ويعزو رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أسباب تفشي ظاهرة التقليد والتزوير إلى الحصار الذي رافق الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015 م، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية. ويشير إلى أن هناك تضخما وتوسعا لهذه المشكلة حيث أصبحت الأسواق تغرق بالأدوية المهربة والمزورة والتي شكلت عديد المخاطر على المرضى، موضحا أن الأدوية تتطلب طرق نقل وحفظ وتخزين بدرجات حرارة محددة.

اليمن يستعجل الدعم.. ودائع مشروطة بخطة لمرقابة الإنفاق
وبرز التقليد المصاحب للتهريب كحل لتوفير الدواء، وذلك بغطاء رسمي أحيانا، بحجة نقص المعروض لكثير من الأصناف خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والتي لا تتوفر فيها المعايير الصحية والمواصفات القياسية، حسب رئيس جمعية حماية المستهلك.
الخبير القانوني في المعاملات التجارية خالد الصبري، يتطرق في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى مشاكل تتعلق بالوضع المؤسسي في الدوائر والجهات العامة الرسمية والإجراءات البيروقراطية الإدارية لمنح التراخيص للوكلاء وشركات الأدوية المحلية، الأمر الذي أدى إلى انعدام الكثير من الأصناف الأساسية.
ويوضح أن هناك عديد الأساليب المبتكرة في التقليد والتزوير والتي تستغل ضعف الرقابة، منها وضع بيانات صحية مغلوطة على بعض الأصناف لرفع سعرها.
ويشرح الصيدلي عيسى نعمان، لـ"العربي الجديد"، أن الجهات العامة المعنية بقطاع الدواء تفتقر للأدوات اللازمة التي تمكنها من عملية الفحص وإجراء بعض الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالأدوية.
ويعتقد عضو في الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، فائز سنان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التشوهات والاختلالات الحاصلة في سوق الدواء زادت بصورة تفوق قدرات الدولة، حيث أصبح الجميع يلهث وراء الربح السريع ولو على حساب صحة وحياة المستهلكين، مرجعاً السبب الرئيسي الذي يقف خلف الارتفاع المتواصل في الأسعار والذي يتجاوز المستويات القياسية إلى الاحتكار الذي يسيطر على هذا القطاع.