> "الأيام" العرب اللندنية:
يعيش حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني ظروفا صعبة تحت حكم الحوثيين، حيث تعرض العشرات من قادته وعناصره للاعتقال، من بينهم أعضاء في اللجان الدائمة الرئيسية والفرعية، ليجد الحزب نفسه في وضع من خسر الرهان على التغيير من خلال تحالفه مع الحوثيين وفقد صورته كحزب أساسي سبق أن حكم البلاد لفترة طويلة.
ورغم وقوف الحوثيين وراء مقتل أبرز قادة الحزب، ومن بينهم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل الحزب أن يعمل من صنعاء ويدعم الحوثيين لدوافع وطنية انطلاقا من فكرة رفض التدخل الأجنبي. لكن “أنصار الله” استفادوا من ثقل الحزب سياسيا وشعبيا ثم تخلوا عنه واعتبروا أن مهمته قد انتهت، وهو ما يفسر موجة الاعتقالات التي تطال قياداته.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني الخميس إن جماعة الحوثي “تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات المؤتمر بمناطق سيطرتها، من الصفين الأول والثاني، وعدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية والقبلية، وقيادات سابقة في الدولة”.
واتهم في تغريدة له على إكس الجماعة بـ”فرض الإقامة الجبرية على عدد من قيادات المؤتمر والبرلمانيين والشخصيات السياسية والقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، ومنعهم من السفر، وفرض عليهم إجراءات معقدة وضمانات لمن يستدعي وضعهم الصحي السفر إلى الخارج لتلقي العلاج”.
وتأتي الحملة على حزب المؤتمر كرد على مشاركة الحزب خارج صنعاء في المؤتمر الأخير الذي عقد في عدن وأفضى إلى “تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة”، في إشارة إلى الحوثيين.
وقال الحزب في بيان الأربعاء إن ميليشيات الحوثي لفقت تهما كيدية لتبرير حملة اعتقالاتها ضد كوادر الحزب ونخبه، مشيرا إلى أن الحملة وصلت إلى منعهم حتى من السفر خارج مناطق الانقلاب.
ونقل البيان عن مسؤول رفيع في الحزب تأكيده أن ميليشيات الحوثي لفقت للقيادات المؤتمرية التي جرى اعتقالها تهم “التعاون مع العدوان”.
وتشير التقديرات إلى أن عدد كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام داخل اليمن وخارجه بلغ قرابة 7 ملايين، ورغم أن الكثير من هذه الكوادر لم تعد مرتبطة عمليًا بالحزب إلا أن أنصاره مازالوا ينظرون إليه كمنقذ للبلاد من ميليشيات الحوثي.
وخسر الحزب من مغامرة التحالف مع الحوثيين الحظوة السياسية والشعبية في البلاد، ما دفعه إلى تصعيد خطابه وإظهار التمايز في المواقف مع “أنصارالله” مثل ما حصل في سبتمبر من العام الماضي حين طالب الحزب بصرف رواتب الموظفين، واتهام سلطة الأمر الواقع في صنعاء بالفساد.
واتهم رئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء صادق أبوراس الحوثيين بالفساد وأعلن عن دعم مطالب الموظفين، وقال “للمواطنين الحق في أن يتكلموا عن رواتبهم لأنها حق، ويجب أن نفكر بأن نضع للموظف شيكا في يده بقيمة رواتبه خلال السنوات الماضية، ومتى ما توفرت الموارد يستلمها”.
وجاء حديث أبوراس خلال حفل نظمه الحزب بمناسبة مرور 41 عاما على تأسيسه، منها 33 عاما كان فيها على سدة الحكم بقيادة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تنحى عن الحكم إثر انتفاضة شعبية عام 2011.
وأشار الحزب بالمناسبة إلى “النزعات المتطرفة مذهبية كانت أو مناطقية أو قروية أو انفصالية أو اتخذت أي شكل من الأشكال، وضرورة ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية التي تضمن تحقيق القاعدة السياسية التي تقول إن اليمن مِلْك لأبنائه ويتسع لهم جميعا دون استثناء".
لكن الحوثيين اعتبروا هذه التصريحات طعنة في الظهر، وشن القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أرفع سلطة سياسية في مناطق الحوثيين، والذي شكّل بالشراكة بين الجماعة والمؤتمر) هجوما حادا على نائبه في المجلس أبوراس، ووصف المطالبين بالرواتب بأنهم “حمقى”.
وقال المشاط "نتحمل الطعن في الظهر وكل الدعايات التي تتلقاها آذان الحمقى والعملاء حفاظا على الجبهة الداخلية”. وطالب القيادي محمد علي الحوثي ببيع مقرات وممتلكات ما سماه النظام السابق (حزب المؤتمر) بحجة تحويل أموالها إلى صندوق دعم المعلم.
ويشكو حزب المؤتمر الشعبي من تهميشه كليا بالرغم من أنه شريك في السلطة، ولا يحصل على مواقع مهمة في الحكومة، ولا تظهر قيادته بما يكفي في وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الحوثيون كليا ويبثون كلمات عبدالملك الحوثي وبقية القيادات الحوثية بشكل كامل مقابل التغاضي التام عن قادة المؤتمر.
ورغم وقوف الحوثيين وراء مقتل أبرز قادة الحزب، ومن بينهم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل الحزب أن يعمل من صنعاء ويدعم الحوثيين لدوافع وطنية انطلاقا من فكرة رفض التدخل الأجنبي. لكن “أنصار الله” استفادوا من ثقل الحزب سياسيا وشعبيا ثم تخلوا عنه واعتبروا أن مهمته قد انتهت، وهو ما يفسر موجة الاعتقالات التي تطال قياداته.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني الخميس إن جماعة الحوثي “تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات المؤتمر بمناطق سيطرتها، من الصفين الأول والثاني، وعدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية والقبلية، وقيادات سابقة في الدولة”.
واتهم في تغريدة له على إكس الجماعة بـ”فرض الإقامة الجبرية على عدد من قيادات المؤتمر والبرلمانيين والشخصيات السياسية والقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، ومنعهم من السفر، وفرض عليهم إجراءات معقدة وضمانات لمن يستدعي وضعهم الصحي السفر إلى الخارج لتلقي العلاج”.
وتأتي الحملة على حزب المؤتمر كرد على مشاركة الحزب خارج صنعاء في المؤتمر الأخير الذي عقد في عدن وأفضى إلى “تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة”، في إشارة إلى الحوثيين.
وقال الحزب في بيان الأربعاء إن ميليشيات الحوثي لفقت تهما كيدية لتبرير حملة اعتقالاتها ضد كوادر الحزب ونخبه، مشيرا إلى أن الحملة وصلت إلى منعهم حتى من السفر خارج مناطق الانقلاب.
ونقل البيان عن مسؤول رفيع في الحزب تأكيده أن ميليشيات الحوثي لفقت للقيادات المؤتمرية التي جرى اعتقالها تهم “التعاون مع العدوان”.
وتشير التقديرات إلى أن عدد كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام داخل اليمن وخارجه بلغ قرابة 7 ملايين، ورغم أن الكثير من هذه الكوادر لم تعد مرتبطة عمليًا بالحزب إلا أن أنصاره مازالوا ينظرون إليه كمنقذ للبلاد من ميليشيات الحوثي.
وخسر الحزب من مغامرة التحالف مع الحوثيين الحظوة السياسية والشعبية في البلاد، ما دفعه إلى تصعيد خطابه وإظهار التمايز في المواقف مع “أنصارالله” مثل ما حصل في سبتمبر من العام الماضي حين طالب الحزب بصرف رواتب الموظفين، واتهام سلطة الأمر الواقع في صنعاء بالفساد.
واتهم رئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء صادق أبوراس الحوثيين بالفساد وأعلن عن دعم مطالب الموظفين، وقال “للمواطنين الحق في أن يتكلموا عن رواتبهم لأنها حق، ويجب أن نفكر بأن نضع للموظف شيكا في يده بقيمة رواتبه خلال السنوات الماضية، ومتى ما توفرت الموارد يستلمها”.
وجاء حديث أبوراس خلال حفل نظمه الحزب بمناسبة مرور 41 عاما على تأسيسه، منها 33 عاما كان فيها على سدة الحكم بقيادة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تنحى عن الحكم إثر انتفاضة شعبية عام 2011.
وأشار الحزب بالمناسبة إلى “النزعات المتطرفة مذهبية كانت أو مناطقية أو قروية أو انفصالية أو اتخذت أي شكل من الأشكال، وضرورة ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية التي تضمن تحقيق القاعدة السياسية التي تقول إن اليمن مِلْك لأبنائه ويتسع لهم جميعا دون استثناء".
لكن الحوثيين اعتبروا هذه التصريحات طعنة في الظهر، وشن القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أرفع سلطة سياسية في مناطق الحوثيين، والذي شكّل بالشراكة بين الجماعة والمؤتمر) هجوما حادا على نائبه في المجلس أبوراس، ووصف المطالبين بالرواتب بأنهم “حمقى”.
وقال المشاط "نتحمل الطعن في الظهر وكل الدعايات التي تتلقاها آذان الحمقى والعملاء حفاظا على الجبهة الداخلية”. وطالب القيادي محمد علي الحوثي ببيع مقرات وممتلكات ما سماه النظام السابق (حزب المؤتمر) بحجة تحويل أموالها إلى صندوق دعم المعلم.
ويشكو حزب المؤتمر الشعبي من تهميشه كليا بالرغم من أنه شريك في السلطة، ولا يحصل على مواقع مهمة في الحكومة، ولا تظهر قيادته بما يكفي في وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الحوثيون كليا ويبثون كلمات عبدالملك الحوثي وبقية القيادات الحوثية بشكل كامل مقابل التغاضي التام عن قادة المؤتمر.
