> عمرو صابر عبد القوي
قال لـ "الأيام" د. العزي علي محمد البرعي الأمين العام لمجلس الاعتماد الأكاديمي لضمان الجودة عضو لجنة معالجة أوضاع طلاب السودان، "إنه تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي لمعالجة أوضاع الطلاب العائدين من السودان".
وأفاد د. العزي بأنه جرى العمل على حل هذه الإشكاليات في خطوتين، الخطوة الأولى كانت بعمل اللجنة والذي كان هو أحد أعضائها، والتكليف الموجَّـه لها أن تُـعالج أوضاعهم أكاديميًا، وعكفت اللجنة لمدة شهرين على أساس تقديم مقترحات لحل مشكلاتهم وتوصلت اللجنة بعد مناقشات إلى إقرار بعض الأمور التي كان المفترض يُـستثنى هؤلاء الطلاب، نظرًا لأن هذه كارثة حلَّـت عليهم.
وأكمل د. العزي "وبنفس الوقت استيعابهم في الجامعات اليمنية يتطلَّـب أن يتم المحافظة على سمعتها فلا يُـستثنى الطلاب بدرجة تتجاوز المنطق والعقل، وبهذا كان الاستثناء في أشياء معقولة ومقبولة، نظرًا للظروف التي يمر بها الطلاب، وقد تكون هناك استثناءات في جانب الأوراق والوثائق لمن لم يحضرها، بسبب صعوبة في أن يثبت الطالب حصوله على نتيجة العام الماضي أو ما شابه، بالإضافة إلى الفترة القصوى لمدة الدراسة، بعد أن مضى على الطلاب عام دراسي، واحتمال عند انتقالهم إلى جامعة يمنية يعود إلى الخلف عامًا دراسيًا، لأنه بعد المقاصة لا يمكن أن يلتحق الطالب بالدراسة في نفس المستوى الذي كان فيه بالسودان، فهذه الأمور ستطيل الفترة الزمنية لبقاء الطلاب في البرنامج الذي يخوض فيه سواءً (البكالوريوس أو الماجستير) وكل ذلك تم مع الحرص على الأعراف الأكاديمية ولوائح الجامعات، سواءً في الدراسات العليا أو في برنامج البكالوريوس. وتلك كانت أبرز المعالجات التي ركزت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجانب الأكاديمي، والتي تم تتويجها بصدور قرارين من الوزارة الأول خاص بنظام البكالوريوس، والقرار الثاني خاص بنظام الماجستير.
وبخصوص الخطوة الثانية من المعالجة لفت عضو لجنة معالجة أوضاع الطلاب العائدين من جمهورية السودان، إلى أن العدد الإجمالي للطلاب اليمنيين الموجودين في السودان (864) طالبًا وطالبة، موزعين ما بين برنامجي (البكالوريوس، والماجستير) وكذا سنة امتياز، ولدى الوزارة إحصائيات للطلاب الذين ينتمون للمحافظات المحررة والمحافظات غير المحررة، وكذلك أُجريَ تصنيف دقيق للطلاب الذين يريدون مواصلة دراساتهم في السودان، أو الراغبين بالعودة إلى الوطن لاستكمال ما تبقى من تعليمهم الأكاديمي، وهذا كان في بداية تفجُّـر الوضع بجمهورية السودان، ولكن بعد مرور فترة من الوقت، تولَّـد شعور للطلاب بتعذُّر مواصلة الدراسة في السودان جراء عدم وجود ملامح انفراجة للأسف الشديد، بالإضافة إلى أنه وبعد توزيع الطلاب والطالبات على الجامعات اليمنية، قرر من كان ينتظر العودة إلى السودان الدراسة أخيرًا هنا في البلاد.
وحول الطلاب الخاضعين للمحافظات غير المحررة أوضح الأمين العام لمجلس الاعتماد الأكاديمي لضمان الجودة أن كثيرًا من الطلاب العائدين من السودان إلى صنعاء، والمناطق الخارجة عن سيطرة الشرعية بدأوا بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيل في الجامعات الواقعة بالمحافظات المحررة، بعد أن أدركوا أن الوزارة لا تتخاطب مع الجامعات الواقعة ضمن سيطرة الحوثي، لأنها ليست لديها سلطة عليهم، ومن برغب بالدراسة في جامعات المحافظات المحررة عليه أن يُـقدِّم طلبًا، وتتم إحالته إلى السكرتارية، وهي بدورها تعمل خطابًا رسميًا موجهاً إلى الجامعات، ونحن نحيله إلى الجامعات بشكل جماعي، ونرسل نسخة من الخطاب إلى كل طالب قام بتقديم طلبه عبر تطبيق (الواتساب)، وهنا نكون أوصلنا الطلاب إلى الجامعات، للتخفيف عليهم قدر الإمكان من قضية الانتقال من محافظة إلى محافظة.
خاص "الأيام".
وأفاد د. العزي بأنه جرى العمل على حل هذه الإشكاليات في خطوتين، الخطوة الأولى كانت بعمل اللجنة والذي كان هو أحد أعضائها، والتكليف الموجَّـه لها أن تُـعالج أوضاعهم أكاديميًا، وعكفت اللجنة لمدة شهرين على أساس تقديم مقترحات لحل مشكلاتهم وتوصلت اللجنة بعد مناقشات إلى إقرار بعض الأمور التي كان المفترض يُـستثنى هؤلاء الطلاب، نظرًا لأن هذه كارثة حلَّـت عليهم.
وأكمل د. العزي "وبنفس الوقت استيعابهم في الجامعات اليمنية يتطلَّـب أن يتم المحافظة على سمعتها فلا يُـستثنى الطلاب بدرجة تتجاوز المنطق والعقل، وبهذا كان الاستثناء في أشياء معقولة ومقبولة، نظرًا للظروف التي يمر بها الطلاب، وقد تكون هناك استثناءات في جانب الأوراق والوثائق لمن لم يحضرها، بسبب صعوبة في أن يثبت الطالب حصوله على نتيجة العام الماضي أو ما شابه، بالإضافة إلى الفترة القصوى لمدة الدراسة، بعد أن مضى على الطلاب عام دراسي، واحتمال عند انتقالهم إلى جامعة يمنية يعود إلى الخلف عامًا دراسيًا، لأنه بعد المقاصة لا يمكن أن يلتحق الطالب بالدراسة في نفس المستوى الذي كان فيه بالسودان، فهذه الأمور ستطيل الفترة الزمنية لبقاء الطلاب في البرنامج الذي يخوض فيه سواءً (البكالوريوس أو الماجستير) وكل ذلك تم مع الحرص على الأعراف الأكاديمية ولوائح الجامعات، سواءً في الدراسات العليا أو في برنامج البكالوريوس. وتلك كانت أبرز المعالجات التي ركزت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجانب الأكاديمي، والتي تم تتويجها بصدور قرارين من الوزارة الأول خاص بنظام البكالوريوس، والقرار الثاني خاص بنظام الماجستير.
وبخصوص الخطوة الثانية من المعالجة لفت عضو لجنة معالجة أوضاع الطلاب العائدين من جمهورية السودان، إلى أن العدد الإجمالي للطلاب اليمنيين الموجودين في السودان (864) طالبًا وطالبة، موزعين ما بين برنامجي (البكالوريوس، والماجستير) وكذا سنة امتياز، ولدى الوزارة إحصائيات للطلاب الذين ينتمون للمحافظات المحررة والمحافظات غير المحررة، وكذلك أُجريَ تصنيف دقيق للطلاب الذين يريدون مواصلة دراساتهم في السودان، أو الراغبين بالعودة إلى الوطن لاستكمال ما تبقى من تعليمهم الأكاديمي، وهذا كان في بداية تفجُّـر الوضع بجمهورية السودان، ولكن بعد مرور فترة من الوقت، تولَّـد شعور للطلاب بتعذُّر مواصلة الدراسة في السودان جراء عدم وجود ملامح انفراجة للأسف الشديد، بالإضافة إلى أنه وبعد توزيع الطلاب والطالبات على الجامعات اليمنية، قرر من كان ينتظر العودة إلى السودان الدراسة أخيرًا هنا في البلاد.
وحول الطلاب الخاضعين للمحافظات غير المحررة أوضح الأمين العام لمجلس الاعتماد الأكاديمي لضمان الجودة أن كثيرًا من الطلاب العائدين من السودان إلى صنعاء، والمناطق الخارجة عن سيطرة الشرعية بدأوا بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيل في الجامعات الواقعة بالمحافظات المحررة، بعد أن أدركوا أن الوزارة لا تتخاطب مع الجامعات الواقعة ضمن سيطرة الحوثي، لأنها ليست لديها سلطة عليهم، ومن برغب بالدراسة في جامعات المحافظات المحررة عليه أن يُـقدِّم طلبًا، وتتم إحالته إلى السكرتارية، وهي بدورها تعمل خطابًا رسميًا موجهاً إلى الجامعات، ونحن نحيله إلى الجامعات بشكل جماعي، ونرسل نسخة من الخطاب إلى كل طالب قام بتقديم طلبه عبر تطبيق (الواتساب)، وهنا نكون أوصلنا الطلاب إلى الجامعات، للتخفيف عليهم قدر الإمكان من قضية الانتقال من محافظة إلى محافظة.
خاص "الأيام".
