليه "نيويورك تايمز" تظهر أن محللين عسكريين أفادوا في غضون دقائق من الغارة، بأن مدنيين ربما سقطوا، وفي غضون 3 ساعات قدروا أن 3 أطفال على الأقل لقوا حتفهم.
افتراضات
وأوضحت وثائق التحقيق كيف أدت "الافتراضات والتحيزات إلى هذا الخطأ الفادح المميت" بعدة أمثلة مفصلة، منها ما خلص إليه محللون عسكريون على نحو خاطئ من أن الشحنة التي تم تحميلها في السيارة تحتوي على متفجرات بسبب "التعامل الدقيق معها وحجمها"، وأن "المسار غير المنتظم" للسائق كان دليلاً على أنه كان يحاول التهرب من المراقبة.
وذكرت الصحيفة أنه تم الانتهاء من التحقيق بعد أسبوع ونصف الأسبوع من الضربة الجوية ولم يتم نشره أبداً. لكن الصحيفة قالت إنها حصلت على 66 صفحة منقحة جزئياً منه، من خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات ضد القيادة المركزية.
ورفضت القيادة المركزية الإدلاء بتعليقات إضافية بخلاف التصريحات التي أدلت بها سابقاً بشأن الضربة.
كانت وزارة الدفاع (البنتاجون) أقرت، في سبتمبر 2021، بأن الضربة الجوية كانت "خطأ مأساوياً" أسفر عن سقوط 10 مدنيين. وقالت للصحيفة إنها تنفذ خطة عمل جديدة تهدف إلى حماية المدنيين استفادت من الدروس المستقاة من الحادث.
وكان من بين الضحايا زيماري أحمدي، وهو عامل إغاثة منذ فترة طويلة وسائق السيارة، وفق الصحيفة.
ما يريدون رؤيته
وقالت هينا شمسي، المحامية بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، التي تمثل عائلات الضحايا، إن التحقيق "يوضح أن الأفراد العسكريين رأوا ما يريدون رؤيته وليس الواقع".
واستشهدت في ذلك باستهداف عامل إغاثة أفغاني يمارس حياته اليومية فحسب.
وفي غضون 20 دقيقة، علم العديد من المسؤولين العسكريين وأعضاء الفريق الذي نفذ الضربة، أن المحللين رأوا خسائر محتملة في صفوف المدنيين، وفقاً لتصريحات أدلوا بها تحت القسم أثناء التحقيق.
وبعد نحو ساعتين أو 3 ساعات من الهجوم، قدر المحللون الذين راجعوا اللقطات أن 3 أطفال لقوا حتفهم، ثم شارك ضابط هذه المعلومات مع اثنين من كبار القادة في أفغانستان، وهما الميجور جنرال كريستوفر دوناهو، قائد القوات البرية، والأدميرال بيتر جي فاسيلي.
وفي إفادات تحت القسم، وصف 6 من 9 شهود علموا مباشرة بعد الغارة أن مدنيين كانوا في المنطقة وربما لقوا حتفهم.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قالت القيادة المركزية في بيان إن المسؤولين "يقيمون احتمالات وقوع إصابات بين المدنيين"، لكن "ليس لديهم مؤشرات في هذا الوقت".
وأشار تحديث بعد عدة ساعات إلى أن انفجارات قوية لاحقة ربما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، لكنه لم يذكر أن المحللين قد قيموا بالفعل سقوط 3 أطفال.
وبعد 3 أيام، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، للصحافيين إن الضربة كانت "مبررة أخلاقياً"، وقتلت أحد داعمي "داعش" بالإضافة إلى "آخرين، لكن لا نعرف من هم. وسنحاول معرفة كل ذلك".
وعلى مدى الأسابيع القليلة التالية، استمر مسؤولو البنتاجون في القول إن هدفاً لتنظيم "داعش" سقط في تلك الضربة الجوية، حتى مع تصاعد الأدلة على عكس ذلك.
مجرد عبوات مياه
وفي 10 سبتمبر، لم يجد تحقيق أجرته "نيويورك تايمز" استناداً إلى أدلة فيديو ومقابلات مع أكثر من 10 من زملاء لأحمدي في العمل وأفراد أسرته في كابول، أي دليل على وجود متفجرات في السيارة.
وكان أحمدي، الذي كان يعمل مهندساً كهربائياً في مجموعة إغاثة مقرها كاليفورنيا، قد أمضى اليوم في نقل زملائه من وإلى العمل، وتحميل عبوات المياه في صندوقه لإحضارها إلى المنزل لعائلته.
وأصر المسؤولون رغم ذلك على أنه زار "منزلاً آمناً" لـ"داعش"، لكن "نيويورك تايمز" وجدت أن المبنى كان في الواقع منزل صاحب العمل الذي يعمل معه أحمدي، حيث كان ينقل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به إليه.
وبعد أسبوع من نشر تحقيق "نيويورك تايمز" اعترف مسؤولون عسكريون بسقوط 10 مدنيين، وأن أحمدي لم يشكل أي تهديد وليس له صلة بالتنظيم.
وعرض البنتاجون مبالغ مالية غير محددة على أقارب المدنيين العشرة الذين لقوا حتفهم ووافق على المساعدة في نقل أولئك الذين أرادوا الانتقال إلى الولايات المتحدة، وقال مسؤولون إنه لن تتم معاقبة أي عسكري أميركي.
وأفاد التحقيق الذي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" من خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، بأن المسؤولين أصدروا "بيانات مضللة" بشأن تقييماتهم الأولية للضربة الجوية التي وقعت في كابول في أغسطس 2021، في الأيام الأخيرة التي شهدت فوضى خلال الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
وكان المحللون العسكريون الأميركيون لاحظوا في ذلك الوقت سيارة بيضاء تتوقف، فظنوا أنه مجمع لتنظيم "داعش".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأميركيين كانوا بالفعل في وضع متوتر للغاية، فقبل 3 أيام من الواقعة، قتل انتحاري عشرات الأفغان، و13 جندياً أميركياً عند البوابة الرئيسية لمطار كابول.
وفي ذلك الوقت كان لدى المسؤولين معلومات استخباراتية تتوقع هجوماً آخر، وأنه سيشمل سيارة طراز "تويوتا كورولا" بيضاء اللون. وتعقبت القوات الأميركية السيارة حول كابول لعدة ساعات، وبعد أن اتجهت إلى فناء محاط بسياج بالقرب من المطار، أذنوا بتنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة، وبعد ساعات أعلن مسؤولون أميركيون أنهم نجحوا في "إحباط هجوم".
ومع ظهور تقارير عن سقوط مدنيين في وقت لاحق من ذلك اليوم، أصدر المسؤولون الأميركيون بيانات قالوا فيها إنه "ليس لديهم مؤشرات" بشأن ذلك، لكنهم "سيُقيّمون المزاعم، ويحققون في ما إذا كان انفجار ثانوي قد قتل مدنيين".
لكن أجزاء من تحقيق أجرته القيادة المركزية الأميركية وحصلت عليه "نيويورك تايمز" تظهر أن محللين عسكريين أفادوا في غضون دقائق من الغارة، بأن مدنيين ربما سقطوا، وفي غضون 3 ساعات قدروا أن 3 أطفال على الأقل لقوا حتفهم.
افتراضات
وأوضحت وثائق التحقيق كيف أدت "الافتراضات والتحيزات إلى هذا الخطأ الفادح المميت" بعدة أمثلة مفصلة، منها ما خلص إليه محللون عسكريون على نحو خاطئ من أن الشحنة التي تم تحميلها في السيارة تحتوي على متفجرات بسبب "التعامل الدقيق معها وحجمها"، وأن "المسار غير المنتظم" للسائق كان دليلاً على أنه كان يحاول التهرب من المراقبة.
وذكرت الصحيفة أنه تم الانتهاء من التحقيق بعد أسبوع ونصف الأسبوع من الضربة الجوية ولم يتم نشره أبداً. لكن الصحيفة قالت إنها حصلت على 66 صفحة منقحة جزئياً منه، من خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات ضد القيادة المركزية.
ورفضت القيادة المركزية الإدلاء بتعليقات إضافية بخلاف التصريحات التي أدلت بها سابقاً بشأن الضربة.
كانت وزارة الدفاع (البنتاجون) أقرت، في سبتمبر 2021، بأن الضربة الجوية كانت "خطأ مأساوياً" أسفر عن سقوط 10 مدنيين. وقالت للصحيفة إنها تنفذ خطة عمل جديدة تهدف إلى حماية المدنيين استفادت من الدروس المستقاة من الحادث.
وكان من بين الضحايا زيماري أحمدي، وهو عامل إغاثة منذ فترة طويلة وسائق السيارة، وفق الصحيفة.
ما يريدون رؤيته
وقالت هينا شمسي، المحامية بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، التي تمثل عائلات الضحايا، إن التحقيق "يوضح أن الأفراد العسكريين رأوا ما يريدون رؤيته وليس الواقع".
واستشهدت في ذلك باستهداف عامل إغاثة أفغاني يمارس حياته اليومية فحسب.
وفي غضون 20 دقيقة، علم العديد من المسؤولين العسكريين وأعضاء الفريق الذي نفذ الضربة، أن المحللين رأوا خسائر محتملة في صفوف المدنيين، وفقاً لتصريحات أدلوا بها تحت القسم أثناء التحقيق.
وبعد نحو ساعتين أو 3 ساعات من الهجوم، قدر المحللون الذين راجعوا اللقطات أن 3 أطفال لقوا حتفهم، ثم شارك ضابط هذه المعلومات مع اثنين من كبار القادة في أفغانستان، وهما الميجور جنرال كريستوفر دوناهو، قائد القوات البرية، والأدميرال بيتر جي فاسيلي.
وفي إفادات تحت القسم، وصف 6 من 9 شهود علموا مباشرة بعد الغارة أن مدنيين كانوا في المنطقة وربما لقوا حتفهم.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قالت القيادة المركزية في بيان إن المسؤولين "يقيمون احتمالات وقوع إصابات بين المدنيين"، لكن "ليس لديهم مؤشرات في هذا الوقت".
وأشار تحديث بعد عدة ساعات إلى أن انفجارات قوية لاحقة ربما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، لكنه لم يذكر أن المحللين قد قيموا بالفعل سقوط 3 أطفال.
وبعد 3 أيام، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، للصحافيين إن الضربة كانت "مبررة أخلاقياً"، وقتلت أحد داعمي "داعش" بالإضافة إلى "آخرين، لكن لا نعرف من هم. وسنحاول معرفة كل ذلك".
وعلى مدى الأسابيع القليلة التالية، استمر مسؤولو البنتاجون في القول إن هدفاً لتنظيم "داعش" سقط في تلك الضربة الجوية، حتى مع تصاعد الأدلة على عكس ذلك.
مجرد عبوات مياه
وفي 10 سبتمبر، لم يجد تحقيق أجرته "نيويورك تايمز" استناداً إلى أدلة فيديو ومقابلات مع أكثر من 10 من زملاء لأحمدي في العمل وأفراد أسرته في كابول، أي دليل على وجود متفجرات في السيارة.
وكان أحمدي، الذي كان يعمل مهندساً كهربائياً في مجموعة إغاثة مقرها كاليفورنيا، قد أمضى اليوم في نقل زملائه من وإلى العمل، وتحميل عبوات المياه في صندوقه لإحضارها إلى المنزل لعائلته.
وأصر المسؤولون رغم ذلك على أنه زار "منزلاً آمناً" لـ"داعش"، لكن "نيويورك تايمز" وجدت أن المبنى كان في الواقع منزل صاحب العمل الذي يعمل معه أحمدي، حيث كان ينقل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به إليه.
وبعد أسبوع من نشر تحقيق "نيويورك تايمز" اعترف مسؤولون عسكريون بسقوط 10 مدنيين، وأن أحمدي لم يشكل أي تهديد وليس له صلة بالتنظيم.
وعرض البنتاجون مبالغ مالية غير محددة على أقارب المدنيين العشرة الذين لقوا حتفهم ووافق على المساعدة في نقل أولئك الذين أرادوا الانتقال إلى الولايات المتحدة، وقال مسؤولون إنه لن تتم معاقبة أي عسكري أميركي.
