> عدن «الأيام» خاص:
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس المجلس د. معين عبدالملك، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، على ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتجاوز التحديات القائمة.
وفي مستهل الجلسة قدم رئيس الوزراء، إيجازًا شاملًا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، بما في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لإحلال السلام، والتعاطي الجاد لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة معها، مع استمرار تعنت جماعة الحوثي ورفضها لكل الجهود ومضيها في تعميق المأساة الكارثية للشعب اليمني التي تسببت بها، مؤكدًا أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في إيران للحل السياسي.
وتطرق د. معين عبدالملك، إلى التقارير المرفوعة من الوزراء خاصة الوزارات الخدمية عن أعمالهم الميدانية على الأرض لتخفيف معاناة المواطنين، وخاصة في قطاع الكهرباء وتوفير الوقود اللازم في أسرع وقت ممكن، مشددًا على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول مستجدات الوضع السياسي، والتحركات الأممية والدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن، وجدد التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليًا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.
وناقش مجلس الوزراء مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
ووافق مجلس الوزراء على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وعرض وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.
