القرار جاء وفق اشتراطات المنحة السعودية، التي وفرت الرواتب، وبناءً على المعطيات المتوافرة عن الازدواج الوظيفي، والموظفين الوهميين، وأيضًا الموظفين المقيمين بشكل دائم خارج البلاد، وتصرف رواتبهم كأنهم مداومون داخل البلاد.
الإصلاح المالي يجب أن يبدأ من مكان ما، ومن الأفضل ابتلاع حبة الدواء المُرة اليوم، لعلاج الداء قبل أن يموت المريض، ويصبح الجميع  بلا رواتب نهائيًا.
حالة الفساد الإداري التي أدت إلى تضخم فاتورة الرواتب، يجب معالجتها، وهذه ليست سوى الخطوة الأولى، ستتبعها خطوات أخرى، ومنها فصل المزدوجين وظيفيًا، وفرض نظام البصمة للتحضير للدوام، وايضًا البطاقة الشخصية الإلكترونية، وهي مشاريع قيد الدراسة الآن.
لوجه الله... ادعموا الإصلاح المالي قبل أن ينهار كل شيء.