وُقّع اليوم الأربعاء، بالمكلا، على مذكرة تفاهم بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وتطوير أداء السلطة المحلية في المعاملات الإدارية والمالية وتفعيل نظم مالية وإدارية تعزّز من النزاهة والشفافية ومبدأ المساءلة، والإجراءات المالية والإدارية والرقابية في ديوان وأجهزة السلطة المحلية.

مذكرة التفاهم التي وقعها محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي مبخوت مبارك بن ماضي، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح صالح بادويلان، تأتي في إطار برنامج السلطة المحلية للإصلاح المالي والإداري وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة في إرساء مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة والحكم الرشيد.

وأكد بن ماضي، أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق سياسة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لإعداد الخطة الاستراتيجية لحضرموت للتعافي والتنمية 2023 -2026م، ما يتطلب إدارات كفؤة قادرة على إدارة الموارد بكفاءة ونزاهة لتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن، ومراقبة الاختلالات المالية والإدارية، انطلاقا من أحكام القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد ولتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة في إرساء مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة والحكم الرشيد، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج المشتركة الهادفة إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والقطاع الخاص في محافظة حضرموت.