وما بين تلك الرؤيتين متغيرات ميدانية وسياسية عديدة، جعلت كلا الطرحين غير واقعي، فهناك قوى فاعلة لها رؤى مغايرة، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي حامل قضية استعادة دولة الجنوب، والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، والمصالح الخاصة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين).

• حلّ الدولتين

من جانبه، أوضح العميد ركن ثابت حسين صالح، نائب رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية، بأنّ استعادة دولة الجنوب العربي بعد وحدة مرتجلة وفاشلة مع جمهورية اليمن أصبحت ضرورة موضوعية، واستجابة لمطالب شعب الجنوب وكفاحه، وحلا عادلا وجذريا للأزمات والحروب التي شهدها اليمن منذ قيام الوحدة عام 1990.

• انقسام الشرعية

وحول مشروع المقاومة الوطنية، يقول الصحفي في مكتبها الإعلامي، عبد السلام القيسي، بأنّ رؤية المقاومة الوطنية هي الدخول في شراكة مع الجميع لتحرير البلاد واستعادة صنعاء، وبعد ذلك للشعب الحق في تقرير مصيره، سواء في وحدة أو انفصال.
وتابع العميد الجنوبي، بأنّ الوحدة التي تمت بين الدولتين انتهت عمليا وقانونيا، وتحولت إلى احتلال للجنوب من قبل نظام صنعاء عام 1994، الذي تحكمه الآن ميليشيات الحوثيين الموالية والمدعومة من إيران.
أما حزب الإصلاح الإخواني، الذي كان شريكا للحكم في صنعاء مع حزب المؤتمر الشعبي حتى العام 2011، ثم بات المهيمن على الشرعية منذ ذلك وحتى اليوم، فيتبنى خيار دولة اليمن الواحدة، يقول الصحفي القيسي: "كثرت مشاريع الأطراف، الجنوب يريد دولته، والإصلاح معركته الجنوب".

• مقاربات جديدة

ويتكرر الصراع بين الانتقالي والإخوان في حضرموت والمهرة، يستند الانتقالي إلى الحقّ الجنوبي بدعم من سكان الجنوب، بينما الإصلاح يعمل على تحويل الجنوب لمركز قوى بعد فقدان مواقعه في المحافظات الشمالية، فمعظم الإخوان شماليون بخلاف الانتقالي الجنوبي.
ويؤكد الصحفي القيسي بأنّ المقاومة الوطنية منذ انطلاقها، هدفها الأول هو الحوثي فقط، لذلك تشكيلاتها العسكرية على عكس كل المكونات الأخرى، فهي ليست مناطقية ومن كل مدن اليمن وجهاتها، لكنها مقيدة بين كل الأطراف.
بسؤاله عن كواليس الحلول الأممية للأزمة، أجاب العميد ركن ثابت صالح، بأنّ من مشاريع الحل تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم شكلية، وهناك من يرى حل الدولة الاتحادية بإقليمين، جنوبي وشمالي، مع بقاء السيطرة للمركز في صنعاء.
وفي ضوء هذه الاختلافات بين مكونات الشرعية، لم يعد من المجدي لمصلحة اليمن غض الطرف عن معالجة ذلك، والخروج بتوافق يحقق مصالح الجميع، ودون ذلك سيكون الحوثيون هم الكاسب الأكبر، ومن لديهم قدرة على فرض شروطهم.
وبحسب بيانات أممية حتى نهاية عام 2022، يفتقر أكثر من 17.8 مليون شخص، من بينهم 9.2 مليون طفل، إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والصحة، ويحتاج أكثر من 8.8 مليون طفل إلى خدمات الحماية من العنف والاستغلال والتجنيد، ومنهم حوالي 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، منهم 500 ألف على الأقل يعانون من الهزال الحاد.
*"صحفي مصري - حفريات"