أصبحت مزارع القات في اليمن تستقطب الكثير من المهاجرين الأفارقة، وفي غياب إحصاءات رسمية، يشتغل المئات وربما الآلاف منهم في ظروف أشبه بالسخرة لساعات طويلة مقابل مبالغ لا تتجاوز 50 ألف ريال يمني شهريا.
تتبعنا في هذا التحقيق قصص العشرات من المهاجرين الأفارقة في 3 محافظات يمنية، تعد الأكثر اعتمادا على زراعة القات، وهي الضالع والبيضاء و إب، ولكونها أيضا ممرا أساسيا في رحلة المهاجرين المفترضة إلى السعودية وباقي دول الخليج العربي.
كان الإثيوبي "محمد جمال" ضمن العمال الذين التقيناهم. دفع مبلغ 800 دولار للمهربين للوصول إلى اليمن، واستقر منذ سنتين في مزرعة قات بمديرية "الرضمة" بمحافظة إب وسط اليمن، ويسعى مذّاك لتوفير مبلغ 3 آلاف ريال سعودي (800 دولار) وهي تكلفة العبور إلى السعودية، كما قدّرها له أحد المهربين.
وصل الشاب المنتمي لمنطقة "أوروميا" إلى مدينة عدن في نوفمبر 2020 في قارب تهريب ضمن فوج من 80 مهاجرا قدموا من جيبوتي، بينما وصل "أول علي" في مارس 2021 إلى عدن، قادما من الصومال برفقة 26 من المهاجرين، واستقروا لاحقا كعمال في مزارع القات.
يقول علي إنه يتقاضى 60 ألف ريال يمني شهريا، مقابل عمله بمزرعة القات، حيث يتكفل بشكل كلي بعملية العناية والحراسة، فلا يغادر المكان، وينام في غرفة الحراسة.
ورغم ظروف الاستغلال التي يدركها جيدا، يصر المهاجر الأثيوبي على مواصلة العمل في مزرعة القات، فهو مضطر للبقاء من أجل تأمين المبلغ اللازم للوصول إلى السعودية، كما يقول.

بالنسبة لمعظم المهاجرين الأفارقة، يعد اليمن معبرا وليس مستقرا. وتقدر منظمة الهجرة الدولية عدد الذين تقطعت بهم السبل في هذا البلد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بأكثر 43 ألف مهاجر. وحسب أحدث تقرير لها، فإن المهاجرين الأفارقة يتعرضون خلال مدة بقائهم في اليمن للاختطاف والابتزاز وسوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك العمل القسري.
ورغم الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها اليمن، يتواصل تدفق المهاجرين الأفارقة الجدد في قوارب صغيرة عبر جيبوتي والصومال عبر البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب وصولا إلى اليمن.
وخلال الفترة من عام 2010 إلى 2022، وصل إلى اليمن أكثر من مليون و200 ألف من المهاجرين وطالبي اللجوء من القارة الأفريقية، بحسب إحصائيات كل من منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتأتي غالبية هؤلاء المهاجرين من إثيوبيا والصومال وإرتيريا، ويغادرون هذه البلدان فرارا من البطالة والأوضاع الاقتصادية السيئة والقمع الأمني والنزاعات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وهم يتخذون من اليمن نقطة عبور إلى بلدان الخليج بغية الحصول على فرص عمل ودخل أفضل.
يقول علي مياس، الباحث في منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" والذي يعمل حاليا على إعداد تقرير حول أوضاع المهاجرين الأفارقة باليمن خلال فترة النزاع المسلح "إن المئات من المهاجرين الأفارقة اضطروا بسبب حاجتهم للمال إلى الانخراط في أعمال تستغل أوضاعهم وجهودهم بشكل جائر".
وبحسب مياس، فإن المهاجرين يغادرون نقاط الوصول جنوب وغرب اليمن باتجاه مناطق الشمال وصولا إلى السعودية ليقطعوا مسافة تمتد لأكثر من 800 كيلومتر.
ويسلك هؤلاء 4 مسارات للوصول إلى السعودية، في رحلة تستمر لأسابيع يعبرون خلالها 15 محافظة يمنية: عدن ولحج وتعز والحديدة والضالع و إب والبيضاء وشبوة ومأرب والجوف وحضرموت وذمار وصنعاء وعمران وصعدة.
وبسبب نفاد أموالهم يلجؤون للعمل بمزارع القات في عدد من مناطق العبور بظروف قاسية، خصوصا محافظات "الضالع" و "إب" و"البيضاء" لتوفير تكاليف المرحلة الثانية من رحلتهم.
يقول غالبية المهاجرين الأفارقة -الذين تحدثنا إليهم- إن صعوبات شديدة تعترضهم في طريق الهجرة إلى السعودية بسبب تشديدات مكثفة فرضتها المملكة مؤخرا على حدودها مع اليمن لمنع تسلل المهاجرين، حيث يضطرون إلى إطالة مدة البقاء في اليمن والانخراط في أعمال تعرضهم للاستغلال المفرط، وفق تقرير منظمة الهجرة الدولية.

أعددنا بهذا التحقيق استبيانا شمل عينة من 59 مهاجرا يعملون في 25 مزرعة موجودة في 6 مديريات تابعة لـ 3 محافظات، وهي: الضالع والبيضاء و إب، وشملت الفترة من أول سبتمبر 2021 وحتى مايو 2022.
ووفقا لنتائج الاستبيان، عمل 38 % من هؤلاء في مديريتي "قعطبة" و"دمت" بالضالع، بينما توزع 29 % على مديريتي "الرضمة" و"النادرة" بمحافظة إب، و33 % منهم في مديريتي "رداع" و"ولد ربيع" بالبيضاء.
ووفق تصريحاتهم، اضطر هؤلاء للانخراط في الأعمال القاسية بمزارع القات إما لتأمين احتياجاتهم خلال مدة الإقامة في اليمن أو بقصد جمع المال لاستكمال رحلاتهم صوب السعودية. ويبلغ متوسط الأجر الذي يتلقونه 40 ألف ريال يمني (70 دولارا) في الشهر، ويعملون لمدة 15 ساعة في المتوسط يوميا.
وتشير نتائج الاستبيان إلى أن 28 % من المهاجرين ينوون مواصلة العمل في مزارع القات رغم عدم رضاهم عنه، ويعتزم 50% ترك العمل في أقرب وقت واستكمال مسارهم صوب السعودية، بينما يفكر 22 % بالعودة إلى بلدانهم.
وتحدث معظم المهاجرين عن تعرضهم لانتهاكات داخل المزارع ترقى لمستوى الاستعباد، وتشمل العنف الجسدي واللفظي والإجبار على العمل المتواصل لمدة 19 ساعة أحيانا تحت الضغط الشديد، والحرمان من السكن اللائق ومن الطعام أحيانا ومن الراحة الأسبوعية كذلك.
وتبيّن من خلال شهادات العمال اليمنيين أن متوسط أجورهم يبلغ نحو 220 دولارا شهريا، مقابل 8 ساعات عمل يوميا، بينما يتلقى العمال الأفارقة 90 دولارا شهريا ويعملون لمدة 15 ساعة عمل يوميا كحد أدنى. كما يُمنح العمال اليمنيون إجازات تبلغ في المتوسط يومين شهريا، ولا يتمتع نظراؤهم الأفارقة بأي أيام راحة.
ويحظى العمال اليمنيون - بحسب شهاداتهم أيضا- بامتيازات أخرى لا يحظى بها نظراؤهم الأفارقة، فهم يتلقون معاملة أفضل وتقديرا أعلى، ويتم العناية بطعامهم، بل ويتم استضافتهم لتناول الطعام في منازل أرباب العمل، على عكس المهاجرين الأفارقة، الذين يُجلب إليهم الطعام إلى المزارع ويتناولونه فرادى.

وفق ما لاحظناه ميدانيا، وما ذكره العمال المهاجرون في الاستبيان، تتنافى ظروف العمل في هذه المزارع مع بنود "اتفاقية الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين" الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تنص على ضرورة حماية العمال المهاجرين من ضروب الاستغلال.
وأقر معظم ملاك مزارع القات الذين التقيناهم ضمنيا باستغلالهم للمهاجرين الأفارقة، مبررين ذلك بكون الأجر يتناسب مع نسق الإنتاج والدخل المالي للمزارع، واعتبروا أن المسألة برمتها محكومة بالأمر الواقع والظروف المتردية للعمال والمزارعين معا.
وقصدنا 22 من مالكي مزارع القات الذين يُشغِّلون عمالا أفارقة، ورفض أغلبهم الحديث معنا، بيد أننا تمكنا من توثيق شهادة أربعة منهم خلال الحديث إليهم. يملك اثنان منهم مزارع قات في محافظة الضالع، بينما يملك الثالث مزرعة في محافظة "إب" في حين ينتمي الرابع إلى محافظة البيضاء ويملك مزرعة هناك.
ويصل متوسط حجم الإنفاق السنوي على زراعة القات في اليمن نحو 1.2 مليار دولار، ويحتل المرتبة الأولى في المحاصيل النقدية بالبلد، وتمثل الأرباح السنوية له نحو 10 % من نسبة إجمالي الدخل المحلي السنوي لليمن.
وتبين هذه الأرقام والإحصاءات أن مُزارعي القات هؤلاء يحصلون غالبا على أرباح سنوية كبيرة من عائدات المحاصيل، بينما يدفعون أجورا ضئيلة للعمال الأفارقة وهو ما يفنّد تبريراتهم بشأن قلة العوائد المالية غير حقيقة، وبالتالي الاستغلال المفرط لعمالهم.
أما بشأن وجود الأشكال الأخرى من الاستغلال، فقد تملص 3 من أرباب العمل من الإجابة عن أسئلتنا المطروحة بشأن ذلك، بينما أقر رب العمل الرابع المدعو "صالح الحيقي" المنتمي لمحافظة البيضاء بوجود "ممارسات عبودية" قائلا إن بعض المزارعين يمارسونها ضد الأفارقة الذين يعملون لديهم.
أما وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة صنعاء (الحوثيين) فقد أقرت على لسان وكيلها علي صالح تيسير بأنهم لا يعلمون شيئا حول استغلال المهاجرين الأفارقة بمزارع القات، وأنهم مستعدون لحل المشكلة في حال وصول أي شكاوى إليهم.
"الجزيرة نت"