لم يكن في الحسبان عند كل موظف غلبان في عدن بالذات أن يأتي يوم يتحمل فيه انتظار راتبه الشهري، أوالذي صار فصليًا مفصلًا !! من محلات الصرافة أو يقف طويلًا أمام بنوك تجارية، كأنه يتسول لقمة عيشه وقد انتظره ثلاثين يومًا، أو ربما أربعين يومًا أو شهرين أوأكثر. ليقف مذهولًا كما يقال في المثل العدني القديم (كم الديك؟! وكم مرقه؟!)
هو في الأخير راتب ضئيل كبر أوقل بين (40 ألف ريال أو 80 ألف ريال) أوأكثر وأقل قليلًا ولا يساوي اليوم قيمة (كيس أرز أو سكر)؟ !!!
وأمام تصلف قرار وزير المالية الذي يستلم راتبًا بالدولار، ويصل لحسابه البنكي في وزارته، والذي أقر (بتحويل رواتب موظفي القطاع الحكومي إلى البنوك التجارية ومؤسسات الصرافة الخاصة)!! الذي لم يعطِ اعتبارًا بأن هذه الرواتب ماهي إلا أجور خدمة، وعمل موظف رسمي ضئيلة، يجب أن تأتي بكل سهولة ويسر إلى أصحابها، وهم كثر من معلمين، وأكاديميين، ودكاترة، وممرضين، وتزيد أعدادهم أكثر من موظفي القطاع الحكومي شاملا كل مرافق الحكومة. في ظل خدمة بنكية تتوقف بضغطة زر للإنترنت من صنعاء، أوانطفاء أجهزة الكمبيوتر وانقطاع الكهرباء .. وزيادة الازدحام الذي يمكن تلافيه بطرق أسهل وأضمن للصرف.
