تشهد شبكة الإعلام الاجتماعي وبكل منصاتها تقريبًا، تفاعلات مختلفة بعد انعقاد مجلس العموم الجنوبي، ولعل أبرزها هي تلك الحملات المسعورة والمضللة والتي تتزامن مع سيل الشائعات المختلقة والمفبركة، التي تقوم بها وتقودها المطابخ المعادية لقضية شعب الجنوب، وعبر استهداف ممنهج ومتواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته المختلفة، وهي تعتقد واهمة بأن النيل من قضية الجنوب لن تتم بنجاح، إلا عبر إضعاف الانتقالي وشل حركته وتأثيره في أوساط حاضنته الشعبية، الممتدة على كامل خارطة الجنوب الاجتماعية والجغرافية.

 ولن يتم لها ذلك وكما تعتقد أيضًا إلا عبر التشويه والإساءة لقياداته وبهدف إضعافها، وتستخدم في حربها القذرة هذه كل الوسائل الدنيئة والرخيصة، وتعتمد فيها على الكذب والتلفيق، والمبالغة التي تتجاوز حدود المعقول والمنطق، عندما يتعلق الأمر في بعض ما يحصل من أخطاء وقصور وتجاوزات يرتكبها بعض الحمقى هنا وهناك، ودون مراعاة للنظام والقانون وأخلاق وشرف المسؤولية مهما كان حجمها ومجالها، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية وضع حد صارم لكل ذلك ودون تردد.

وقد زاد من سُعار هذه القوى وأطرافها المتعددة مؤخرًا وبشكل ملفت، بعد أن خرج مجلس العموم الجنوبي بقرارات بالغة الأهمية، سيتوقف على مدى تطبيقها مستقبل الجنوب ومآلات قضيته الوطنية.

 ولذلك فإن الأوضاع الراهنة ولحماية النجاحات والمكتسبات الوطنية، تتطلب المزيد من التماسك الوطني ومواصلة العمل على تعظيم ما قد تحقق وصولًا لتحقيق خطوات ونجاحات وطنية جديدة؛ وتفعيل الآليات الديمقراطية وتطبيقها والالتزام بها دون انتقائية، وتطوير العمل المؤسسي رأسيًا وأفقيًا، وعلى أسس ومعايير وطنية شاملة وصارمة.