> الرياض «الأيام» خاص:
- عبث بالقطاعات الإيرادية وإهدار للمال العام وضياع للثروة
- وزراء عقدوا اتفاقيات مخالفة للدستور مع شركات أجنبية
وعقدت رئاسة مجلس النواب يوم الجمعة اجتماعًا وقفت فيه أمام التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماع لها يوم الجمعة الموافق 25/ 8/ 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن المواضيع أنفة الذكر وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.
- ثقب أسود
- أزمة إدارة
بلغت الموازنة المخصصة للكهرباء للعام 2022م (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) (569) مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85 % من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
حيث تم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ (557) مليار ريال وبما نسبته 98 % من إجمالي الدعم لعام 2022م للموردين!، (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة) وهو ما يكشف بجلاء بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد – بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشية للمواطنين ومع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يومًا بعد يوم فإن الحكومة لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية لضمان استمراريتها.
بالإضافة إلى أن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقًا للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء.
- مخالفات بالجملة
- أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات وقد أتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وأن هناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.
- أتضح للجنة أن وزارة النفط وشركة النفط اليمنية (لشراء وتوزيع المشتقات النفطية) قد استوردت بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.
- أتضح للجنة أن هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.
- أزمة اقتصادية ومالية خطيرة
- أشارت اللجنة في تقريرها إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ولا سيما في ظل توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين، وكذا عدم تحصيل الإيرادات المركزية منها وتوريدها إلى البنك المركزي وفقًا للقانون المالي نتيجة لتدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات.
- كما تبين للجنة صعوبة قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، نتيجة لعدم تظافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.
- مخالفات للقانون والدستور
فقد تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المخالفة الجسيمة في هذا الموضوع وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكامه وبالذات أحكام المواد (13-18) من الدستور وكذا مخالفة أحكام القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل، والقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الاستثمار، والقانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي، علمًا بأن العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتاريخ 2023/7/18م.
كما وجهوا إليكم رسالة خاصة يوم الأحد 20/ 2023/8م، فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة (NX) كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولًا لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصًا على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها ومسؤولون على صيانتها.
إذ بناء وبكل أسف نسمع أن مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين بتاريخ 2023/8/21م، أقر اتفاقية (الاتصالات) أنفة الذكر في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، ولكم هو محزن ومخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخًا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها، كما منع تسليمها للجنة تقصي الحقائق وعدم نشرها عبر وسائل الإعلام كما هو متبع بالاتفاقات، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمرًا صحيحًا.
إن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة، كما تضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليمًا للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور.
إضافة أن الاتفاق نص على الحصرية لهذه الشركة، وذلك أمرًا لا يتفق مع كل القوانين والمرجعيات ولا يتسم بأي موضوعية لأن عمل الاتصالات ليس حصريًا ولا لسنوات طوال، كما أن المعلومات تفيد بألا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية الموضحة أعلاه، وتخالفها صراحةً وتجعل الموافقة عليها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن، وتؤكد قيام الحكومة بخرق الدستور والاستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علنًا والاضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، المغيبة عمدًا بالمخالفة لقانون إنشائها وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.
كما أن هيئة رئاسة مجلس النواب تلزم الحكومة إلى سرعة تصحيح اخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصاديًا وماليًا ونقديًا وإداريًا، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلا من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة التي تضمنها التقرير وغيرها من المخالفات التي تتم.
- مطالبات عاجلة للحكومة
1) سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار الحوثيين وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الآن أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.
2) اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقًا للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، وأضرارًا بعمليات الاتصالات والمعلومات.
3) الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة NX الإماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتسابًا صحيحًا وفقًا للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقًا لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.
4) محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.
