في كل الأحوال، الموافقة (السماح) الإماراتية باستخدام "تسهيل" وديعة المليار دولار أمريكي، والتي تعهدت بها الإمارات قد تعطي القليل من "تنفس الصعداء" على الصعيد السياسي. ولكن ومن الناحية "الاقتصادية" فسوف يكون "غير مؤثر" إطلاقا.
- ولعلنا نتساءل كيف لخبراء واستشاريي المال والاقتصاد في أكبر اقتصادين عربيين، السعودية والإمارات وبحجم ناتج وطني إجمالي بنحو 800 مليار دولار أمريكي و440 مليار دولار أمريكي على التوالي، أن يستوعبوا أن ودائع بهذه الأحجام المتواضعة جدا مقابل حجم "المعضلة" القائمة، يمكن أن تضع وتعيد الأمور الاقتصادية عام،ة وسعر صرف الريال في المناطق المحررة إلى النصاب الصحيح، حتى بالحد الأدنى؟!!!، إنه ضرب من الخيال. ولنا أمثلة حية في كل من مصر العروبة وباكستان الإسلام، وتدهور أسعار صرف عملاتهما برغم وجود ودائع في بنوكها المركزية.
- لقد أثبت نظام الودائع لدى البنك المركزي اليمني ومنذ أن استهل في بدايات العام 2018م، وكذلك منصة بيع الدولارات بالمزادات عدم كفائتهما. والجميع يعرف الحصيلة.
- المناطق المحررة بأمس الحاجة ليس لموضوع "سعر الصرف" فقط، بل من الخروج من الحلقة الاقتصادية المفرغة، المتمثلة بدرجة كبيرة في الإنفاق الحكومي المفرط، وغير المراقب. الفساد بكافة أشكاله، المستويات العالية من الدين العام، اختفاء/توقف استثمارات القطاع الخاص المنتجة. بطالة هي الأعلى عربيا. قطاع مصرفي هش يسبق السقوط. تضخم عارم وأزمة معيشية غير مسبوقة، وضعت عبئًا إنسانيا على أغلبية (80 %) الشعب. عناء اقتصادي مؤلم لم يختبر تاريخيا.
بما تتمتعان به من خبرة اقتصادية وموارد مالية من خلال استثماراتهما الضخمة، المباشرة وغير المباشرة، في الشرق والغرب، بوضع خطط للاستثمار في مشاريع ذو جدوى متجذرة أساسها "الميزات الاقتصادية - Economic Advantages" من ثروات وموارد وخلافه (الجغرافيا) التي تمتع بها المناطق المحررة ،تحرك " تدريجيا" الوضع المأساوي الراهن نحو التعافي الاقتصادي المقبول.
- ولأن كلًا من السعودية والإمارات لهم الحضور القوي والفعال (المباشر وغير المباشر) على الأرض، فإن "ضمان وحماية" هذه الاستثمارات لن تشكل أي عائق سيادي إطلاقا.
تصدر "قوانين" [تفضيلية] تسمح وتسهل دخول العمالة (عامة) من المناطق المحررة للعمل في بلدانهم بجانب العشرات من الملايين، من الأجانب والذين يعملون ويعيشون في كلا الدولتين، وهو مقترح متواضع إن أخذ بعين الاعتبار وعمل به (حتى بطريقة حصص العدد/ الزمني) فسيكون له التأثير الإيجابي النسبي المباشر والسريع، على الوضع الاقتصادي والمعيشي/الحياتي/الاجتماعي عامة، وسعر الصرف خاصة(إن كان لابد!).
