> لندن «الأيام» خاص:
- قد ترقى الانتهاكات المنهجية ضد الإثيوبيين إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية
- قتل حرس الحدود السعوديون مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023
- يقتل المسؤولون السعوديون مئات النساء والأطفال بعيدا عن أنظار العالم بينما ينفقون المليارات على الفعاليات الرياضية لتحسين صورتهم
- ينبغي للسعودية أن تلغي فورا وحالا أي سياسة لاستخدام القوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء
- ينبغي للدول المعنية الضغط من أجل المساءلة وينبغي للأمم المتحدة التحقيق
قابلت هيومن رايتس ووتش 42 شخصا، بينهم 38 مهاجرا وطالب لجوء إثيوبيًا، حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023، وأربعة أقارب أو أصدقاء لأشخاص حاولوا العبور خلال الفترة نفسها، وحللت أكثر من 350 فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو جُمعت من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة.
راسلت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية والحوثية. ردت السلطات الحوثية على رسالتنا في 19 أغسطس 2023.
يعيش ويعمل في السعودية قرابة 750 ألف إثيوبي، منهم من هاجر لأسباب اقتصادية، ومنهم من فر جرّاء الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في إثيوبيا، التي ارتُكب جزء منها خلال النزاع المسلح الوحشي الأخير في الشمال.
في حين أن هيومن رايتس ووتش توثّق مقتل مهاجرين على الحدود بين اليمن والسعودية منذ 2014، يبدو أن حالات القتل المستهدِفة تعكس تصعيدا متعمدا من حيث عددها وأسلوبها.
قال مهاجرون وطالبو لجوء إنهم عبروا خليج عدن في سفن غير صالحة للإبحار، لينقلهم المهربون اليمنيون بعدها إلى محافظة صعدة، الخاضعة حاليا لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، قرب الحدود السعودية.
كانت محاولات المهاجرين لعبور الحدود إلى السعودية، في مجموعات قد تضم ما يصل إلى 200 شخص، منتظمة وتتكرر في كل مرة يعيدهم فيها حرس الحدود السعوديون إلى اليمن. قال المهاجرون إن مجموعاتهم تغلب عليها النساء وتضم كذلك رجالا، وأطفالا غير مصحوبين بذويهم. حددت هيومن رايتس ووتش من صور الأقمار الصناعية مواقع لحرس الحدود السعودي تتوافق مع هذه الروايات، كما حددت ما يبدو أنه مدرّعة مضادة للكمائن والألغام كانت متمركزة من 10 أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2022 في أحد مواقع حرس الحدود السعودي. بدت المركبة مجهزة بمدفع رشاش ثقيل مثبّت في برج على سطحها.
وصف الأشخاص الذين يسافرون في مجموعات تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون وأسلحة متفجرة أخرى، من طرف حرس الحدود السعودي بمجرد عبورهم الحدود. وصف من تمت مقابلتهم 28 واقعة استخدم فيها حرس الحدود السعوديون أسلحة متفجرة. قال ناجون إن السعوديين احتجزوهم أحيانا في مراكز اعتقال، حيث بقوا لعدة أشهر في بعض الحالات.
كشف تحقيق رقمي أجرته هيومن رايتس ووتش لفيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو أُرسلت مباشرة إلى هيومن رايتس ووتش، وجرى التحقق منها وتحديد مواقعها الجغرافية، عن مهاجرين قتلى وجرحى في المسالك الجبلية وفي المخيمات والمنشآت الطبية. كشف التحليل الجغرافي المكاني عن ازدياد مواقع الدفن قرب مخيمات المهاجرين وتوسيع البنية التحتية لأمن الحدود.
حلّل أعضاء "الفريق المستقل لخبراء الطب الشرعي" التابع "للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، وهو مجموعة دولية من خبراء الطب الشرعي البارزين، فيديوهات وصور تم التحقق منها تظهر مهاجرين مصابين أو متوفين لتحديد أسباب إصابتهم. وخلصوا إلى أن بعض الإصابات أظهرت "أنماطا واضحة تتفق مع انفجار ذخائر قادرة على إنتاج الحرارة والتشظي"، بينما أظهرت إصابات أخرى "خصائص تتفق مع جروح الطلقات النارية"، وفي حالة واحدة، كانت "الحروق مرئية".
قال البعض إن حرس الحدود السعوديين كانوا ينزلون من مواقعهم لضرب الناجين. قال صبي عمره 17 عاما إن حرس الحدود أجبروه وناجين آخرين على اغتصاب فتاتين ناجيتين بعد أن أعدم الحراس مهاجرا آخر رفض اغتصاب ناجية أخرى.
ينبغي للحكومات المعنية دعوة السعودية علنا إلى إنهاء أي سياسة من هذا القبيل والضغط من أجل المساءلة. في غضون ذلك، ينبغي للحكومات المعنية فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين والحوثيين الضالعين بشكل موثوق في الانتهاكات الجارية على الحدود.
ينبغي فتح تحقيق مدعوم من "الأمم المتحدة" لتقييم الانتهاكات ضد المهاجرين وما إذا كانت أعمال القتل ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
قالت هاردمان: "كان حرس الحدود السعوديون يعرفون، أو كان ينبغي لهم أن يعرفوا، أنهم يطلقون النار على مدنيين عُزّل. ما لم تتحقق العدالة بشأن ما يبدو أنها جرائم خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة القتل والانتهاكات".
