قضى صدام، الذي كان مجندا في حوالي الـ 16 من عمره، بنيران زميله الجندي في قوات الأمن الخاصة ربيع الدماسي 27 عاما، بعد مشادات بين الاثنين، حيث كانا يعملان في نقطة أمنية. وعلى مدى سنوات أعقبت الحادثة، بقي موقف أب القتيل، وفقا لشهادات أقارب له تحدثوا لـDW عربية، صارما يسعى للقصاص عبر القضاء ويرفض أي تسويات، لتتكلل مساعيه للأخذ بدم ابنه باستصدار حكم بإدانة الجاني وإعدامه رميا بالرصاص.
وجاء الحكم بالإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية في المدينة وبمصادقة السلطات العليا في البلاد، فكان بالنسبة للنظام القبلي، بمثابة الانتصار الذي يعطي لولي أمر القتيل الحق في تنفيذ الحكم أو أن يتمثل "عفو المقتدر".
ويقول محمد الولص رئيس مركز دراسات البحر الأحمر لـ"DW عربية"، وهو من أبناء قبيلة "مراد" وأحد المطلعين على سير القضية، إنه بعد صدور الحكم تحركت القبائل اليمنية والشعراء لـ"تنتخي حمية وشهامة وإنسانية ولي الدم الشيخ القحاطي وتُخاطب قبائل مراد قاطبة"، ومعها تحرك مشايخ القبيلة وكبارها وعقالها وشبابها"، وجاء اعتصام والدة القاتل على قبر ابنه لتشكل إحراجا إضافيا لا يمكن تجاهله في عادات وأعراف القبائل، وعلى إثر ذلك اتخذ القحاطي "قرارا إنسانيًا وأخلاقيًا كبيرًا ونادرًا".

منذ بدء تشكل نظام الدولة حديثا في اليمن، على مستوى شطري البلاد بعد ثورتي سبتمبر 1962 شمالًا و14 أكتوبر1963 جنوبًا، وصولا إلى اليمن الموحد بعد العام 1990، بقي حضور القبيلة ودورها، أحد أبرز القضايا الجدلية، ففي مقابل تجذر حضور القبيلة في المجتمع، بقيت الدولة في حالة من الحضور المتفاوت جغرافيا وعدم الاستقرار بصورة عامة، الأمر الذي أسهم بتقوية شوكة القبيلة واجترارها دورها على حساب الحكومات المتعاقبة.
هذا الحضور لا يقتصر على جانب المنازعات الفردية أو القبلية، فحتى الجانب السياسي، كان للوساطات القبلية حضورا كواجهة للمساعي بين أطراف النزاع، أو كوفود مكلفة من الحكومة للتفاوض مع مجموعات مسلحة، وهو ما حصل بمحطات عدة أثناء المواجهات بين القوات الحكومية وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بدءا من 2004، قبل أن تتمدد الأخيرة لتسيطر على العاصمة صنعاء وغيرها من المدن أواخر العام 2014.

وفي العديد من الحالات، يبدو النظام خليطا من الأعراف والسياسة والمبادئ الدينية، بالجمع بين "الديّة" و"التحكيم"، إلى جانب وجود حالة من "التشابه الكبير في هيكلة النظام القضائي الرسمي والعرفي من حيث درجات التقاضي"، كما يقول لـDW عربية المستشار القانوني عبدالسلام المخلافي. والذي يوضح أن عملية "التحكيم" باتت عملية نظمها القانون اليمني، إلا أن القانون نفسه يحظر التحكيم في المسائل الجنائية، التي يصادف - وفق المتحدث - أنها "تشكل معظم القضايا المعالجة وفقا للقواعد العرفية المحلية" التي تتباين بنسب محدودة جدا من منطقة يمنية إلى أخرى.

من جانبه، يقول الباحث محمد الولص لـDW عربية، إن الكثير من الأعراف، تشكل "حماية للمظلوم ومساندة للضعيف" وكذلك إغاثة "المستجير"، وتعمل على تأمين طرق القبائل فيما بينها، كما أن هناك أحكاما قاسية في الأعراف القبلية "على من يرتكب الجرم الكبير مثل العيب والنهب وقتل النساء والأطفال". وهي أحكام ردعية تسعى للحد من ظواهر التقطع والقتل والسلب.

تجدر الإشارة إلى أن "النظام القبلي" يسود بشكل أكبر في مناطق شمال الشمال من اليمن، حيث بقيت هذه المناطق منغلقة على نفسها لفترة زمنية طويلة وبعيدة عن التنمية والتعليم وغياب مؤسسات الدولة الخدمية السياسية، فيما ينحسر دول القبيلة في مناطق جنوب وجنوب غرب البلاد مثل  تعز و عدن و  الحُديدة .
"دوتشيفلة" ​