> افتتح رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بين الحكومة اليمنية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة.

وألقى رئيس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن سعادته في افتتاح هذا الحوار والنقاش رفيع المستوى لمناقشة أولويات الدعم التنموي والإنساني في اليمن، وتعزيز جوانب الشراكة في التنمية والموازنة بين العمل الإغاثي والإنساني، في إطار التحضير لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2024م.. معربًا عن امتنان الحكومة والشعب اليمني، لما قامت وتقوم به منظمات ووكالات الأمم المتحدة وممثلها المقيم في اليمن لمعالجة الأزمة الإنسانية المتردية في جميع المناطق اليمنية في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد د. معين عبدالملك، حاجة الشعب اليمني إلى رسم مسار التحول التنموي بدلًا من الاعتماد على الدعم الإغاثي، باعتبار أن التنمية والاستدامة هي الأساس لتجاوز الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال: "منذ الانقلاب فقدت اليمن نصف ناتجها القومي الإجمالي وتدني مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أقل مستوى لها".

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة مع شركائها في التنمية من الأشقاء والأصدقاء ومجتمع المانحين والأمم المتحدة للحفاظ على الحد المقبول من القدرات المعيشية لليمنيين واستدامة الخدمات، والعمل وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق ذلك.. مشيرًا إلى محاولات الحكومة تحقيق السلام والتي قوبلت بتعنت الحوثيين ابتداء من مشاورات جنيف والكويت وغيرها.

واستعرض المستجدات التي أثرت على الأمن الاقتصادي، وآخرها الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي أفقدت اليمن قرابة 51 بالمائة من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، وكذا انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك للسفن التي أجبرت على التوجه إلى الحديدة.. مؤكدًا أن الحكومة على الرغم من كل المتغيرات لم تتوقف عن تبني وتنفيذ سياسات إصلاحية بدعم من الأشقاء خاصة في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لإعادة هيكلة الموازنة العامة وترشيد النفقات وتطبيق إصلاحات مالية وضريبية والعمل مع المانحين والقطاع الخاص للحفاظ على القدرات في زمن الحرب.. وقال "هذه السياسات الإصلاحية ساعدتنا في استدامة دفع الرواتب والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات الصمود لليمنيين، على الرغم من تطلعنا إلى تحقيق ما هو أكبر من ذلك".

وأضاف مؤكدًا أن التأثيرات الكبيرة للحرب على القطاع الخاص الذي نعتمد عليه بشكل كبير لخلق فرص العمل، ما يحتم دعم مقدرات القطاع الخاص وتعزيز قدراته على الرغم من القيود المفروضة والنزاع والصراع.. لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أيضًا في هذه النقاشات دعم السلطات المحلية لقيادة التنمية في محافظاتها، وواجب الحكومة في تعزيز مبادئ الشفافية، لأن التنمية في اليمن كان لها تجربة طويلة عبر السلطات المحلية والمجالس المحلية.

وأوضح أن أولويات الحكومة بسيطة وواضحة؛ وتتمثل في الحفاظ على الاستقرار وعدم الانهيار وتآكل القدرة الشرائية لدى المواطن، والحفاظ على القدر الأدنى من الخدمات، وضمان الكهرباء والمياه.. وقال "هذه الأمور من المسلمات في دول نامية، لكن اليمن يعيش أزمة وصراع كبير، تحاول الحكومة جاهدة الحفاظ على مستويات العيش والصحة والتعليم بحدودها الدنيا على الأقل حتى نستطيع ويتطلع اليمنيون لتنمية حقيقية بعد انتهاء الحرب".

من جهته أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن منسق الشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي، أهمية التعاون المشترك القائم بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، ومواصلة العمل مع الشركاء والمانحين لدعم اليمن في الجوانب الإنسانية والإغاثية والإنمائية، وكذا رؤية وأولويات الإطار العام المقدم من الحكومة اليمنية.. مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمة في اليمن، وأهمية البحث عن التمويلات واستغلالها لتنفيذ المشاريع التي من شأنها الإسهام بتخفيف المعاناة، مجددا التأكيد على مواصلة العمل مع الجانب الحكومي ولاسيّما في مجالات النزوح والهجرة ونزع الألغام وتفعيل منصة مشتركة خاصة للمراجعة ورفع التقارير المتصلة بالتدخلات والمشاريع المنفذة في اليمن.. معربًا عن شكره وتقديره البالغ لمستوى الدعم المقدم من جانب الحكومة لفريق الأمم المتحدة العامل في اليمن.