جاء ذلك وفق ما نشرته نقلا عنه "فاينانشال تايمز"، حيث تابع أن الافتقار إلى نمو الاستثمار التجاري منذ استفتاء عام 2016 حقق 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، أو حوالي 1000 جنيه إسترليني لكل أسرة.
وهذا على النقيض من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، حيث ارتفع الاستثمار التجاري بنسبة 24 % في السنوات الست حتى الربع الرابع من عام 2022، وفقا لبيانات رسمية منفصلة.
وأشار البنك المركزي إلى أن أحجام التجارة كانت أضعف مما تشير إليه البيانات الرسمية منذ يناير 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانقطاعات المنهجية التي أدت إلى تأخير الإقرارات الجمركية في عام 2021.
وصوت هاسكل لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4 % في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2 فبراير الجاري، وعلى الرغم من تصويت عضوين ضد التغيير، فإن قرار اللجنة كان رفع المعدلات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقالت وزارة الخزانة: "نحن لا نعترف بهذه الأرقام، تستفيد الحكومة إلى أقصى حد من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتنمية الاقتصاد، بما في ذلك إصلاحات قطاع الخدمات المالية الطموحة، التي ستفتح أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار، ونحن نراجع القواعد المستمدة من الاتحاد الأوروبي في قطاعات النمو الهامة الأخرى لهذا العام".