وبموجب السياسة الجديدة لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم "على الأرجح" في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لاتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وقال أحد المسؤولين “نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان”. وتسمح السياسة الجديدة أيضا بإلغاء الصفقات إذا تم توثيق انتهاكات الحقوق بعد الإعلان عنها.
ورفض المسؤولون تحديد دول أو صفقات سابقة من المحتمل أن تؤثر عليها السياسة الجديدة.

• الحقوق بين الأقوال والواقع

وقال وليام هارتونج الباحث البارز في معهد كوينسي للحوكمة المسؤولة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "لسوء الطالع فإن إدارة بايدن لديها سجل مختلط بشأن هذه القضايا حتى الآن”، مضيفا أن الإدارة “سوف يتعين عليها تغيير المسار إذا كانت ستتبع نهج السياسة الجديدة”.
وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم حيث تبيع ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنويا.
وغالبا ما يثير أعضاء الكونغرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة. وعلى سبيل المثال يعارض السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيع طائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتركيا لأسباب من بينها تجاهل حقوق الإنسان.