> تبن «الأيام» خاص:
في حادثة غريبة وملتبسة تثير كثيرًا من الشكوك، أعلنت إدارة أمن محافظة لحج عن "انتحار" أحد المحتجزين داخل مقرها الرسمي، بإطلاق النار على نفسه باستخدام مسدس يعود لأحد المتواجدين في المكان، في وقت كان فيه بصحبة اثنين من أبنائه.
البيان الرسمي، الذي صدر مساء الأحد، حاول نفي وجود أي شبهة جنائية، لكن تفاصيله بدت، بحسب مراقبين، أقرب إلى إثارة الشكوك منها إلى توضيح الحقيقة.
المتوفى عبدالحافظ أحمد زين البيحاني، 60 عامًا، كان محتجزًا على ذمة قضية شروع في القتل والتحريض، وهي تهمة جنائية خطيرة، ومع ذلك وبصورة يصعب تفسيرها تم وضعه في قسم العمليات دون حراسة مشددة، بل وبجوار مسلحين في غرفة "استراحة"، الأمر الذي يفتح باب الاستغراب: كيف يمكن لشخص متهم بجريمة عنيفة أن يُترك في محيط يحتوي على أسلحة؟ وما المعايير الأمنية التي تسمح بتقارب السجناء من أسلحة نارية أصلًا؟
بحسب البيان، وقع الحادث يوم السبت عند الساعة 1:50 ظهرًا، حين أقدم البيحاني على إطلاق النار على نفسه في "الممر الفاصل بين مكاتب إدارة الأمن"، باستخدام مسدس أحد المتواجدين في الغرفة المجاورة. الرواية تذكر أن ابنه "عادل" كان حاضراً وشهد الواقعة، وكأن وجود الابن في ذات اللحظة وبهذه البساطة يُستخدم كدليل قاطع على صحة "فرضية الانتحار".
لكن الرواية تفتقر إلى المنطق في عدة نواحٍ:
كيف خرج سجين متهم بالشروع في القتل إلى ممر عام دون حراسة مشددة؟
كيف وُجد مسدس في متناول يد محتجز داخل منشأة أمنية؟
ما الضوابط التي تسمح بتواجد الأبناء مع والدهم في ذات مكان الاحتجاز؟
لماذا لم يتم توضيح هوية الشخص الذي فقد مسدسه وكيف تم ذلك داخل مرفق أمني؟
البيان الأمني أكد أن الواقعة "لا يشوبها أي غموض"، وهو تصريح مثير للجدل في ذاته، إذ أن تفاصيل الحادثة تمثل بحد ذاتها قفزة في المجهول، وتطرح فرضيات متعددة، أقلها وجود خلل أمني فادح، أو تواطؤ، أو محاولة إخفاء أسباب الوفاة الحقيقية.
كما يشير البيان إلى أن البيحاني كان معروفاً بسلوكه الحسن ومكانته الاجتماعية، وهو توصيف يصعب مواءمته مع تهمة "التحريض والشروع بالقتل"، مما يعكس تناقضاً إضافياً في ملامح الصورة الكلية.
ختم البيان بأسف إنساني وأحاديث عن "التعامل القانوني والإنساني" مع المحتجزين، وهي لغة غالباً ما تُستخدم في البيانات الرسمية لتلطيف وقع الأحداث، دون تقديم إجابات حقيقية على أسئلة الرأي العام. فالرواية كما جاءت لا تتسق مع أبسط المعايير الأمنية، وتفتح الباب أمام احتمال وجود تقصير جسيم أو ربما ما هو أكثر من ذلك.
البيان الأمني يثير الشكوك أكثر مما توضحها، والواقعة ذاتها تعكس اختلالًا خطيرًا في معايير السلامة والمسؤولية داخل المؤسسات الأمنية.. فحتى اللحظة، لا تزال التساؤلات قائمة: هل كان انتحاراً فعلاً؟ وإذا كان كذلك، فكيف وصل السلاح إلى يد محتجز؟
البيان الرسمي، الذي صدر مساء الأحد، حاول نفي وجود أي شبهة جنائية، لكن تفاصيله بدت، بحسب مراقبين، أقرب إلى إثارة الشكوك منها إلى توضيح الحقيقة.
المتوفى عبدالحافظ أحمد زين البيحاني، 60 عامًا، كان محتجزًا على ذمة قضية شروع في القتل والتحريض، وهي تهمة جنائية خطيرة، ومع ذلك وبصورة يصعب تفسيرها تم وضعه في قسم العمليات دون حراسة مشددة، بل وبجوار مسلحين في غرفة "استراحة"، الأمر الذي يفتح باب الاستغراب: كيف يمكن لشخص متهم بجريمة عنيفة أن يُترك في محيط يحتوي على أسلحة؟ وما المعايير الأمنية التي تسمح بتقارب السجناء من أسلحة نارية أصلًا؟
بحسب البيان، وقع الحادث يوم السبت عند الساعة 1:50 ظهرًا، حين أقدم البيحاني على إطلاق النار على نفسه في "الممر الفاصل بين مكاتب إدارة الأمن"، باستخدام مسدس أحد المتواجدين في الغرفة المجاورة. الرواية تذكر أن ابنه "عادل" كان حاضراً وشهد الواقعة، وكأن وجود الابن في ذات اللحظة وبهذه البساطة يُستخدم كدليل قاطع على صحة "فرضية الانتحار".
لكن الرواية تفتقر إلى المنطق في عدة نواحٍ:
كيف خرج سجين متهم بالشروع في القتل إلى ممر عام دون حراسة مشددة؟
كيف وُجد مسدس في متناول يد محتجز داخل منشأة أمنية؟
ما الضوابط التي تسمح بتواجد الأبناء مع والدهم في ذات مكان الاحتجاز؟
لماذا لم يتم توضيح هوية الشخص الذي فقد مسدسه وكيف تم ذلك داخل مرفق أمني؟
البيان الأمني أكد أن الواقعة "لا يشوبها أي غموض"، وهو تصريح مثير للجدل في ذاته، إذ أن تفاصيل الحادثة تمثل بحد ذاتها قفزة في المجهول، وتطرح فرضيات متعددة، أقلها وجود خلل أمني فادح، أو تواطؤ، أو محاولة إخفاء أسباب الوفاة الحقيقية.
كما يشير البيان إلى أن البيحاني كان معروفاً بسلوكه الحسن ومكانته الاجتماعية، وهو توصيف يصعب مواءمته مع تهمة "التحريض والشروع بالقتل"، مما يعكس تناقضاً إضافياً في ملامح الصورة الكلية.
ختم البيان بأسف إنساني وأحاديث عن "التعامل القانوني والإنساني" مع المحتجزين، وهي لغة غالباً ما تُستخدم في البيانات الرسمية لتلطيف وقع الأحداث، دون تقديم إجابات حقيقية على أسئلة الرأي العام. فالرواية كما جاءت لا تتسق مع أبسط المعايير الأمنية، وتفتح الباب أمام احتمال وجود تقصير جسيم أو ربما ما هو أكثر من ذلك.
البيان الأمني يثير الشكوك أكثر مما توضحها، والواقعة ذاتها تعكس اختلالًا خطيرًا في معايير السلامة والمسؤولية داخل المؤسسات الأمنية.. فحتى اللحظة، لا تزال التساؤلات قائمة: هل كان انتحاراً فعلاً؟ وإذا كان كذلك، فكيف وصل السلاح إلى يد محتجز؟
