> عدن «الأيام» خاص:
قرر مجلس القضاء الأعلى صباح أمس الأربعاء تعليق أعماله و اجتماعاته حتى تقوم الحكومة بحل أزمة الموازنة الخاصة بالقضاء، والتي أقرت العام الماضي ولم تنفذ حتى اليوم.
وقال قضاة يوم أمس في عدن أن "الامور المالية تم تعقيدها بشكل كبير، نتيجة عدم تنفيذ الموازنه المقرة العام الماضي" وأضافوا :"يبدو أن القضاء في طريقه إلى الإضراب مرة أخرى".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" قد غطت وقائع اجتماع مجلس القضاء، لكنها حذفت الجزئية الخاصة بتعليق أعمال المجلس من خبرها المنشور.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد عقد صباح أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.
ووقف مجلس القضاء الأعلى، أمام أوضاع السلطة القضائية ومعاناة منتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية، نتيجة لعدم توافر المخصصات الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه القضاة والإداريين العاملين في تلك الهيئات، ولمواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي.
وأقر مجلس القضاء الأعلى، تعليق اجتماعاته الدورية ويحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية.
وفي بداية الاجتماع، قبل تعليق الأعمال، اطلع رئيس المجلس الأعضاء على نتائج زيارته لكل من المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، الشقيقتين، ولقاءاته مع المسؤولين في السلطة القضائية في كلا البلدين، وأشاد المجلس بنتائج الزيارة وما حملته من توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية.
وأقر مجلس القضاء الأعلى تشكيل مجلس محاسبة برئاسة القاضي "حيدان جمعان حيدان بن حيدان"، وعضوية القاضيين، صالح أبو بكر محسن حسين الزُبيدي، و فوزي علي سيف سعيد.