وأوضح، أن مساحة حوض المشروع تبلغ اثنين كيلو ونصف وتم حصر المنازل وجزء من الأراضي الواقعة في إطار الحوض وعلى من يدعي ملكية أرض زراعية أن يحضر وثائقها إلى اللجنة وهي بدورها تتأكد من الوثائق والخرائط ليتم إدراجها ضمن كشوفات التعويضات.
وقام محافظ أبين بتسليم وكيل وزارة الزراعة، تقرير لجنة المعالجات للمساكن الذي تم استكماله وتم الاتفاق على نزول لجنة معالجة المتضررين من المشروع من ملاك الأراضي إلى موقع المشروع وتحضير الوثائق والخرائط وتحديد ملاك الأراضي المتضررة والواقعة في حوض مشروع السد واستكمال التقرير والرفع به.