هل المناصب العليا في الحكومة والهيئات القيادية، يجب أن تمنح لمن يستحق أن يشغلها بما يحمله من شهادات وخبرات، تمكنه من إنجاز ما يوكل إليه من مهام باقتدار، و المساهمة في تقديم حلول ناجعة للمشكلات الحادة، التي تواجه المواطن، أم أنها توهب و تقدم هدايا لأهل الثقة من المقربين، أو لمن خطب في مهرجان، أو شارك في مسيرة، أو حتى أطلق رصاصة في معركة؟
الأزمات الاقتصادية و الخدمية التي تعصف بالمواطنين ليست كلها بسبب نقص الموارد و لا الإمكانيات، ولكن عجز القائمين عليها قاد إلى اختلال المقاييس في تكليف الوظيفة العامة، ما أدى إلى اختلال المعادلة السياسية و الاقتصادية، بسبب هذه السياسات العرجاء، التي يدفع ثمنها الجميع.
لو راجعنا السيّر الذاتية لمعظم القيادات، ومنهم الوزراء لن نجد فيها أي إنجاز لهم قبل تعيينهم في حياتهم العملية، حتى في إدارة قسم أو مرفق صغير، و على رأسهم رئيس الوزراء، فعلى أي معايير تم توظيفهم.
للأسف خرجت البلاد من حكم طاغية فاسد، قاد نظام اللادولة إلى حكم مجموعة من الانتهازيين، فأصبح عندهم للنضال مقابل مادي و وظيفي، يجب أن يدفع حتى ولو على حساب منهم أكفأ وأقدر على تصريف الأمور، و هكذا تناسل الفشل من رحم الفساد و العكس صحيح.
لذلك ما نعيشه اليوم من حالة إفقار الأغلبية من السكان ليس إلا حصاد طبيعي لتخبط وعبث هؤلاء السياسيين، العاجزين و ليس شيئا آخر.
حتى نستعيد مشروع الدولة في الجنوب، و إسقاط انقلاب الحوثة في صنعاء، يجب مراجعة كافة السياسات الفاشلة، و تحديد مكامن العجز، ثم تصحيح المسار عبر قرارات صارمة، لا تقبل التراجع، ودون ذلك لن نعبر، بل سيغرق الجميع وندمر ما تبقى من الموجود.
سنظل ندور في حلقة مفرغة حتى نجيب عن سؤال محوري، هل كل من ناضل يجب أن ينال منصبًا؟
الأزمات الاقتصادية و الخدمية التي تعصف بالمواطنين ليست كلها بسبب نقص الموارد و لا الإمكانيات، ولكن عجز القائمين عليها قاد إلى اختلال المقاييس في تكليف الوظيفة العامة، ما أدى إلى اختلال المعادلة السياسية و الاقتصادية، بسبب هذه السياسات العرجاء، التي يدفع ثمنها الجميع.
لو راجعنا السيّر الذاتية لمعظم القيادات، ومنهم الوزراء لن نجد فيها أي إنجاز لهم قبل تعيينهم في حياتهم العملية، حتى في إدارة قسم أو مرفق صغير، و على رأسهم رئيس الوزراء، فعلى أي معايير تم توظيفهم.
للأسف خرجت البلاد من حكم طاغية فاسد، قاد نظام اللادولة إلى حكم مجموعة من الانتهازيين، فأصبح عندهم للنضال مقابل مادي و وظيفي، يجب أن يدفع حتى ولو على حساب منهم أكفأ وأقدر على تصريف الأمور، و هكذا تناسل الفشل من رحم الفساد و العكس صحيح.
لذلك ما نعيشه اليوم من حالة إفقار الأغلبية من السكان ليس إلا حصاد طبيعي لتخبط وعبث هؤلاء السياسيين، العاجزين و ليس شيئا آخر.
حتى نستعيد مشروع الدولة في الجنوب، و إسقاط انقلاب الحوثة في صنعاء، يجب مراجعة كافة السياسات الفاشلة، و تحديد مكامن العجز، ثم تصحيح المسار عبر قرارات صارمة، لا تقبل التراجع، ودون ذلك لن نعبر، بل سيغرق الجميع وندمر ما تبقى من الموجود.
سنظل ندور في حلقة مفرغة حتى نجيب عن سؤال محوري، هل كل من ناضل يجب أن ينال منصبًا؟
