> «الأيام» القدس العربي:
عشية دخول وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ، وبداية عملية إطلاق سراح
المخطوفين، تجري منافسة إعلامية بين مصر وقطر حول لمن يعود الفضل في نتائج
المفاوضات.
موقع “اليوم السابع” المصري، المقرب من النظام، نشر مقالاً طويلاً عن “الجهود التي بذلتها مصر في عملية الوساطة”، في حين أنه همّش دور قطر. الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بارك في حسابه في “تويتر” عملية الوساطة المصرية القطرية الأمريكية – في البداية مصر، ثم قطر. وأكد أن مصر تستمر في بذل الجهود للمضي بحل شامل للصراع. مصر وقطر هما الدولتان اللتان تعهدتا بضمان أن تنفذ حماس نصيبها في الصفقة، في حين أن الولايات المتحدة هي “المسؤولة عن الطرف الإسرائيلي”.
أدوات الضغط الأمريكية على إسرائيل ليست بحاجة إلى توضيح، والأصعب هو معرفة قدرة مصر وقطر على منع حماس من خرق الاتفاق أو فحص ما هي التعهدات التي تسلمتها قيادة حماس منهما لضمان وجودها.
تتراوح إمكانيات قطر بين تأمين الملجأ الآمن لقيادة حماس في الخارج فيها، وبين التهديد بانفصال تام عن هذه المنظمة ووقف دعم مؤسساتها. في المقابل، لم تساعد مصر حماس مالياً، وممثليتها في مصر غير كبيرة. أساس قوتها هو في السيطرة على معبر رفح والعلاقات الشخصية التي طورها رئيس المخابرات عباس كامل مع قادة حماس في غزة والخارج.
مع ذلك، من الواضح سبب أهمية الاستعراض المصيري في إسهامها الجوهري في المفاوضات، الذي حصلت بسببه أمس على الثناء، حتى من الرئيس الأمريكي. “مصر لن تتردد في اتخاذ أي وسيلة تضمن الأمن على حدودها إذا بدأت هجرة إلى أراضيها. ستكون لهذا نتائج حاسمة حسب القانون الدولي”، هكذا أعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى المدبولي، في جلسة خاصة للبرلمان عقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة.
باختصار، هذا هو خوف مصر الأكبر من اليوم الذي سيعقب وقف إطلاق النار، الذي ستبدأ فيه المعركة جنوبي القطاع. وهي المعركة التي من شأنها، حسب مصر، أن تؤدي إلى “تهجير قسري” لمليوني غزي إلى شبه جزيرة سيناء. تساهم في هذا الخوف أيضاً تصريحات لوزراء إسرائيليين، من بين ذلك الاقتراح الذي مثل اختراقة لوزيرة المعلومات غيلا غملئيل، الذي نشر في نهاية تشرين الأول والذي يقول بأن “الهجرة الكبيرة للسكان من مناطق القتال أمر طبيعي ومطلوب”.
تخوض مصر منذ بداية الحرب نضالاً سياسياً عنيداً جندت له السعودية والأردن والإمارات والولايات المتحدة لمواجهة خطر الهجرة من قطاع غزة إلى مصر. جهات مصرية رفيعة قالت لوسائل إعلام عربية بأن “الرئيس المصري يجري بدون توقف محادثات حثيثة مع الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على ضمانات، أو على الأقل وعود، بأن لا تعمل إسرائيل “بشكل يهدد أمن مصر القومي”. القصد هو إمكانية أن تبدأ، عند بدء المعركة جنوبي القطاع، نفس حملة الهرب للسكان إلى شبه جزيرة سيناء. نقاط الفضل وأحقية دورها في نجاح صفقة المخطوفين، يمكن- حسب رأيها- أن تساعدها في تجنيد الدعم لهذا الطلب.
مع ذلك، لا تكتفي مصر بالمحادثات الدبلوماسية، حيث أن قوات مصرية معززة تقف مستعدة منذ بضعة أسابيع على الحدود لإحباط أي احتمالية كهذه، وفي الوقت نفسه، تستمر النقاشات بين زعماء عرب يريدون الدفع قدماً بعملية سياسية ما لمنع استمرار المعركة العسكرية، ثم التوصل إلى وقف طويل لإطلاق النار.
أول أمس في لقاء خاص بين ممثلي الدول الأعضاء في “البريكس”، أكد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، أن “المملكة ترفض أي محاولة لاقتلاع المواطنين من بيوتهم”. وقد تحدث عن الحاجة إلى وقف إطلاق النار، وطلب من جميع الدول عدم بيع السلاح لإسرائيل. هذا التصريح كان أحد التصريحات الشديدة التي أسمعها حتى الآن محمد بن سلمان ضد إسرائيل. من ناحية مصر والأردن، وهما الدولتان الأكثر عرضة لتهديد انزلاق الحرب إلى حدودهما، فإن قضية “اليوم التالي” تنقسم إلى اثنتين: اليوم التالي لكل الحرب، واليوم التالي لوقف إطلاق النار القريب.
في الوقت الحالي، لا يوجد لأي دولة حتى الولايات المتحدة، أي بداية لخطة يمكنها ترتيب السيطرة في قطاع غزة بعدما سيعلن عن نهاية حكم حماس. الفجوة بين موقف إسرائيل القاطع بأنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بموطئ قدم في القطاع وبين موقف الرئيس الأمريكي الذي يطمح إلى تأسيس “سلطة متجددة” بحيث تستطيع الحكم في غزة، أكبر من أن يمكن جسرها. محمود عباس نفسه يساعد موقف نتنياهو عندما رفض إمكانية تحمل المسؤولية عن إدارة القطاع دون أن يكون ذلك في إطار خطة سياسية شاملة تستهدف حل الدولتين.
التدمير المنهجي لشمال القطاع، الذي لن يسمح بعودة مئات آلاف الأشخاص إلى بيوتهم، يمكن إضافته بعد وقف إطلاق النار إلى الدمار المتوقع من استئناف القتال في جنوب القطاع، الذي يعيش فيه الآن أكثر من 1.25 مليون إنسان.
توجهت مصر في السابق إلى واشنطن، وطلبت منها الضغط على إسرائيل لتغيير استراتيجيتها القتالية والتوقف عن التدمير المنهجي للمباني والشوارع والبنى التحتية. “يجب إبقاء طريق لعودة المواطنين إلى بيوتهم”، قال مصدر مصري مطلع على الخطوات الدبلوماسية لبلاده. “إسرائيل ليست الدولة الأولى أو الوحيدة التي تحارب ضد منظمة إرهابية أو ضد بنى تحتية إرهابية. لمصر معركة كهذه منذ العام 2013، لكنها لا تدمر البنى التحتية”. هذا ليس دقيقاً.
قامت مصر “بتسوية” قطاع طويل على طول الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء بعمق 1.5 – 3 كم، وخلال ذلك اقتلعت آلاف الأشخاص من بيوتهم. الفرق أن المصريين الذين هُجّروا كان يمكنهم الانتقال إلى مدينة العريش ومدن أخرى قريبة، وحتى إنهم حصلوا على بعض التعويضات المالية.
إضافة إلى جهود مصر للاهتمام بأمن حدودها، والتي تديرها بشكل مباشر وحصري أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الدول العربية تعمل على التوصل إلى وقف طويل لإطلاق النار بعد إنهاء صفقة المخطوفين. تنشغل في هذا الأمر حالياً بعثة لوزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ويشارك فيها وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. وقد اجتمعت البعثة الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغيه لافروف، وقبل يوم مع وزير الخارجية الصيني فانغ يي. حظيت البعثة بدعم علني من وزراء الخارجية الذين التقت معهم، لكن هذا الدعم يجب أن يخضع لامتحان عملي إذا تم في مجلس الأمن تقديم مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، ليس فقط بشكل مؤقت، من أجل استكمال صفقة المخطوفين.
ساحة مجلس الأمن، كما أوضح القرار الذي اتخذ الأربعاء الماضي، يمكنها أيضاً المفاجأة؛ فمشروع القرار الذي أجيز تحدث فقط عن فتح ممرات إنسانية وعن إطلاق سراح المخطوفين، ولم يتحدث عن وقف إطلاق النار. ولكن خلافاً لموقف إسرائيل وتوقعاتها فقد قررت الولايات المتحدة الامتناع وليس فرض الفيتو.
ما زالت واشنطن تظهر حتى الآن الدعم الكامل لمواصلة القتال ضد حماس في غزة. ولكن الرئيس الأمريكي يسمع الاحتجاجات الآخذة في الازدياد في الولايات المتحدة ضد استمرار القصف الكثيف والإضرار الكبير بالسكان. من غير المستبعد أنه في الفترة التي سيستمر فيها وقف إطلاق النار الحالي، سيتم فحص إمكانية تغيير تكتيك الحرب بصورة تأخذ في الحسبان الضغوط الدولية، خاصة الأمريكية، وتخوفات الدول العربية.
تسفي برئيل
هآرتس
موقع “اليوم السابع” المصري، المقرب من النظام، نشر مقالاً طويلاً عن “الجهود التي بذلتها مصر في عملية الوساطة”، في حين أنه همّش دور قطر. الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بارك في حسابه في “تويتر” عملية الوساطة المصرية القطرية الأمريكية – في البداية مصر، ثم قطر. وأكد أن مصر تستمر في بذل الجهود للمضي بحل شامل للصراع. مصر وقطر هما الدولتان اللتان تعهدتا بضمان أن تنفذ حماس نصيبها في الصفقة، في حين أن الولايات المتحدة هي “المسؤولة عن الطرف الإسرائيلي”.
أدوات الضغط الأمريكية على إسرائيل ليست بحاجة إلى توضيح، والأصعب هو معرفة قدرة مصر وقطر على منع حماس من خرق الاتفاق أو فحص ما هي التعهدات التي تسلمتها قيادة حماس منهما لضمان وجودها.
تتراوح إمكانيات قطر بين تأمين الملجأ الآمن لقيادة حماس في الخارج فيها، وبين التهديد بانفصال تام عن هذه المنظمة ووقف دعم مؤسساتها. في المقابل، لم تساعد مصر حماس مالياً، وممثليتها في مصر غير كبيرة. أساس قوتها هو في السيطرة على معبر رفح والعلاقات الشخصية التي طورها رئيس المخابرات عباس كامل مع قادة حماس في غزة والخارج.
مع ذلك، من الواضح سبب أهمية الاستعراض المصيري في إسهامها الجوهري في المفاوضات، الذي حصلت بسببه أمس على الثناء، حتى من الرئيس الأمريكي. “مصر لن تتردد في اتخاذ أي وسيلة تضمن الأمن على حدودها إذا بدأت هجرة إلى أراضيها. ستكون لهذا نتائج حاسمة حسب القانون الدولي”، هكذا أعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى المدبولي، في جلسة خاصة للبرلمان عقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة.
باختصار، هذا هو خوف مصر الأكبر من اليوم الذي سيعقب وقف إطلاق النار، الذي ستبدأ فيه المعركة جنوبي القطاع. وهي المعركة التي من شأنها، حسب مصر، أن تؤدي إلى “تهجير قسري” لمليوني غزي إلى شبه جزيرة سيناء. تساهم في هذا الخوف أيضاً تصريحات لوزراء إسرائيليين، من بين ذلك الاقتراح الذي مثل اختراقة لوزيرة المعلومات غيلا غملئيل، الذي نشر في نهاية تشرين الأول والذي يقول بأن “الهجرة الكبيرة للسكان من مناطق القتال أمر طبيعي ومطلوب”.
تخوض مصر منذ بداية الحرب نضالاً سياسياً عنيداً جندت له السعودية والأردن والإمارات والولايات المتحدة لمواجهة خطر الهجرة من قطاع غزة إلى مصر. جهات مصرية رفيعة قالت لوسائل إعلام عربية بأن “الرئيس المصري يجري بدون توقف محادثات حثيثة مع الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على ضمانات، أو على الأقل وعود، بأن لا تعمل إسرائيل “بشكل يهدد أمن مصر القومي”. القصد هو إمكانية أن تبدأ، عند بدء المعركة جنوبي القطاع، نفس حملة الهرب للسكان إلى شبه جزيرة سيناء. نقاط الفضل وأحقية دورها في نجاح صفقة المخطوفين، يمكن- حسب رأيها- أن تساعدها في تجنيد الدعم لهذا الطلب.
مع ذلك، لا تكتفي مصر بالمحادثات الدبلوماسية، حيث أن قوات مصرية معززة تقف مستعدة منذ بضعة أسابيع على الحدود لإحباط أي احتمالية كهذه، وفي الوقت نفسه، تستمر النقاشات بين زعماء عرب يريدون الدفع قدماً بعملية سياسية ما لمنع استمرار المعركة العسكرية، ثم التوصل إلى وقف طويل لإطلاق النار.
أول أمس في لقاء خاص بين ممثلي الدول الأعضاء في “البريكس”، أكد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، أن “المملكة ترفض أي محاولة لاقتلاع المواطنين من بيوتهم”. وقد تحدث عن الحاجة إلى وقف إطلاق النار، وطلب من جميع الدول عدم بيع السلاح لإسرائيل. هذا التصريح كان أحد التصريحات الشديدة التي أسمعها حتى الآن محمد بن سلمان ضد إسرائيل. من ناحية مصر والأردن، وهما الدولتان الأكثر عرضة لتهديد انزلاق الحرب إلى حدودهما، فإن قضية “اليوم التالي” تنقسم إلى اثنتين: اليوم التالي لكل الحرب، واليوم التالي لوقف إطلاق النار القريب.
في الوقت الحالي، لا يوجد لأي دولة حتى الولايات المتحدة، أي بداية لخطة يمكنها ترتيب السيطرة في قطاع غزة بعدما سيعلن عن نهاية حكم حماس. الفجوة بين موقف إسرائيل القاطع بأنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بموطئ قدم في القطاع وبين موقف الرئيس الأمريكي الذي يطمح إلى تأسيس “سلطة متجددة” بحيث تستطيع الحكم في غزة، أكبر من أن يمكن جسرها. محمود عباس نفسه يساعد موقف نتنياهو عندما رفض إمكانية تحمل المسؤولية عن إدارة القطاع دون أن يكون ذلك في إطار خطة سياسية شاملة تستهدف حل الدولتين.
التدمير المنهجي لشمال القطاع، الذي لن يسمح بعودة مئات آلاف الأشخاص إلى بيوتهم، يمكن إضافته بعد وقف إطلاق النار إلى الدمار المتوقع من استئناف القتال في جنوب القطاع، الذي يعيش فيه الآن أكثر من 1.25 مليون إنسان.
توجهت مصر في السابق إلى واشنطن، وطلبت منها الضغط على إسرائيل لتغيير استراتيجيتها القتالية والتوقف عن التدمير المنهجي للمباني والشوارع والبنى التحتية. “يجب إبقاء طريق لعودة المواطنين إلى بيوتهم”، قال مصدر مصري مطلع على الخطوات الدبلوماسية لبلاده. “إسرائيل ليست الدولة الأولى أو الوحيدة التي تحارب ضد منظمة إرهابية أو ضد بنى تحتية إرهابية. لمصر معركة كهذه منذ العام 2013، لكنها لا تدمر البنى التحتية”. هذا ليس دقيقاً.
قامت مصر “بتسوية” قطاع طويل على طول الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء بعمق 1.5 – 3 كم، وخلال ذلك اقتلعت آلاف الأشخاص من بيوتهم. الفرق أن المصريين الذين هُجّروا كان يمكنهم الانتقال إلى مدينة العريش ومدن أخرى قريبة، وحتى إنهم حصلوا على بعض التعويضات المالية.
إضافة إلى جهود مصر للاهتمام بأمن حدودها، والتي تديرها بشكل مباشر وحصري أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الدول العربية تعمل على التوصل إلى وقف طويل لإطلاق النار بعد إنهاء صفقة المخطوفين. تنشغل في هذا الأمر حالياً بعثة لوزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ويشارك فيها وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. وقد اجتمعت البعثة الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغيه لافروف، وقبل يوم مع وزير الخارجية الصيني فانغ يي. حظيت البعثة بدعم علني من وزراء الخارجية الذين التقت معهم، لكن هذا الدعم يجب أن يخضع لامتحان عملي إذا تم في مجلس الأمن تقديم مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، ليس فقط بشكل مؤقت، من أجل استكمال صفقة المخطوفين.
ساحة مجلس الأمن، كما أوضح القرار الذي اتخذ الأربعاء الماضي، يمكنها أيضاً المفاجأة؛ فمشروع القرار الذي أجيز تحدث فقط عن فتح ممرات إنسانية وعن إطلاق سراح المخطوفين، ولم يتحدث عن وقف إطلاق النار. ولكن خلافاً لموقف إسرائيل وتوقعاتها فقد قررت الولايات المتحدة الامتناع وليس فرض الفيتو.
ما زالت واشنطن تظهر حتى الآن الدعم الكامل لمواصلة القتال ضد حماس في غزة. ولكن الرئيس الأمريكي يسمع الاحتجاجات الآخذة في الازدياد في الولايات المتحدة ضد استمرار القصف الكثيف والإضرار الكبير بالسكان. من غير المستبعد أنه في الفترة التي سيستمر فيها وقف إطلاق النار الحالي، سيتم فحص إمكانية تغيير تكتيك الحرب بصورة تأخذ في الحسبان الضغوط الدولية، خاصة الأمريكية، وتخوفات الدول العربية.
تسفي برئيل
هآرتس
